فهرست جديد كالاهاي ترجيحي ایران در دست ترک‌هاست
مراحل بازنگري توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه آغاز شده است. اين خبر را ولي‌اله افخمي‌راد، رئيس كل سازمان توسعه تجارت اعلام كرده است.
به گزارش روزنامه تجارت، آنطور كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده با به پايان رسيدن دوره سه ماهه از آغاز اجرايي شدن اين توافقنامه، مسئولان بازرگاني هر دو كشور بازنگري در فهرست كالاها را در دستور كار خود قرار داده‌اند. موافقتنامه تجارت ترجيحي از همان آغاز با انتقادات زيادي همراه بود. گروهي از فعالان بخش خصوصي و توليدكنندگان كشور اجراي اين توافقنامه را موجب افزايش واردات كالا از مرزهاي تركيه مي‌دانستند و البته نتيجه آن، ضعيف شدن بيش از گذشته واحدهاي صنعتي داخل كشور. با اين حال مسئولان سازمان توسعه تجارت اين توافقنامه را آغازي براي اتصال ايران به بازارهاي جهاني و عملي‌ترين راه براي كاهش ميزان قاچاق اعلام كردند.
قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه بعد از 10 سال مذاکرات مسؤلان دو کشور در اول ژانویه 2015 به مرحله اجراء رسید. در این توافقنامه تعرفه 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالای ترکیه کاهش پیدا كرد. براساس این توافقنامه قرار بود ترکیه بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه‌های اندک با ایران صادر كند این در حالی است که طرف ایرانی فقط کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه صادر مي‌كند. بر همين اساس بود كه برخی این قرارداد را غیرعادلانه مي‌دانستند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود آنکه بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان هم کالاهای صنعتی به کشور ما صادر می‌کنند، در مجموع این قرارداد به نفع دو کشور است. پيش‌تر نعمت‌زاده با اعتقاد به اینکه وضع قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از سال‌های پیش در حال مذاکره بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به امضای وزرای اقتصادی دو کشور رسیده است، گفته بود: بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبودم و قبل از امضای نهایی ساعت‌ها لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام. در اوایل اجرای این قرارداد برخی از بنگاه‌ها متضرر خواهند شد اما هدف ما ارتقای بخش‌ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.
با اين حال اجراي توافقنامه ترجيحي با تركيه نقطه آغازي بود بر يكي از سياست‌هايي كه طي ماه‌هاي گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها از درستي آن صحبت به ميان آورده‌اند و از گسترش آن خبر مي‌دهند. اواخر سال گذشته بود كه مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تجارت خبر از در دستور كار قرار گرفتن امضاء توافقنامه تجارت ترجيحي با بيش از 10 كشور ديگر خبر داد. مسئولان وزارت صنعت در اين مدت، توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي را يكي از بهترين راهكارها براي افزايش ريسك قاچاق و جلوگيري از اين آسيب اقتصادي معرفي مي‌كنند. به اعتقاد آنها توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي عملي‌ترين راه براي هدايت تجارت‌هاي غيررسمي به مسير تجارت رسمي در ميان دو كشور خواهد بود. با اين حال از همان روزهاي ابتدايي اجرايي شدن توافقنامه تجارت ترجيحي ميان دو كشور ايران و تركيه، بسياري از فعالان اقتصادي نسبت به آن ابراز نگراني كردند. همان روزها بود كه مسئولان سازمان توسعه تجارت در پاسخ به انتقادات مطرح شده، اعلام كردند كه براساس بندهاي پيش‌بيني شده در اين توافقنامه پس از اجراي يك دوره سه ماهه امكان بازنگري در ليست كالاهاي مورد توافق براي تجارت ترجيحي وجود دارد. حالا بيش از سه ماه از آغاز اجراي توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه مي‌گذرد و آنطور كه افخمي‌راد گفته است كارشناسان بازرگاني كشور تركيه هفته گذشته به ايران آمده و جلسات تخصصي درباره بازنگري اين فهرست انجام داده‌اند و البته طرف ايراني نيز فهرست مورد نظر خود را بازنگري كرده و به طرف ترك تحويل داده است.
در همين رابطه روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازنگری در فهرست کالاهای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه خبر داد و گفت: در فهرست جدید برای برخی اقلام دیوار تعرفه را بالا کشیدیم.
ولی‌اله افخمی‌راد با بیان اینکه توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در حال بازنگری است به مهر گفته است كه مطابق آنچه که در مفاد توافقنامه ترجیحی مطرح شده، دو طرف می‌توانستند هر سه ماه یک‌بار در فهرست کالاهای معرفی شده خود برای کاهش تعرفه‌ها بازنگری کنند.
به همین دلیل با توجه به اینکه سه ماه از امضای این توافقنامه گذشته، هر دو طرف قصد دارند در فهرست کالاهای خود بازنگری کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در هفته گذشته نوبت کارشناسان ترکیه بود که به ایران بیایند و جلسات تخصصی را با ایرانی‌ها برای بازنگری در این فهرست برگزار کنند.
رئيس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: ایران نیز فهرست مورد نظر خود را برای اضافه کردن یا تغییر برخی از اقلام به طرف ترک ارائه داده، چراکه در این مدت میزان واردات برخی کالاهای ترکیه‌ای به ایران به شدت افزایش یافته که به نظر می‌رسد برای حمایت از تولید داخل باید در تعرفه آنها تجدیدنظر کرد.
به گفته افخمی‌راد، در این توافقنامه هر دو طرف مجاز هستند که اگر برای تولیدکنندگان کالاهای خاص در کشور هدف اعم از ترکیه یا ایران از بابت واردات ناشی از تجارت ترجیحی مشکلی به وجود آید که آنها را تحت تاثیر ویژه قرار دهد، در فهرست کالاها تجدیدنظر کنند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بر این اساس ایران قصد دارد برای یکسری از کالاهای خود که واردات آنها ناشی از تجارت ترجیحی به شدت افزایش یافته، دیوار تعرفه‌ای را بالا بکشد؛ اگرچه به نظر می‌رسد روند افزایش واردات ناشی از تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نگران‌کننده نیست، چراکه آمارهای گمرک گویای آن است که در این مدت میزان صادرات ایران به ترکیه بیشتر از صادرات ترکیه به ایران افزایش داشته است. وی ادامه داد: واردات برخی از کالاهای ایرانی در صنعت نساجی همانند نخ و برخی مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده که برای حمایت از تولید داخل افزایش تعرفه را در بازنگری فهرست کالاها اعمال کرده‌ایم که البته باید مورد توافق دو طرف قرار گیرد. افخمی‌راد گفت: از بابت واردات پوشاک ترک به کشور، رقم واردات فزاینده است و دراین رابطه جای نگرانی وجود ندارد. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين ادامه داد: فهرست جدید از سوی ایران به طرف ترک اعلام شده، البته باید به این نکته هم توجه داشت که وقتی دیوار تعرفه کوتاه است، طبیعی است باعث افزایش صادرات دو طرف می‌شود، همانطور که در مدت اجرای توافقنامه برای هر دو طرف ایران و ترک این اتفاق مشهود است. اما اگر مشاهده شود کالای خاصی دچار مشکل شده و روند تجارت ترجیحی لطمه‌ای جدی به تولید وارد می‌کند، اقدام به وضع "سیف گارد" خواهیم کرد. افخمي‌راد در پایان تاکید کرد: تجارت ترجیحی ایران و ترکیه یک تمرین برای انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با سایر کشورهای دنیا و ورود به سازمان جهانی تجارت است که نباید در رابطه با آنها نگران باشیم.
رئيس سازمان توسعه تجارت: فهرست جدید از سوی ایران به طرف ترک اعلام شده، اما اگر مشاهده شود کالای خاصی دچار مشکل شده و روند تجارت ترجیحی لطمه‌ای جدی به تولید وارد می‌کند، اقدام به وضع "سیف گارد" خواهیم کرد
قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه بعد از 10 سال مذاکرات مسؤلان دو کشور در اول ژانویه 2015 به مرحله اجراء رسید. در این توافقنامه تعرفه 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالای ترکیه کاهش پیدا كرد. براساس این توافقنامه قرار بود ترکیه بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه‌های اندک با ایران صادر كند این در حالی است که طرف ایرانی فقط کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه صادر مي‌كند. بر همين اساس بود كه برخی این قرارداد را غیرعادلانه مي‌دانستند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود آنکه بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان هم کالاهای صنعتی به کشور ما صادر می‌کنند، در مجموع این قرارداد به نفع دو کشور است. پيش‌تر نعمت‌زاده با اعتقاد به اینکه وضع قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از سال‌های پیش در حال مذاکره بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به امضای وزرای اقتصادی دو کشور رسیده است، گفته بود: بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبودم و قبل از امضای نهایی ساعت‌ها لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام. در اوایل اجرای این قرارداد برخی از بنگاه‌ها متضرر خواهند شد اما هدف ما ارتقای بخش‌ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.
با اين حال اجراي توافقنامه ترجيحي با تركيه نقطه آغازي بود بر يكي از سياست‌هايي كه طي ماه‌هاي گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها از درستي آن صحبت به ميان آورده‌اند و از گسترش آن خبر مي‌دهند. اواخر سال گذشته بود كه مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تجارت خبر از در دستور كار قرار گرفتن امضاء توافقنامه تجارت ترجيحي با بيش از 10 كشور ديگر خبر داد. مسئولان وزارت صنعت در اين مدت، توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي را يكي از بهترين راهكارها براي افزايش ريسك قاچاق و جلوگيري از اين آسيب اقتصادي معرفي مي‌كنند. به اعتقاد آنها توافقنامه‌هاي تجارت ترجيحي عملي‌ترين راه براي هدايت تجارت‌هاي غيررسمي به مسير تجارت رسمي در ميان دو كشور خواهد بود. با اين حال از همان روزهاي ابتدايي اجرايي شدن توافقنامه تجارت ترجيحي ميان دو كشور ايران و تركيه، بسياري از فعالان اقتصادي نسبت به آن ابراز نگراني كردند. همان روزها بود كه مسئولان سازمان توسعه تجارت در پاسخ به انتقادات مطرح شده، اعلام كردند كه براساس بندهاي پيش‌بيني شده در اين توافقنامه پس از اجراي يك دوره سه ماهه امكان بازنگري در ليست كالاهاي مورد توافق براي تجارت ترجيحي وجود دارد. حالا بيش از سه ماه از آغاز اجراي توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه مي‌گذرد و آنطور كه افخمي‌راد گفته است كارشناسان بازرگاني كشور تركيه هفته گذشته به ايران آمده و جلسات تخصصي درباره بازنگري اين فهرست انجام داده‌اند و البته طرف ايراني نيز فهرست مورد نظر خود را بازنگري كرده و به طرف ترك تحويل داده است.
در همين رابطه روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازنگری در فهرست کالاهای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه خبر داد و گفت: در فهرست جدید برای برخی اقلام دیوار تعرفه را بالا کشیدیم.
ولی‌اله افخمی‌راد با بیان اینکه توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در حال بازنگری است به مهر گفته است كه مطابق آنچه که در مفاد توافقنامه ترجیحی مطرح شده، دو طرف می‌توانستند هر سه ماه یک‌بار در فهرست کالاهای معرفی شده خود برای کاهش تعرفه‌ها بازنگری کنند.
به همین دلیل با توجه به اینکه سه ماه از امضای این توافقنامه گذشته، هر دو طرف قصد دارند در فهرست کالاهای خود بازنگری کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در هفته گذشته نوبت کارشناسان ترکیه بود که به ایران بیایند و جلسات تخصصی را با ایرانی‌ها برای بازنگری در این فهرست برگزار کنند.
رئيس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: ایران نیز فهرست مورد نظر خود را برای اضافه کردن یا تغییر برخی از اقلام به طرف ترک ارائه داده، چراکه در این مدت میزان واردات برخی کالاهای ترکیه‌ای به ایران به شدت افزایش یافته که به نظر می‌رسد برای حمایت از تولید داخل باید در تعرفه آنها تجدیدنظر کرد.
به گفته افخمی‌راد، در این توافقنامه هر دو طرف مجاز هستند که اگر برای تولیدکنندگان کالاهای خاص در کشور هدف اعم از ترکیه یا ایران از بابت واردات ناشی از تجارت ترجیحی مشکلی به وجود آید که آنها را تحت تاثیر ویژه قرار دهد، در فهرست کالاها تجدیدنظر کنند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بر این اساس ایران قصد دارد برای یکسری از کالاهای خود که واردات آنها ناشی از تجارت ترجیحی به شدت افزایش یافته، دیوار تعرفه‌ای را بالا بکشد؛ اگرچه به نظر می‌رسد روند افزایش واردات ناشی از تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نگران‌کننده نیست، چراکه آمارهای گمرک گویای آن است که در این مدت میزان صادرات ایران به ترکیه بیشتر از صادرات ترکیه به ایران افزایش داشته است. وی ادامه داد: واردات برخی از کالاهای ایرانی در صنعت نساجی همانند نخ و برخی مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده که برای حمایت از تولید داخل افزایش تعرفه را در بازنگری فهرست کالاها اعمال کرده‌ایم که البته باید مورد توافق دو طرف قرار گیرد. افخمی‌راد گفت: از بابت واردات پوشاک ترک به کشور، رقم واردات فزاینده است و دراین رابطه جای نگرانی وجود ندارد. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين ادامه داد: فهرست جدید از سوی ایران به طرف ترک اعلام شده، البته باید به این نکته هم توجه داشت که وقتی دیوار تعرفه کوتاه است، طبیعی است باعث افزایش صادرات دو طرف می‌شود، همانطور که در مدت اجرای توافقنامه برای هر دو طرف ایران و ترک این اتفاق مشهود است. اما اگر مشاهده شود کالای خاصی دچار مشکل شده و روند تجارت ترجیحی لطمه‌ای جدی به تولید وارد می‌کند، اقدام به وضع "سیف گارد" خواهیم کرد. افخمي‌راد در پایان تاکید کرد: تجارت ترجیحی ایران و ترکیه یک تمرین برای انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با سایر کشورهای دنیا و ورود به سازمان جهانی تجارت است که نباید در رابطه با آنها نگران باشیم.
رئيس سازمان توسعه تجارت: فهرست جدید از سوی ایران به طرف ترک اعلام شده، اما اگر مشاهده شود کالای خاصی دچار مشکل شده و روند تجارت ترجیحی لطمه‌ای جدی به تولید وارد می‌کند، اقدام به وضع "سیف گارد" خواهیم کرد
آخرین اخبار