فاطمه هادلوند
عضو اتاق بازرگانی اصفهان
امروزه با مشکلات ناشی از ارز دولتی رو به رو هستیم. مطابق مصوبه هیأت وزیران دولت قبل، گمرک مجاز است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی، مالیات جهت ترخیص همه کالاهای وارداتی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود. متأسفانه در این مصوبه هیچگونه اشارهای به دریافت ضمانتهای لازم نشده است. اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور جاری نبود، هیأت وزیران مجبور بود سود بازرگانی و حقوق ورودی را تعیین و تصویب کنند تا اینگونه شاهد اخلال در نظام مالیاتی کشور نباشیم.
این در حالی است که هرگز نتوانستیم از مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی به دور باشیم. فاصله بسیار زیاد بین دلار ۴۲۰۰ و دلار آزاد، به تنهایی توانسته بازار را دچار گیجی مفرط کند و دست دلالان را برای سو استفاده باز نگه دارد. مشکلی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکنیم این است که به واسطه وجود نرخهای زیاد و متعدد ارز، فروشنده عمده نمیداند قیمت واقعی یک کالای وارداتی چقدر است و با چه قیمتی باید آن را از واردکننده بخرد. متأسفانه ضرر ناشی از این نرخهای چندگانه ارز و به تبع آن نرخهای چندگانه کالا در بازار را کسی جز مصرف کننده نمیدهد و به همین دلیل است که وضعیت معیشتی مردم ما، قابل تعریف نیست.
متأسفانه برخی از سواستفاده کنندگان حوزه تجارت، پس از دریافت ارز ترجیحی، به قاچاق معکوس یا صادرات مجدد پرداختند. در حقیقت این افراد کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ را با نرخ آزاد، در خارج از مرزهای کشور به فروش میرساندند. عدهای هم از تسهیلات موجود در حوزه صادرات از جمله معافیت مالیاتی، سوءاستفاده کردند و از هر طرف سودها و پولهای هنگفتی به جیب زدند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی هرگز نتوانست به هدف خود که تثبیت قیمتها بود، برسد و بازار در حال حاضر شرایطی به مراتب بدتر را نسبت به گذشته تجربه میکند. به واسطه چند نرخی بودن ارز، نمیتوانیم برای یک کالا نرخ تعیین کنیم و به همین دلیل است که کالاها قیمتهای عجیب و غریبی دارند و دود این مسئولیت گریزی مسئولان، به چشم مردم میرود.
اگر دولت به جای این سیاست ارزی، یارانهای را در قالب کارت معیشت به مردم بدهد، شرایط معیشتی بهتر خواهد شد. در کارت معیشتی هیچگونه نقدینگی وجود ندارد بنابراین نگرانی بابت ایجاد تورم، از بین خواهد رفت. البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که کارت معیشت باید شأن و شخصیت مردم کشورمان را حفظ کند؛ چرا که مشابه این سیاست در دولت گذشته تحت عنوان سبد کالا اجرا شد، ولی متأسفانه فاجعه عجیب صفوف طولانی برای چند قلم کالا را به وجود آورد.