رضا سیف پور
بالاخره پس از سالها تلاش دیپلماتیک، توافق ایران و1+5 حاصل شد و پرونده
پر ماجرای هسته ای ایران به سرانجام رسید . این اگرچه حاصل یک روند طولانی
مدت در دولت‌های مختلف بود اما بدون شک باید آن را بیش از همه نتیجه اراده
سیاسی دولت دکتر روحانی و دیپلماسی پویای دکتر ظریف در جهت تحقق وعده‌های
انتخاباتی رئیس دولت اعتدال در دوران انتخابات دانست . دکتر ظریف نشان داد
که می توان با ابزار گفتگو در عرصه جهانی به شکلی مثبت و سازنده ظاهر شد و
این سوای دستاوردهای سیاسی و منطقه ای، می تواند نتایج پر بار و درخشانی هم
در حوزه اقتصاد برای ملت ما به همراه داشته باشد به شرط آنکه مقدمات اصلی
آن فراهم شود .
تقریبا تمام کارشناسان معتقدند مشکلات اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر علی رغم نظر برخی جریان‌های سیاسی ، تماما حاصل تحریم‌ها نبود. اگرچه تاثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد و زیربنای توسعه و تجارت ما غیر قابل انکار است اما بیشترین آسیب حاصل ساختار ناسالم و غیر کارآمد اقتصادی ما بود که فورا «فساد» را با خود به همراه آورد. تحریم‌ها بهانه ای شد برای جستجوی راه کارهایی جهت «دور زدن تحریم» با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ما خود را نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث شد تا پیوند ناسالم «قدرت» و «ثروت» فرزندهای ناخلف بسیاری به ارمغان بیاورد که اکنون دل هر ایرانی را به درد آورده و روزی نیست که در رسانه‌ها خبری هولناک از سوء استفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری عظیم به گوش نرسد. تا آنجا که دیگر ارقام ریاضی توان بیان آن را ندارند و متاسفانه ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده. این زیبنده ملت شریف ایران نیست. اکنون از رئیس جمهور محترم انتظار می رود که با بازنگری در ساختار اقتصادی کشور، از فرصت پیش آمده جهت ترمیم این وضعیت نابسامان و پی ریزی مجدد بنیان‌های اقتصادی جامعه و ترسیم راه کارهای نظارتی دقیق بهره گیرد. اقتصاد بیمار ما بیش از سرمایه گذاری خارجی به شفافیت در مکانیسم مبادلات و نظارت دقیق بر بخش‌های اجرایی نیاز دارد . امروز متاسفانه «فساد مالی» در جامعه ما نهادینه شده و بیش از هر زمان دیگری شکل دولتی به خودگرفته است که این می تواند تاثیرات منفی بسیاری به همراه داشته باشد. این درحالی است که وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب، به‌خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي‌عمومي‌و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شود. نباید فراموش کنیم که فساد، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي را در جامعه متزلزل می کند و باعث می شود هزينه انجام كارها به شدت افزايش یابد. همچنين این پدیده سخیف موجب «جرم زايی» در سطح جامعه مي‌گردد. به گونه‌اي كه جامعه در برخورد با‌اين جرايم، متحمل خسارت اجتماعي و اقتصادي شدیدی مي‌شود . بخش مهم دیگری از خسارات گسترش فساد در جامعه متوجه خود دولت است. فساد موجب ناكام ماندن تلاش‌‌هاي فقرزدايي، از بين رفتن سرمايه اجتماعي، و‌ايجاد بي‌انگيزگي و بدبيني در اجتماع شده، زمينه تضعيف روحيه افراد را فراهم مي‌آورد و در نهايت موجب انحطاط در جامعه می شود . گسترش فساد آن هم فساد سازمان یافته سياست‌‌های دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار داده باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود و از این طریق به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور مي‌انجامد و اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتي و غيردولتي كاهش داده، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي را در جامعه افزايش مي‌دهد. از این رو به نظر می رسد اکنون که به مدد رفع تحریم‌ها جامعه می رود که وارد مرحله جدیدی از مناسبات اقتصادی شود فرصت مناسبی است تا دولت با بازنگری در سیستم بروکراتیک اداری خود و آسیب شناسی جدی، راه‌های رانت خواری، رشوه، سوءاستفاده و قاچاق را سد کند و در این راه بیش از همه نیازمند همراهی «مجلس»، «قوه قضائیه» و «آحاد مردم» است . البته در کنار این سه رکن نباید از نقش «رسانه»ها در همراهی دولت برای مبارزه با فساد غافل شد. چنانچه تاکنون نیز رسانه‌ها به وظائف ذاتی خود آنگونه که باید عمل می کردند چه بسا دامنه فساد در کشور ما تا این حد گسترده نمی شد.
مطبوعات و رسانه‌ها بدون آنكه هزينه‌اي براي دولت در بر داشته باشند می توانند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌هاي دولتي بپردازند و در امر بازرسي به طور غيرمستقيم به دولت كمك كنند و از همه مهمتر افشاي فساد اداري در رسانه‌ها از یک طرف هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي فساد را براي مرتكبين آنها افزايش مي‌دهد و از طرف دیگر می تواند مانع اعمال نفوذ صاحبان قدرت براي مسكوت نگاه داشتن و عدم پيگيري فساد شود. از این رو پیشنهاد می شود دولت از این پتانسیل مهم در کنار تعامل با دو قوه دیگر بهره گیرد و گام بعدی را در جهت اصلاح امور بردارد .
اکنون به نظر می رسد خیال دولت بیش از هر زمان دیگری نسبت به سیاست خارجه جمع تر است و زمان آن رسیده تا در پی وعده‌های گذشته خود به فکر رفاه و آسایش بیشتر مردم باشد و این حاصل نمی شود مگر با اصلاح ساختار اقتصادی کشور و در این باب رهبر معظم انقلاب چه تعبیر زیبایی به کار بردند؛ «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد». اکنون فساد نهادینه شده در جامعه ما همان دستمال کثیف است. اگر می خواهیم لکه‌های بدرنگ موجود در جامعه مان را پاک کنیم ابتدا باید از شر این دستمال کثیف راحت شویم .
تقریبا تمام کارشناسان معتقدند مشکلات اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر علی رغم نظر برخی جریان‌های سیاسی ، تماما حاصل تحریم‌ها نبود. اگرچه تاثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد و زیربنای توسعه و تجارت ما غیر قابل انکار است اما بیشترین آسیب حاصل ساختار ناسالم و غیر کارآمد اقتصادی ما بود که فورا «فساد» را با خود به همراه آورد. تحریم‌ها بهانه ای شد برای جستجوی راه کارهایی جهت «دور زدن تحریم» با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ما خود را نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث شد تا پیوند ناسالم «قدرت» و «ثروت» فرزندهای ناخلف بسیاری به ارمغان بیاورد که اکنون دل هر ایرانی را به درد آورده و روزی نیست که در رسانه‌ها خبری هولناک از سوء استفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری عظیم به گوش نرسد. تا آنجا که دیگر ارقام ریاضی توان بیان آن را ندارند و متاسفانه ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده. این زیبنده ملت شریف ایران نیست. اکنون از رئیس جمهور محترم انتظار می رود که با بازنگری در ساختار اقتصادی کشور، از فرصت پیش آمده جهت ترمیم این وضعیت نابسامان و پی ریزی مجدد بنیان‌های اقتصادی جامعه و ترسیم راه کارهای نظارتی دقیق بهره گیرد. اقتصاد بیمار ما بیش از سرمایه گذاری خارجی به شفافیت در مکانیسم مبادلات و نظارت دقیق بر بخش‌های اجرایی نیاز دارد . امروز متاسفانه «فساد مالی» در جامعه ما نهادینه شده و بیش از هر زمان دیگری شکل دولتی به خودگرفته است که این می تواند تاثیرات منفی بسیاری به همراه داشته باشد. این درحالی است که وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب، به‌خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي‌عمومي‌و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شود. نباید فراموش کنیم که فساد، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي را در جامعه متزلزل می کند و باعث می شود هزينه انجام كارها به شدت افزايش یابد. همچنين این پدیده سخیف موجب «جرم زايی» در سطح جامعه مي‌گردد. به گونه‌اي كه جامعه در برخورد با‌اين جرايم، متحمل خسارت اجتماعي و اقتصادي شدیدی مي‌شود . بخش مهم دیگری از خسارات گسترش فساد در جامعه متوجه خود دولت است. فساد موجب ناكام ماندن تلاش‌‌هاي فقرزدايي، از بين رفتن سرمايه اجتماعي، و‌ايجاد بي‌انگيزگي و بدبيني در اجتماع شده، زمينه تضعيف روحيه افراد را فراهم مي‌آورد و در نهايت موجب انحطاط در جامعه می شود . گسترش فساد آن هم فساد سازمان یافته سياست‌‌های دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار داده باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود و از این طریق به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور مي‌انجامد و اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتي و غيردولتي كاهش داده، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي را در جامعه افزايش مي‌دهد. از این رو به نظر می رسد اکنون که به مدد رفع تحریم‌ها جامعه می رود که وارد مرحله جدیدی از مناسبات اقتصادی شود فرصت مناسبی است تا دولت با بازنگری در سیستم بروکراتیک اداری خود و آسیب شناسی جدی، راه‌های رانت خواری، رشوه، سوءاستفاده و قاچاق را سد کند و در این راه بیش از همه نیازمند همراهی «مجلس»، «قوه قضائیه» و «آحاد مردم» است . البته در کنار این سه رکن نباید از نقش «رسانه»ها در همراهی دولت برای مبارزه با فساد غافل شد. چنانچه تاکنون نیز رسانه‌ها به وظائف ذاتی خود آنگونه که باید عمل می کردند چه بسا دامنه فساد در کشور ما تا این حد گسترده نمی شد.
مطبوعات و رسانه‌ها بدون آنكه هزينه‌اي براي دولت در بر داشته باشند می توانند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌هاي دولتي بپردازند و در امر بازرسي به طور غيرمستقيم به دولت كمك كنند و از همه مهمتر افشاي فساد اداري در رسانه‌ها از یک طرف هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي فساد را براي مرتكبين آنها افزايش مي‌دهد و از طرف دیگر می تواند مانع اعمال نفوذ صاحبان قدرت براي مسكوت نگاه داشتن و عدم پيگيري فساد شود. از این رو پیشنهاد می شود دولت از این پتانسیل مهم در کنار تعامل با دو قوه دیگر بهره گیرد و گام بعدی را در جهت اصلاح امور بردارد .
اکنون به نظر می رسد خیال دولت بیش از هر زمان دیگری نسبت به سیاست خارجه جمع تر است و زمان آن رسیده تا در پی وعده‌های گذشته خود به فکر رفاه و آسایش بیشتر مردم باشد و این حاصل نمی شود مگر با اصلاح ساختار اقتصادی کشور و در این باب رهبر معظم انقلاب چه تعبیر زیبایی به کار بردند؛ «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد». اکنون فساد نهادینه شده در جامعه ما همان دستمال کثیف است. اگر می خواهیم لکه‌های بدرنگ موجود در جامعه مان را پاک کنیم ابتدا باید از شر این دستمال کثیف راحت شویم .
آخرین اخبار