تاکتیکی که باید استراتژی شود...

یکی از نگرانی‌های تحلیلگران اقتصادی که پس از توافق اخیر در رسانه‌ها چشمگیر بود، عدم وجود برنامه، برای سر ریز شدن پول‌های بلوکه شده ای بود که می توانست در صورت کنترل نشدن و نبود مدیریت درست، به تورم و نقدینگی بیشتر در کشور دامن بزند و به جای یار شاطر، بار خاطر حوزه اقتصادی شود. اما دستور اخیر رییس جمهور مبنی بر منع ورود منابع ارزی آزاد شده به بازار، بسیاری از این نگرانی‌ها و دلهره‌های به حق کارشناسان اقتصادی را در این زمینه نقش بر آب کرد و بار دیگر دانسته شد دولت تدبیر و امید نسبت به پیامدهای خواسته و ناخواسته دوران پس از تحریم ناآگاه نیست.و سعی بر آن دارد تا دگردیسی دوران سخت تحریم را به دوران پسا تحریم با کمترین خسارت و آسیب پشت سر نهد. دستور اکید دکتر روحانی بر جلوگیری از پول‌های کلان و آسان یاب فروش نفت به اقتصاد ایران افزون بر اینکه یک بار دیگر فاصله اقیانوسی کاراکتر دولت تدبیر و امید را با دولت پیشین به رخ کشید، به روشنی نشان داد که  دولت کنونی خود را بی نیاز  از نظرات کارشناسان و کاردیده گان عرصه اقتصاد نمی داند و با لاف «کارشناسی ارشد» در حوزه پیچیده اقتصاد با زندگی روزمره و نان و آب مردم شوخی نمی کند! به عبارت دیگر خرج کردن پول‌های بلوکه شده در جایی خارج از بازار و هزینه کردن آن در حوزه‌های زیر بنایی و پروژه‌های نیمه تمام مانده از دولت قبلی ، بهترین تصمیمی بود که در شرایط فعلی می توانست کمک حالِ اقتصاد تب زده کشور باشد. اگر اقتصادانان بر این باورند که رقم پول‌های بلوکه شده آن اندازه نیست که بتواند تکان ملموسی به اقتصاد کشور بدهد اما با این همه، سیاست اخیر دولت در زمینه پول‌های بلوکه شده می تواند طلیعه یک رویداد فرخنده در اقتصاد کشور ما باشد و آن اینکه بالاخره ما می بایست روزی پول‌های ناشی از فروش نفت را در جای سزاوار آن یعنی در حوزه‌های زیربنایی کشور صرف می کردیم وگریبانمان را از دست بیماری هلندی که سال‌هاست گریبانمان را چسبیده رها می کردیم. به عبارت دیگر، سیاست منع ورود درآمد نفت فروشی به بازار اگر جدی گرفته شود و از تاکتیک دوران اضطرار پساتحریم به استراتژی دولت فعلی و دولت‌های آینده  بدل شود، می تواند درهای تازه ای در حوزه اقتصاد کشور بگشاید. از رمق انداختن بنگاه‌های تولیدی، پر و بال دادن به دلالی و رانت خواری، واردات بی حساب و کتاب و... جملگی چالش‌های پهنه اقتصاد ماست که می شود با مدیریت درست و حساب شده دولت و ممنوعیت ورود پول‌های به دست آمده از فروش نفت به بازار رفته رفته سایه آن‌ها را از سر اقتصاد کشور برچید. در نهایت اینکه: علیرغم کم کاری‌های دولت در حوزه‌های مانند سیاست داخلی و فرهنگ، جدی بودن دولت در عرصه اقتصاد و تصمیم‌های به موقع و مناسبش در این حوزه، هنوز نقطه قوت دولت تدبیر و امید به حساب می آید و دکتر روحانی و تیم اقتصادی اش تلاش دارند تا آنجا که مقدور است از ضعف‌های دولت «مهرورز» در زمینه اقتصاد و ابتذالی که تصمیم‌های اقتصادی در آن هشت سال کذا بدان آغشته بود، دوری گزینند.