برنامه‌ريزي صادراتي براي دوران پساتحريم
دولت يازدهم خود را براي شرايط پساتحريم آماده مي‌كند.
به گزارش روزنامه تجارت، هرچند مسئولان دولت بارها اعلام كرده‌اند كه سناريوهاي مختلفي را مورد بررسي قرار داده و حتي براي عدم لغو تحريم‌ها نيز خود را آماده كرده‌اند. اگر اولويت اصلي دولت روحاني در سال نخست، كنترل و كاهش تورم با نيم‌نگاهي به رونق بخش‌هاي توليدي كشور بود؛ در سال دوم خروج از ركود تبديل به مهمترين برنامه اقتصادي دولت يازدهم شد. حالا در حالي كه كمتر از يك هفته از سالگرد انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد 92 مي‌گذرد، ياران اقتصادي دولت اعلام كرده‌اند كه افزايش صادرات غيرنفتي و به دست آوردن بازارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي از برنامه‌هاي اصلي دولت يازدهم در عرصه‌هاي اقتصادي خواهد بود.
هنوز فروردين سال جاري تمام نشده بود كه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال سرمایه‌گذاری سال‌های قبل در صنعت پتروشیمی به ثمر خواهد نشست و صادرات آن افزایش می‌یابد، از رونق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سال ۹۴ خبر داد. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه بخشی از رشد ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته در صنعت پتروشیمی محقق می‌شود، گفت: با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در محصولات پتروشیمی، این محصول یک ماده خام تلقی نمی‌شود و صادرات آن به منزله خام‌فروشی نیست؛ چراکه از گاز و فرآورده‌های نفتی به محصولات پلیمری و مواد شیمیایی تبدیل شده که هرکدام بیشترین ارزش افزوده را در بخش خود به وجود آورده است.
برنامه‌ريزي براي رشد 20 درصدي صادرات غيرنفتي در حالي از سوي خسروتاج به عنوان يكي از برنامه‌هاي وزارت صنعت مطرح شد، كه چند روز قبل نيز علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي دولت يازدهم از برنامه‌ريزي دولت براي رشد توليد داخلي و افزايش ميزان صادرات خبر داد. در همين حال روز گذشته رئيس سازمان توسعه تجارت كشور از برنامه‌ريزي ايران براي به دست آوردن بازارهاي جهاني در دوران بعد از توافق هسته‌اي و پس از لغو تحريم‌ها عليه ايران خبر داد و در گفت‌وگو با مهر حمايت از توليدكنندگان داخلي را يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت صنعت معرفي كرد. ولي‌اله افخمي‌راد همچنين تاكيد كرد كه اگر توليدكننده‌اي در حال حاضر معتقد است با واردات زيان مي‌بيند مي‌تواند با ارايه مدارك مستند درخواست وضع تعرفه وارداتي براي آن محصول شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا پس از تحریم، عرصه صادرات کالاهای ایرانی خواهد بود، گفت: ایتالیا به جمع ده شریک اول صادراتی ایران پیوسته است. ولی‌اله افخمی‌راد با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران با کشورهای اروپایی گفت: در حال حاضر، کالاهای ایرانی راه خود را برای صادرات به بازارهای اروپایی باز کرده‌اند و بر این اساس، ایتالیا پس از سال‌ها، به جمع 10 شریک اول صادراتی ایران پیوسته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چین از ابتدای سال جاری تاکنون، اولین شریک تجاری ایران بوده که به لحاظ صادرات، ۲۶ درصد از صادرات کالاهای ایرانی را به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز کشور عراق قرار گرفته که سهمی ۱۷ درصدی از صادرات کالاهای ایرانی دارد. در این میان کشور ایتالیا، به عنوان یک کشور اروپایی با ۱.۵ درصد صادرات ایران، به عنوان شریک نهم صادراتی کشور شناخته شده است. وی تصریح کرد: در این میان به نظر می‌رسد اگر تحریم‌ها برداشته شود، نظر به قرابت و نزدیکی بین صنعت ایران و اروپا، قادر خواهیم بود که حجم قابل توجه‌تری از صادرات خود را به اروپا ارسال کنیم.
به گفته افخمی‌راد، تمام تلاش دولت حول این محور است که صادرات کالای غیرنفتی و به خصوص آن بخش از کالاهایی که از ارزش افزوده بیشتری برخوردار هستند، رونق گیرد و به هر میزان که میسر است، کالا از کشور صادر شود. از سوی دیگر، مجلس بر طبق قانون برنامه پنجم تاکید کرده که صادرات کالاهای ایرانی به بهانه تنظیم بازار داخلی، نباید دچار محدودیت شود؛ بنابراین حق نداریم بگوییم که اگر یک کالا صادر شود، قیمت آن ممکن است در بازار داخلی بهم بخورد. وی اظهار داشت: در این میان در جلسه‌ای که هفته‌های گذشته با معاون وزیر جهادکشاورزی برگزار شده، بر این نکته پافشاری شد که حق نداریم برای صادرات کالایی، محدودیت ایجاد شود، حتی اگر در یک کالایی هم، خام‌فروشی صورت می‌گیرد، دولت باید عوارض وضع کند و به هیچ عنوان نباید، موضوع ممنوعیت صادرات کالایی را عنوان کرد، ضمن اینکه این عوارض باید براساس ساز و کارهای شورای اقتصاد، وضع شود.
به گفته افخمی‌راد، هم‌اکنون در محدوده کالای صنعتی، هیچ ممنوعیتی برای صادرات یا واردات وجود ندارد. اعتقاد داریم که صادرات منهای واردات عملی نیست. همانطور که دوست داریم کالای خود را صادر کنیم، کشورهای دیگر هم دوست دارند که کالاهای خود را به بازار ایران صادر کنند.
وی اظهار داشت: اگر می‌گوییم کشور هدف صادراتی، آن کشور هم دوست دارد که ایران مقصد هدف صادراتی او باشد؛ بنابراین باید این دو را در یک معامله «برد- برد» هماهنگ کرد و مدنظر قرار داد گاهی اوقات می‌گویند چرا شرکت‌های خارجی در ایران تبلیغات دارند در حالی که در پاسخ باید گفت کشورهایی که کالایی می‌آورند، براساس ضوابط و مقررات کشور ما وارد می‌کنند و مجلس نیز اجازه داده براساس نظام تعرفه‌ای، تنظیم واردات را انجام دهیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان گفت: اگر فکر می‌کنید کالایی که در داخل کشور تولید می‌کنید، با واردات لطمه می‌خورد، باید با ارایه مدارکی که از منطق مناسبی برخوردار است، از دولت بخواهید که تعرفه وارداتی وضع کند. در این میان، دولت هم تنظیم واردات را براساس مکانیزم تعرفه انجام می‌دهد و هر تولیدکننده‌ای که اعتقاد دارد که نظام تعرفه‌ای کشور حمایت لازم را از او به عمل نمی‌آورد، می‌تواند درخواست خود را به کمیسیون ماده یک بدهد تا بررسی شود و در صورتی که لازم باشد، دیوار تعرفه‌ای را بالا می‌بریم.
باید پذیرفت که ایران جزء کشورهایی است که نظام تعرفه‌ای که اختیار گزیده است، بالاترین دیوار تعرفه را دارد و باید به این نکته توجه داشت که هزینه تولید در داخل کشور کاهش یابد و اگر کالای ما توان رقابت با خارج را ندارد؛ گیر را برطرف کنیم نه اینکه دیوار تعرفه‌ای بکشیم.
سهم 24 درصدی عراق و افغانستان از صادرات ایران
آمارهای گمرک نشان می‌دهد که 23.7 درصد از کالاهای صادراتی کشور راهی دو همسایه غربی و شرقی کشور می‌شود. عراق و افغانستان در سال‌های اخیر به جمع شرکای اصلی تجاری ایران راه یافته‌اند و تجارت با این کشورها معمولا بطور یک‌طرفه به نفع ایران دنبال می‌شود. به گزارش صداي اقتصاد براساس آخرين آمارهاي گمرك ايران، در دو ماه ابتدایی امسال عراق دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران پس از چین بوده است. در این رده‌بندی افغانستان در رتبه پنجم قرار دارد. امارات و هندوستان نیز رتبه‌های سوم و چهارم را در میان مقاصد کالاهای صادراتی کشور در اختیار دارند. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی امسال کشور چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری کشور 3 میلیون و 313 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 411 میلیون دلار از ایران وارد کرده است. سهم این کشور از صادرات ایران از 29 درصد در دو ماه ابتدایی سال گذشته به 26 درصد در دو ماه ابتدای امسال رسیده است. در این مدت 2 میلیون و 412 هزار تن کالا به ارزش 909 میلیون دلاری راهی عراق شده تا سهم این کشور از صادرات ایران به 16.86 درصد برسد. در مدت مشابه سال گذشته سهم عراق از صادرات ایران 18 درصد برآورد شده بود.
براساس آمار گمرک، امارات سومین مقصد کالاهای صادراتی کشور بوده و در دو ماه ابتدایی سال یک میلیون و 367 هزار تن کالا به ارزش 815 میلیون دلار راهی کشور امارات شده که سهم این کشور از صادرات ایران را به 15 درصد رسانده است. در مدت مشابه سال گذشته 11 درصد از کالاهای صادراتی کشور به امارت صادر شده بود. هند چهارمین مقصد کالاهای صادراتی کشور بوده است. در دو ماه ابتدایی امسال یک میلیون تن کالا به ارزش 461 میلیون دلار به هند صادر شده که سهم این کشور از صادرات ایران را به 8.5 درصد رسانده است. در دو ماه ابتدایی سال گذشته هند سهم 5.8 درصدی از صادرات ایران داشت. طبق اعلام گمرک، افغانستان پنجمین خریدار کالاهای ایران در دو ماه نخست امسال بوده است. در این مدت 517 تن کالا به ارزش 369 میلیون دلار به افغانستان صادر شده که سهم این کشور از صادرات کشور را به 6.8 درصد رسانده است. در مدت مشابه سال گذشته نیز افغانستان سهم 6.7 درصدی از صادرات کشور داشت. طبق آمار گمرک در دو ماه ابتدایی امسال، سایر کشورها 2.9 میلیون تن کالا به ارزش 1.4 میلیارد دلار از ایران کالا وارد کرده‌اند و سهم 26 درصدی از صادرات ایران داشته‌اند.
هنوز فروردين سال جاري تمام نشده بود كه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال سرمایه‌گذاری سال‌های قبل در صنعت پتروشیمی به ثمر خواهد نشست و صادرات آن افزایش می‌یابد، از رونق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سال ۹۴ خبر داد. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه بخشی از رشد ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته در صنعت پتروشیمی محقق می‌شود، گفت: با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در محصولات پتروشیمی، این محصول یک ماده خام تلقی نمی‌شود و صادرات آن به منزله خام‌فروشی نیست؛ چراکه از گاز و فرآورده‌های نفتی به محصولات پلیمری و مواد شیمیایی تبدیل شده که هرکدام بیشترین ارزش افزوده را در بخش خود به وجود آورده است.
برنامه‌ريزي براي رشد 20 درصدي صادرات غيرنفتي در حالي از سوي خسروتاج به عنوان يكي از برنامه‌هاي وزارت صنعت مطرح شد، كه چند روز قبل نيز علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي دولت يازدهم از برنامه‌ريزي دولت براي رشد توليد داخلي و افزايش ميزان صادرات خبر داد. در همين حال روز گذشته رئيس سازمان توسعه تجارت كشور از برنامه‌ريزي ايران براي به دست آوردن بازارهاي جهاني در دوران بعد از توافق هسته‌اي و پس از لغو تحريم‌ها عليه ايران خبر داد و در گفت‌وگو با مهر حمايت از توليدكنندگان داخلي را يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت صنعت معرفي كرد. ولي‌اله افخمي‌راد همچنين تاكيد كرد كه اگر توليدكننده‌اي در حال حاضر معتقد است با واردات زيان مي‌بيند مي‌تواند با ارايه مدارك مستند درخواست وضع تعرفه وارداتي براي آن محصول شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا پس از تحریم، عرصه صادرات کالاهای ایرانی خواهد بود، گفت: ایتالیا به جمع ده شریک اول صادراتی ایران پیوسته است. ولی‌اله افخمی‌راد با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران با کشورهای اروپایی گفت: در حال حاضر، کالاهای ایرانی راه خود را برای صادرات به بازارهای اروپایی باز کرده‌اند و بر این اساس، ایتالیا پس از سال‌ها، به جمع 10 شریک اول صادراتی ایران پیوسته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چین از ابتدای سال جاری تاکنون، اولین شریک تجاری ایران بوده که به لحاظ صادرات، ۲۶ درصد از صادرات کالاهای ایرانی را به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز کشور عراق قرار گرفته که سهمی ۱۷ درصدی از صادرات کالاهای ایرانی دارد. در این میان کشور ایتالیا، به عنوان یک کشور اروپایی با ۱.۵ درصد صادرات ایران، به عنوان شریک نهم صادراتی کشور شناخته شده است. وی تصریح کرد: در این میان به نظر می‌رسد اگر تحریم‌ها برداشته شود، نظر به قرابت و نزدیکی بین صنعت ایران و اروپا، قادر خواهیم بود که حجم قابل توجه‌تری از صادرات خود را به اروپا ارسال کنیم.
به گفته افخمی‌راد، تمام تلاش دولت حول این محور است که صادرات کالای غیرنفتی و به خصوص آن بخش از کالاهایی که از ارزش افزوده بیشتری برخوردار هستند، رونق گیرد و به هر میزان که میسر است، کالا از کشور صادر شود. از سوی دیگر، مجلس بر طبق قانون برنامه پنجم تاکید کرده که صادرات کالاهای ایرانی به بهانه تنظیم بازار داخلی، نباید دچار محدودیت شود؛ بنابراین حق نداریم بگوییم که اگر یک کالا صادر شود، قیمت آن ممکن است در بازار داخلی بهم بخورد. وی اظهار داشت: در این میان در جلسه‌ای که هفته‌های گذشته با معاون وزیر جهادکشاورزی برگزار شده، بر این نکته پافشاری شد که حق نداریم برای صادرات کالایی، محدودیت ایجاد شود، حتی اگر در یک کالایی هم، خام‌فروشی صورت می‌گیرد، دولت باید عوارض وضع کند و به هیچ عنوان نباید، موضوع ممنوعیت صادرات کالایی را عنوان کرد، ضمن اینکه این عوارض باید براساس ساز و کارهای شورای اقتصاد، وضع شود.
به گفته افخمی‌راد، هم‌اکنون در محدوده کالای صنعتی، هیچ ممنوعیتی برای صادرات یا واردات وجود ندارد. اعتقاد داریم که صادرات منهای واردات عملی نیست. همانطور که دوست داریم کالای خود را صادر کنیم، کشورهای دیگر هم دوست دارند که کالاهای خود را به بازار ایران صادر کنند.
وی اظهار داشت: اگر می‌گوییم کشور هدف صادراتی، آن کشور هم دوست دارد که ایران مقصد هدف صادراتی او باشد؛ بنابراین باید این دو را در یک معامله «برد- برد» هماهنگ کرد و مدنظر قرار داد گاهی اوقات می‌گویند چرا شرکت‌های خارجی در ایران تبلیغات دارند در حالی که در پاسخ باید گفت کشورهایی که کالایی می‌آورند، براساس ضوابط و مقررات کشور ما وارد می‌کنند و مجلس نیز اجازه داده براساس نظام تعرفه‌ای، تنظیم واردات را انجام دهیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان گفت: اگر فکر می‌کنید کالایی که در داخل کشور تولید می‌کنید، با واردات لطمه می‌خورد، باید با ارایه مدارکی که از منطق مناسبی برخوردار است، از دولت بخواهید که تعرفه وارداتی وضع کند. در این میان، دولت هم تنظیم واردات را براساس مکانیزم تعرفه انجام می‌دهد و هر تولیدکننده‌ای که اعتقاد دارد که نظام تعرفه‌ای کشور حمایت لازم را از او به عمل نمی‌آورد، می‌تواند درخواست خود را به کمیسیون ماده یک بدهد تا بررسی شود و در صورتی که لازم باشد، دیوار تعرفه‌ای را بالا می‌بریم.
باید پذیرفت که ایران جزء کشورهایی است که نظام تعرفه‌ای که اختیار گزیده است، بالاترین دیوار تعرفه را دارد و باید به این نکته توجه داشت که هزینه تولید در داخل کشور کاهش یابد و اگر کالای ما توان رقابت با خارج را ندارد؛ گیر را برطرف کنیم نه اینکه دیوار تعرفه‌ای بکشیم.
سهم 24 درصدی عراق و افغانستان از صادرات ایران
آمارهای گمرک نشان می‌دهد که 23.7 درصد از کالاهای صادراتی کشور راهی دو همسایه غربی و شرقی کشور می‌شود. عراق و افغانستان در سال‌های اخیر به جمع شرکای اصلی تجاری ایران راه یافته‌اند و تجارت با این کشورها معمولا بطور یک‌طرفه به نفع ایران دنبال می‌شود. به گزارش صداي اقتصاد براساس آخرين آمارهاي گمرك ايران، در دو ماه ابتدایی امسال عراق دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران پس از چین بوده است. در این رده‌بندی افغانستان در رتبه پنجم قرار دارد. امارات و هندوستان نیز رتبه‌های سوم و چهارم را در میان مقاصد کالاهای صادراتی کشور در اختیار دارند. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی امسال کشور چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری کشور 3 میلیون و 313 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 411 میلیون دلار از ایران وارد کرده است. سهم این کشور از صادرات ایران از 29 درصد در دو ماه ابتدایی سال گذشته به 26 درصد در دو ماه ابتدای امسال رسیده است. در این مدت 2 میلیون و 412 هزار تن کالا به ارزش 909 میلیون دلاری راهی عراق شده تا سهم این کشور از صادرات ایران به 16.86 درصد برسد. در مدت مشابه سال گذشته سهم عراق از صادرات ایران 18 درصد برآورد شده بود.
براساس آمار گمرک، امارات سومین مقصد کالاهای صادراتی کشور بوده و در دو ماه ابتدایی سال یک میلیون و 367 هزار تن کالا به ارزش 815 میلیون دلار راهی کشور امارات شده که سهم این کشور از صادرات ایران را به 15 درصد رسانده است. در مدت مشابه سال گذشته 11 درصد از کالاهای صادراتی کشور به امارت صادر شده بود. هند چهارمین مقصد کالاهای صادراتی کشور بوده است. در دو ماه ابتدایی امسال یک میلیون تن کالا به ارزش 461 میلیون دلار به هند صادر شده که سهم این کشور از صادرات ایران را به 8.5 درصد رسانده است. در دو ماه ابتدایی سال گذشته هند سهم 5.8 درصدی از صادرات ایران داشت. طبق اعلام گمرک، افغانستان پنجمین خریدار کالاهای ایران در دو ماه نخست امسال بوده است. در این مدت 517 تن کالا به ارزش 369 میلیون دلار به افغانستان صادر شده که سهم این کشور از صادرات کشور را به 6.8 درصد رسانده است. در مدت مشابه سال گذشته نیز افغانستان سهم 6.7 درصدی از صادرات کشور داشت. طبق آمار گمرک در دو ماه ابتدایی امسال، سایر کشورها 2.9 میلیون تن کالا به ارزش 1.4 میلیارد دلار از ایران کالا وارد کرده‌اند و سهم 26 درصدی از صادرات ایران داشته‌اند.
آخرین اخبار