محمدرضا صابريان
به لحاظ ماهيت جداناپذير صنعت بيمه از ديگر صنايع و اركان اقتصادي
كشور، اعمال تحريم‌هاي مالي و بانكي از جانب كشورهاي اتحاديه اروپا و
آمريكا بر صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل و نقل، خودرو و... باعث بروز
مصائب و خسارات مستقيم و غيرمستقيم بر پيكره صنعت بيمه كشورمان شد. به همين
دليل يكي از موضوعات مهم مورد مذاكره بين‌ايران و كشورهاي 1+5، بحث رفع
تحريم‌هاي تعليقي بر امور بيمه بوده كه اميد مي‌رود با نهايي شدن مذاكرات و
حصول توافق، فرصت و فضاي مناسب براي تعالي صنعت بيمه مهيا گردد.
در طي‌اين چند ساله تحريم‌ها، حمل و نقل كشور در بخش بين‌المللي به منظور ادامه حيات كاري خود در برخي موارد مجبور به تغيير برنامه‌هاي خود شد و براي مثال گاها شاهد استفاده از كشتي‌هاي فاقد استاندارد لازم يا طبقه‌بندي نشده ديگر خطوط حمل و نقل خارجي يا حتي استفاده از پرچم كشورهاي ديگر بوديم؛ آن هم در حاليكه ناوگان حمل و نقل‌ايران خود يكي از بزرگ‌ترين‌ها در دنياست. از طرف ديگر در‌اين مدت نوع و ميزان واردات و نحوه حمل و نقل كالاها دچار تغيير شد. مجموع عوامل فوق‌الذكر منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها گرديد و ضمن تاثيرات تورمي، محاسبات حق بيمه‌ها را دچار تغييرات كرد.اين بخش از بيمه نيازمند سيستم نقل و انتقالي مالي و بانكي بين‌المللي است كه به علت تحريم بانك‌ها، بيمه كردن بخش بزرگي از امور مذكور، طولاني مدت و پرهزينه شد. در بخش خودروسازي نيز شرايط تحريم، به همين منوال عامل زيان شركت‌هاي بيمه بوده بدين‌صورت كه خودروسازان با استفاده از قطعات نه چندان با كيفيت در ساخت خودروها، نتوانسته‌اند خودرويي‌ايمن و استاندارد خصوصا در سيستم ترمز و‌ايربگ، توليد كنند و در پي حوادث رانندگي، شركت‌هاي بيمه سهم خسارات پرداختي‌شان بالا رفت. بررسي آمارهاي خسارات بيمه‌اي كشورهاي همطراز‌ايران، بيانگر‌اين مساله است كه شركت‌هاي بيمه كشور در همه بخش‌ها، بالنسبه خسارات زيادتري پرداخته‌اند و خصوصا تحريم‌‌ها‌اين نقيصه را تشديد كرده‌اند. لكن عليرغم‌اين شرايط، در بخش بيمه اتكايي، وضعيت كمي‌متفاوت بوده است. بيمه‌هاي اتكايي آن دسته از قراردادهاي بيمه هستند كه در پروژه‌هاي كلان داخلي و خارجي، از شركت‌هاي بيمه اتكايي بين‌المللي جهت قبول قسمتي از تعهدات قرارداد بيمه، كمك گرفته مي‌شود كه در‌اين چند سال، متوليان بيمه كشور توانسته‌اند با تاسيس چند شركت اتكايي، بخشي از‌اين امور را داخل كشور انجام دهند كه‌اين امر موجبات رشد و تجربه اندونزي صنعت بيمه را باعث شده است.خلاصه كلام‌اينكه با همت و عزم راسخ دولت تدبير و اميد و 22 ماه مذاكرات سخت و فشرده، مي‌توان اميدوار بود پس از رفع تحريم‌ها و باز شدن فضاي كار، شركت‌هاي بيمه با اتكا به تجربيات و اعمال مديريت مدرن، از‌اين فضا بيشترين بهره را ببرند و با تمركز بر روي بخش‌هاي نفت، انرژي، پتروشيمي‌و حمل و نقل كه پتانسيل بيمه‌اي زيادي دارند، سهم بيشتري از كل قراردادهاي بيمه را به‌اين قسمت اختصاص دهند.
در طي‌اين چند ساله تحريم‌ها، حمل و نقل كشور در بخش بين‌المللي به منظور ادامه حيات كاري خود در برخي موارد مجبور به تغيير برنامه‌هاي خود شد و براي مثال گاها شاهد استفاده از كشتي‌هاي فاقد استاندارد لازم يا طبقه‌بندي نشده ديگر خطوط حمل و نقل خارجي يا حتي استفاده از پرچم كشورهاي ديگر بوديم؛ آن هم در حاليكه ناوگان حمل و نقل‌ايران خود يكي از بزرگ‌ترين‌ها در دنياست. از طرف ديگر در‌اين مدت نوع و ميزان واردات و نحوه حمل و نقل كالاها دچار تغيير شد. مجموع عوامل فوق‌الذكر منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها گرديد و ضمن تاثيرات تورمي، محاسبات حق بيمه‌ها را دچار تغييرات كرد.اين بخش از بيمه نيازمند سيستم نقل و انتقالي مالي و بانكي بين‌المللي است كه به علت تحريم بانك‌ها، بيمه كردن بخش بزرگي از امور مذكور، طولاني مدت و پرهزينه شد. در بخش خودروسازي نيز شرايط تحريم، به همين منوال عامل زيان شركت‌هاي بيمه بوده بدين‌صورت كه خودروسازان با استفاده از قطعات نه چندان با كيفيت در ساخت خودروها، نتوانسته‌اند خودرويي‌ايمن و استاندارد خصوصا در سيستم ترمز و‌ايربگ، توليد كنند و در پي حوادث رانندگي، شركت‌هاي بيمه سهم خسارات پرداختي‌شان بالا رفت. بررسي آمارهاي خسارات بيمه‌اي كشورهاي همطراز‌ايران، بيانگر‌اين مساله است كه شركت‌هاي بيمه كشور در همه بخش‌ها، بالنسبه خسارات زيادتري پرداخته‌اند و خصوصا تحريم‌‌ها‌اين نقيصه را تشديد كرده‌اند. لكن عليرغم‌اين شرايط، در بخش بيمه اتكايي، وضعيت كمي‌متفاوت بوده است. بيمه‌هاي اتكايي آن دسته از قراردادهاي بيمه هستند كه در پروژه‌هاي كلان داخلي و خارجي، از شركت‌هاي بيمه اتكايي بين‌المللي جهت قبول قسمتي از تعهدات قرارداد بيمه، كمك گرفته مي‌شود كه در‌اين چند سال، متوليان بيمه كشور توانسته‌اند با تاسيس چند شركت اتكايي، بخشي از‌اين امور را داخل كشور انجام دهند كه‌اين امر موجبات رشد و تجربه اندونزي صنعت بيمه را باعث شده است.خلاصه كلام‌اينكه با همت و عزم راسخ دولت تدبير و اميد و 22 ماه مذاكرات سخت و فشرده، مي‌توان اميدوار بود پس از رفع تحريم‌ها و باز شدن فضاي كار، شركت‌هاي بيمه با اتكا به تجربيات و اعمال مديريت مدرن، از‌اين فضا بيشترين بهره را ببرند و با تمركز بر روي بخش‌هاي نفت، انرژي، پتروشيمي‌و حمل و نقل كه پتانسيل بيمه‌اي زيادي دارند، سهم بيشتري از كل قراردادهاي بيمه را به‌اين قسمت اختصاص دهند.
