جمشيد پژويان در گفتگو با تجارت:
گروه اقتصاد كلان-پيش از سفر حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران وي در سخنراني رسمي خود اعلام كرد كه اوضاع كشور با رشد اقتصادي و كاهش تورم همراه بوده است.
به گزارش تجارت آنلاین؛بعد از وي بانك مركزي و سازمان آمار كشور (البته با تفاوت درصدي) اين مسئله را تاييد كردند. اما در اين ميان بسياري بر اين باور بودند كه هر يك درصد رشد اقتصادي برابر با يك ميليون امكان شغلي در كشور خواهد بود از اين بابت آمارهاي دولت و بانك مركزي را زير سوال بردند.
به همين خاطر محمد باقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در پاسخ به انتقادات گفت:«افزایش رشد اقتصادی ۳ ماهه اول سال با این تحلیل که باید ایجاد اشتغال نیز رشد کند و بابت هر یک درصد رشد یک میلیون شغل ایجاد شود، لزوما به این معنا نیست.»
در همين خصوص دكتر جمشيد پژويان در گفتگو با تجارت با اشاره به اينكه وضعيت اقتصادي ما با اوضاع اقتصادي پيش از سال 90 تفاوت خاصي ندارد، گفت:«آنچه كه تحت عنوان كاهش تورم مطرح شده است در بررسي تورم نقطه به نقطه است.
به اين شكل كه هر ساله بانك مركزي طي يك بررسي در زمان مشخص در بازار وضعيت قيمتي برخي از اقلام مصرفي را مورد بررسي قرار ميدهد بعد سال ديگه در همان زمان مشخص مجددا اين قيمتها را پيگير ميشوند بعد هر دو سال را با يكديگر مقايسه مي‌كند كه مشخص شود چند درصد افزايش داشتهاند.
متوسط اينها را براي گروههاي مختلف در نظر گرفته ميشود و متوسط كل را درصد تورم نقطه به نقطه (از شهريور 93 تا 94) اعلام مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر شرايط بحراني چند سال اخير در حوزه اقتصاد افزود:«ما در طول 36 سال گذشته متوسط تورم كشورمان حدود 5/18% بود. سال 91 يك شوك بزرگ به اقتصاد ايران وارد ميشود.
يعني يك تحريمي كه تا آن زمان سابقه نداشته موجب ميشود صادرات نفت ما به يك- سوم كاهش پيدا كند و متقابلا ريال هم به همان ميزان دچار كاهش ارزش شد. يعني قدرت خريد ما تا اين حد پايين آمد.
اين در شرايطي بود كه در حدود 100ميليارد دلار هم واردات داشتيم و از اين رقم حدود 60 تا 70 ميليارد دلار هم كالاهاي واسطهاي است. يعني كالاهايي كه وارد ميشوند تا در توليدات داخلي به كار گرفته شوند.»
وي ادامه داد:«در نتيجه ما يك مرتبه عرضه كاهش پيدا كرد و اين موجب شد شاهد يك جهش بلند در قيمتها براي سال 91 و 92 باشيم. پس در سال 91 كه همه معتقد بودند ما دچار يك تورم شديد تقريبا بيسابقه شده بوديم نرخ تورم در كشور 35 الي 40درصد بود.»
پژويان تصريح كرد:« اتفاقي كه از سال 92 تا به امروز رخ داد اين بود كه دولت تدبير و اميد به پاي ميز مذاكره با 1+5 رفت و توانست به موفقيتهايي دست پيدا كند؛لذا ديگر كشور دچار شوك مجدد نشد. زيرا جلوي روند كاهش صادرات نفت گرفته شد و حتي با افزايش روبرو شديم و از سوي ديگر تحريمهاي جديد در قبال جمهوري اسلامي صورت نگرفت.
وی ادامه داد:حتي تحريمهاي بانكي، بيمهاي و حمل و نقل دريايي هم كاهش پيدا كرد اين اتفاقات توانستند شرايط را به گونهاي مثبت تغيير دهد. به همين دلايل بديهي است كه نرخ تورم ما با سال گذشته تفاوت داشته باشد و روند كاهشي به خود بگيرد.اين به واسطه مذاكرات تيم دولت اتفاق افتاد وگرنه دليل اين روند كاهشي برنامههاي اقتصادي داخلي نبودند.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به رشد اقتصادي در كشور گفت:رئيس جمهور پيش از سفر نيويورك اعلام كردند كه ما 2% رشد مثبت در اقتصاد داشتيم. مدتي بعد مركز آمار اعلام كرد كه رشد اقتصادي 5/.% در كشور رخ داده است؛ اما از همه عجيبتر اقدام بانك مركزي بود كه اعلام كرد ما 5/4% رشد مثبت اقتصادي داشتيم.
پژویان ادامه داد:آنچه كه بانك مركزي اعلام نكرد اين است اين تحولات در چه حوزههايي رخ داده است.بطور مثال بگويد 4% در صنعت،5/2% در نفت، 6% در خدمات و ... افزايش داشتيم كه ما ميانگين آنها را محاسبه كنيم مقدار رشد اقتصادي را بدست بياوريم.»
وي افزود:«ما ميدانيم كه اولين نشانه رشد اقتصادي در كشور را در بازار كار مشاهده خواهيم كرد ولي ما همچين علامتي را نميبينيم؛چراكه رشد اقتصادي به معني افزايش توليدات است كه در بحث نفت كمترايجاد اشتغال مي‌كند و در خدمات و صنعت و كشاورزي و... اين افزايش نيازمند نيروي انساني است و موجب اشتغالزايي در كشور ميشود.»
پژويان در ادامه با اشاره به اينكه ميان دولت روحاني با دولت‌هاي محمود احمدینژاد تفاوت بسيار مهمي وجود دارد،گفت:«اين تغيير و تحول كه در اقتصاد كشور به وجود آمده است مديون سياستهاي تعاملي دولت يازدهم است.دولت‌هاي آقاي احمدينژاد نتوانستند راهي براي تعامل با جهان و 1+5 ايجاد كنند اما آقاي روحاني با تيم سياست خارجي خوب خود توانستد در مذاكرات موفق عمل كند و شرايط را به گونهاي مثبت رقم بزند.»
رئیس سابق شورای رقابت، تصريح كرد:«اما اينكه اين روند به كجا منتهي ميشود بايد صبر كرد و منتظر روز موعود ماند.برخي معتقدند كه اين مذاكرات به شكست ختم ميشود ونميتوانند مسئله پرونده هستهاي را 1+5 حل و فصل كنند. اما ارزيابي من درخصوص مذاكرات ايران راجع پرونده هستهاي اين است كه اولا اقدامات بسيار مفيد و خوبي انجام شده است.
پژویان ادامه داد:اينكه دولتي بر سر ميز مذاكره بنشيند و اختلافات موجود با ديگر كشورها را به نحوي رفع كند كه به غرور ملي لطمهاي وارد نشود بسيار قابل قدرداني و تشويق است.لذا احتمال دستيابي به موفقيت و توافق نهايي ميان ما و غرب در اين باره بسيار زياد است.»
وي درخصوص اينكه برخي معتقدند كه دولت برنامه خاصي در حوزه اقتصاد ندارد، گفت: من هم با اين انتقاد موافق هستم اما از سويي معتقدم كه دولت تمركز خود را معطوف به حل پرونده هستهاي كرده است زيرا ميداند در صورت رفع تحريمهاي موجود شرايط اقتصادي كشور به شكل قابل توجهي تغييرات مثبت خواهد داشت.
پژويان در پايان افزود: البته اينكه بعد از برداشته شدن تحريمها شرايط كشور بسيار تغيير مي‌كند، شكي نيست اما نبايد توقعات مردم بالا برود. زيرا ما بعد از برداشته شدن اين تحريمها تازه به شرايطي برميگرديم كه 9 سال پيش داشتيم. بعد اينجا است كه دولت بايد به فكر برنامههاي مختلفي در اقتصاد باشد.زيرا برنامههاي اقتصادي خود ما است كه ميتواند بعد از تحريمها كشور را به جايگاههاي بالايي ببرد.
انتهای پیام/
به همين خاطر محمد باقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در پاسخ به انتقادات گفت:«افزایش رشد اقتصادی ۳ ماهه اول سال با این تحلیل که باید ایجاد اشتغال نیز رشد کند و بابت هر یک درصد رشد یک میلیون شغل ایجاد شود، لزوما به این معنا نیست.»
در همين خصوص دكتر جمشيد پژويان در گفتگو با تجارت با اشاره به اينكه وضعيت اقتصادي ما با اوضاع اقتصادي پيش از سال 90 تفاوت خاصي ندارد، گفت:«آنچه كه تحت عنوان كاهش تورم مطرح شده است در بررسي تورم نقطه به نقطه است.
به اين شكل كه هر ساله بانك مركزي طي يك بررسي در زمان مشخص در بازار وضعيت قيمتي برخي از اقلام مصرفي را مورد بررسي قرار ميدهد بعد سال ديگه در همان زمان مشخص مجددا اين قيمتها را پيگير ميشوند بعد هر دو سال را با يكديگر مقايسه مي‌كند كه مشخص شود چند درصد افزايش داشتهاند.
متوسط اينها را براي گروههاي مختلف در نظر گرفته ميشود و متوسط كل را درصد تورم نقطه به نقطه (از شهريور 93 تا 94) اعلام مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر شرايط بحراني چند سال اخير در حوزه اقتصاد افزود:«ما در طول 36 سال گذشته متوسط تورم كشورمان حدود 5/18% بود. سال 91 يك شوك بزرگ به اقتصاد ايران وارد ميشود.
يعني يك تحريمي كه تا آن زمان سابقه نداشته موجب ميشود صادرات نفت ما به يك- سوم كاهش پيدا كند و متقابلا ريال هم به همان ميزان دچار كاهش ارزش شد. يعني قدرت خريد ما تا اين حد پايين آمد.
اين در شرايطي بود كه در حدود 100ميليارد دلار هم واردات داشتيم و از اين رقم حدود 60 تا 70 ميليارد دلار هم كالاهاي واسطهاي است. يعني كالاهايي كه وارد ميشوند تا در توليدات داخلي به كار گرفته شوند.»
وي ادامه داد:«در نتيجه ما يك مرتبه عرضه كاهش پيدا كرد و اين موجب شد شاهد يك جهش بلند در قيمتها براي سال 91 و 92 باشيم. پس در سال 91 كه همه معتقد بودند ما دچار يك تورم شديد تقريبا بيسابقه شده بوديم نرخ تورم در كشور 35 الي 40درصد بود.»
پژويان تصريح كرد:« اتفاقي كه از سال 92 تا به امروز رخ داد اين بود كه دولت تدبير و اميد به پاي ميز مذاكره با 1+5 رفت و توانست به موفقيتهايي دست پيدا كند؛لذا ديگر كشور دچار شوك مجدد نشد. زيرا جلوي روند كاهش صادرات نفت گرفته شد و حتي با افزايش روبرو شديم و از سوي ديگر تحريمهاي جديد در قبال جمهوري اسلامي صورت نگرفت.
وی ادامه داد:حتي تحريمهاي بانكي، بيمهاي و حمل و نقل دريايي هم كاهش پيدا كرد اين اتفاقات توانستند شرايط را به گونهاي مثبت تغيير دهد. به همين دلايل بديهي است كه نرخ تورم ما با سال گذشته تفاوت داشته باشد و روند كاهشي به خود بگيرد.اين به واسطه مذاكرات تيم دولت اتفاق افتاد وگرنه دليل اين روند كاهشي برنامههاي اقتصادي داخلي نبودند.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به رشد اقتصادي در كشور گفت:رئيس جمهور پيش از سفر نيويورك اعلام كردند كه ما 2% رشد مثبت در اقتصاد داشتيم. مدتي بعد مركز آمار اعلام كرد كه رشد اقتصادي 5/.% در كشور رخ داده است؛ اما از همه عجيبتر اقدام بانك مركزي بود كه اعلام كرد ما 5/4% رشد مثبت اقتصادي داشتيم.
پژویان ادامه داد:آنچه كه بانك مركزي اعلام نكرد اين است اين تحولات در چه حوزههايي رخ داده است.بطور مثال بگويد 4% در صنعت،5/2% در نفت، 6% در خدمات و ... افزايش داشتيم كه ما ميانگين آنها را محاسبه كنيم مقدار رشد اقتصادي را بدست بياوريم.»
وي افزود:«ما ميدانيم كه اولين نشانه رشد اقتصادي در كشور را در بازار كار مشاهده خواهيم كرد ولي ما همچين علامتي را نميبينيم؛چراكه رشد اقتصادي به معني افزايش توليدات است كه در بحث نفت كمترايجاد اشتغال مي‌كند و در خدمات و صنعت و كشاورزي و... اين افزايش نيازمند نيروي انساني است و موجب اشتغالزايي در كشور ميشود.»
پژويان در ادامه با اشاره به اينكه ميان دولت روحاني با دولت‌هاي محمود احمدینژاد تفاوت بسيار مهمي وجود دارد،گفت:«اين تغيير و تحول كه در اقتصاد كشور به وجود آمده است مديون سياستهاي تعاملي دولت يازدهم است.دولت‌هاي آقاي احمدينژاد نتوانستند راهي براي تعامل با جهان و 1+5 ايجاد كنند اما آقاي روحاني با تيم سياست خارجي خوب خود توانستد در مذاكرات موفق عمل كند و شرايط را به گونهاي مثبت رقم بزند.»
رئیس سابق شورای رقابت، تصريح كرد:«اما اينكه اين روند به كجا منتهي ميشود بايد صبر كرد و منتظر روز موعود ماند.برخي معتقدند كه اين مذاكرات به شكست ختم ميشود ونميتوانند مسئله پرونده هستهاي را 1+5 حل و فصل كنند. اما ارزيابي من درخصوص مذاكرات ايران راجع پرونده هستهاي اين است كه اولا اقدامات بسيار مفيد و خوبي انجام شده است.
پژویان ادامه داد:اينكه دولتي بر سر ميز مذاكره بنشيند و اختلافات موجود با ديگر كشورها را به نحوي رفع كند كه به غرور ملي لطمهاي وارد نشود بسيار قابل قدرداني و تشويق است.لذا احتمال دستيابي به موفقيت و توافق نهايي ميان ما و غرب در اين باره بسيار زياد است.»
وي درخصوص اينكه برخي معتقدند كه دولت برنامه خاصي در حوزه اقتصاد ندارد، گفت: من هم با اين انتقاد موافق هستم اما از سويي معتقدم كه دولت تمركز خود را معطوف به حل پرونده هستهاي كرده است زيرا ميداند در صورت رفع تحريمهاي موجود شرايط اقتصادي كشور به شكل قابل توجهي تغييرات مثبت خواهد داشت.
پژويان در پايان افزود: البته اينكه بعد از برداشته شدن تحريمها شرايط كشور بسيار تغيير مي‌كند، شكي نيست اما نبايد توقعات مردم بالا برود. زيرا ما بعد از برداشته شدن اين تحريمها تازه به شرايطي برميگرديم كه 9 سال پيش داشتيم. بعد اينجا است كه دولت بايد به فكر برنامههاي مختلفي در اقتصاد باشد.زيرا برنامههاي اقتصادي خود ما است كه ميتواند بعد از تحريمها كشور را به جايگاههاي بالايي ببرد.
انتهای پیام/
