عبدالجلال ایری
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
یکی از چالشهای کشور در شرایط کنونی، اجرا نشدن یا اجرای سلیقه ای قوانین است به نوعی که امروزه بیتوجهی و کم کاری دولتها موجب بلاتکلیفی برخی از قوانین قوی و کارآمد مجلس شده است. متاسفانه دولتها به بهانههای گوناگون از اجرای تمام و کمال قوانین بالادستی و برنامههای وسعهای که با کارشناسیهای دقیق تدوین و تصویب شده، سر باز زدند.
یکی از مهمترین موارد، قوانین مغفول مانده در حوزه مسکن و حمل و نقل است و البته عدم اجرای قوانین کارآمدی که درحوزه مالیاتستانی، احیای بافتهای فرسوده و ساخت مسکن، توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت بحران، تصویب شده بود کشور را درحوزه های مختلف دچار عقب ماندگی کرد. هر کدام از دولتها استراتژی خاص خودشان را برای تولید مسکن و خانه دار کردن مردم، دنبال کردند. بر همین اساس در دولت پنجم و ششم با ایجاد زیر ساختها و تأمین زمین، ساخت شهرکهای اداری نظیر شهرک نفت، شهرک فرهنگیان گام هایی برای خانه دار کردن مردم برداشته شد از طرفی در دولت هفتم و هشتم نیز با تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات به مردم گامهایی در این حوزه برداشت شد، همچنین در دولت نهم و دهم نیز دولت مستقیماً به تولید و تامین مسکن نیازمندان و اقشار کم درآمد جامعه ورود کرده و مساکن مهر را ساخت.
این در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم و در طول 8 سال اخیر ، هیچ برنامهای مشخصی برای ساخت مسکن نداشته و علیرغم تمامی تلاشهای مجلس طی این سالها هیچ استراتژی خاصی برای تامین مسکن از سوی دولت مشاهده نشد.
البته در این اوخر دولت طرح اقدام ملی مسکن کلید خورد که نیمه تمام برای دولت آینده به ارث گذاشته شد که در واقع استراتژی جدیدی برای تامین مسکن محسوب نمیشود بلکه شکل ناقصی از مسکن مهر به حساب میاید، از این رو میتوان دولت فعلی را بدلیل فقدان راهبرد مناسب در تأمین مسکن، نابودگر بخش مسکن دانست. در همین راستا مجلس یازدهم برای جبران کمبودهای حوزه مسکن طرحی را با عنوان "جهش تولید و تامین مسکن" ارائه کرد که در آن دولتها مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شدند. با روی کارآمدن دولت جدید امیدواریم شاهد انقلابی در حوزه مسکنسازی باشیم که خوشبختانه با وجود قوانینی نظیر مالیات بر خانه های خالی و طرح جهش تولید مسکن، بسترهای لازم برای جبران تمامی عقب ماندگی ها و کم کاری ها وجود دارد.