به گزارش تجارت آنلاين، با توافق تاریخی صورتگرفته میان ایران و کشورهای موسوم به ١+٥، جو مساعدی در میان کشورهای اروپایی ایجاد شد و این کشورها برای آغاز روابط اقتصادی خود با ایران بهدور از تحریمها وارد رقابتی تنگاتنگ شدند. از اولین روزهای اعلام توافق تا امروز، هیأتهای اقتصادی بلندپایه اروپایی مکررا وارد ایران شدند که این روند هنوز هم ادامه دارد. اما این هیأتهای اروپایی چه اندیشهای در سر دارند؟ برای بررسی زمینههای اقتصادی مورد همکاری میان ایران و اروپا با نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران به گفتوگویی کوتاه نشستیم. به گفته پدرام سلطانی، پس از رفع تحریمها و ازبینرفتن فسادهای ناشی از عدم شفافیت اقتصادی که خود معلولی از شرایط تحریم بود، فساد اداری موجود مهمترین چالش دولت خواهد بود که دولت باید بهطور جدی روی رفع آن تمرکز کند، چراکه سرمایهگذاران خارجی با چنین فضای آلودهای، ایران را انتخاب نخواهد کرد.
نگاه سرمایهگذاران خارجی به
بازار مصرف ایران برای سود صادراتی محصولات نهایی است یا آنها آماده مشارکت
با ایران در زمینههای مختلف اقتصادی هستند؟
در بسیاری از زمینههای اقتصادی، اروپاییها بهدلیل تکنولوژی پیشرفته،
تمایل دارند در کشور خود تولید کنند، چراکه استانداردهای این تکنولوژی
پیشرفته را با سیستمهای مدیریتی بالا بتوانند حفظ کنند. بهنظر میرسد
اروپاییها در حوزههایی که مزیت نسبی داریم مانند نفت، انرژی، صنایع
پاییندستی نفت و پتروشیمی، معادن یا حوزههایی که بازار بزرگ و جذابی
داریم مانند خودرو، فولاد و گردشگری علاقهمند باشند تا از ابتدا با
سرمایهگذاری مشترک آغاز کنند زیرا این سرمایهگذاری را رقابتی و سودمند
میبینند، اما در سایر حوزهها که مزیت رقابتی ما خیلی مطلوب و آشکار نیست،
ترجیح آنها به صادرات و ورود به بازار است، اما اگر پس از مدتی مشاهده
کردند در بازار موفق بودند یا سیاستهای ایران برای تشویق سرمایهگذاران
جذاب بود، آنگاه به سرمایهگذاری مشارکتی با ایران در این حوزهها نیز
مبادرت میورزند، کمااینکه اکنون نیز برای ورود به این بخشها خصوصا
پتروشیمی و خودرو، مطالعات خود را آغاز کردهاند و در حال مذاکرات اولیه
هستند. آلمان، فرانسه و اتریش ازجمله کشورهایی هستند که در این حوزهها
تمایل به حضور دارند و در حال مذاکره با ایران هستند.
با توجه به اخباری که در روزنامههای اروپایی به نقل از مسئولان
دولتی یا بخش خصوصی کشورهای اتحادیه اروپا منتشر میشود، آیا میتوان این
برداشت را داشت که در بلندمدت پافشاری آنها روی صادرات محصولات نهایی به
ایران باشد؟
خیر، بهنظر من در بلندمدت حتما سرمایهگذاری را در برنامههای خود در نظر
میگیرند و در حوزههایی که به آنها اشاره کردم اصولا توجیه اقتصادی دارند
که سرمایهگذاری کنند زیرا امکان سرمایهگذاری و تولید در کشور آنها کمتر
مهیاست؛ بهعنوان مثال تولید محصولات پتروشیمی قطعا در ایران توجیه اقتصادی
بالاتری دارد تا اینکه بخواهند در اروپا اقدام به چنین کاری کنند.
در حوزه خودروسازی سرمایهگذاری اروپاییها به چه نحو خواهد بود؟
در حوزه خودروسازی به احتمال قریببهیقین در مشارکت با یک خودروساز ایرانی
آغاز بهکار خواهند کرد؛ چراکه آن خودروساز بازار خود را دارد، شرایط و
زیرساختهای اولیه را فراهم کرده، تجربه فروش و مجوزها را دارد و نیازی به
پیگیری و شروع از صفر در این مسائل نیست و ریسک سرمایهگذاری نیز برای
اروپاییها کمتر است زیرا شریک ایرانی میتواند مسائل و موضوعات را با جدیت
بیشتری پیگیری و رفعورجوع کند.
آیا در گفتوگوهایی که با هیأتهای اروپایی برقرار شد، موقعیت استراتژیک ایران، ترانزیت و بازار منطقه نیز مدنظر قرار گرفته؟
درحالحاضر بعید میدانم بازار منطقه بهعنوان جذابیت جدی برای آنها مطرح
باشد زیرا کشورهای منطقه هر کدام یا با کشورهای اروپایی مشغول بهکار بوده
یا درگیر جنگها و ناآرامیهای داخلی هستند. به نظر میرسد تمرکز اولیه
سرمایهگذاران بر ورود به بازار ایران برای فروش، سرمایهگذاری و تولید
مشترک است و در آینده اگر شرایط ایران و بازار منطقه را از طریق ایران
فراهمتر دیدند طبیعتا این کار را نیز انجام خواهند داد.
مشکلات ایران با اروپاییها بر سر روابط بانکی و بیمهای به سرعت
رفع تحریمها رفع خواهد شد یا باید انتظار طولانی را برای حل آن بکشیم؟
زمان اجرای این تفاهمنامه هنوز شروع نشده زیرا آنطور که گفته شده آژانس
بینالمللی اتمی باید بررسی و بازدیدهایی را از مراکز هستهای ایران داشته
باشد و گزارشهایی را مبنیبر اجرای خواسته تفاهمنامه توسط ایران را
انجام داده و پس از آن گزارش است که تحریمها برداشته خواهد شد.
برداشتهشدن تحریمها تا رفع کامل موانع بانکی و بیمهای زمان سه تا
چهارماههای را نیاز دارد. بنابراین از امروز باید روی شش تا هشت ماه آینده
حساب کنیم؛ درواقع اوایل سال ٢٠١٦ میلادی یا حتی قدری دیرتر.
ایران تمایل دارد در حوزه هایتک و تکنولوژی با کشورهای اروپایی
تعامل داشته باشد. چگونه میتوان در این زمینه اروپاییها را ترغیب به
همکاری کرد؟
ایران باید محیط کسبوکار را سهلتر، چابکتر و ارزانتر کند تا جذابیت
برای سرمایهگذاری در حوزههای پیشرفته ایجاد شود. حوزههای پیشرفته نیاز
به اوج سهولت و سادگی محیط کسبوکار دارند. درواقع حضور حوزههای پیشرفته
در کشورهایی که محیط کسبوکار نامساعدی دارند را کمتر شاهدیم. بنابراین
فعلا باید بسنده کنیم به سرمایهگذاریهای درونزایی مانند پتروشیمی،
فولاد، گردشگری، حملونقل و صنایع غذایی و صنایعی از این دست. هرچقدر
بتوانیم محیط کسبوکار را بیشتر فراهم و اعتمادبرانگیز کنیم، میتوانیم
امیدوار باشیم شرایط برای ورود فناوریهای پیشرفتهتر با تکنولوژی بالاتر
مهیا شود.
با توجه به برخی اصطکاکها میان دولت و مجلس برای تصویب لایحه
رفع موانع تولید رقابتپذیر، بهنظر شما راه برای بهبود فضای کسبوکار در
مدتزمان کوتاه باز است؟
این قانون نمیتواند معجزه کند و در کوتاهمدت به نتیجه برسد. هرچند
برداشتهشدن تحریمها سنگهای بزرگی را از سر راه تولید و فعالیتهای
اقتصادی برمیدارد، اما هنوز چالههای فراوانی در این بخش داریم که
بهتدریج و آهسته قابلیت رفع و رجوع دارند، بنابراین نباید خیلی انتظارات
خود را برای بهبود اوضاع بالا ببریم که در چند ماه آینده و در سال ٩٤، شاهد
تحولات چشمگیری در حوزه اقتصادی باشیم. به نظر من اگر بر سر راه
توافقنامه چالش جدیدی ایجاد نشود، از اواسط سال ٩٥ یا اوایل سال ٩٦،
میتوانیم در انتظار بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران درگیر مسئله فساد است، به عقیده
شما با رفع تحریمها میتوانیم به شفافیت و کاهش فساد اقتصادی و اداری دست
یابیم؟
قطعا بهبود حاصل خواهد شد؛ چراکه پارهای از این فسادها معلول تحریمها و
رانتهایی بود که از این زاویه به وجود آمده بود تحریمها سبب شد کانالهای
ویژه و کسبوکارهای وابسته به تحریم به وجود آید که شفاف و سالم نبودند و
رفع تحریمها این بساط را جمع خواهد کرد، اما آن فسادی که در بدنه نظام
اداری ما وجود دارد، چندان ارتباطی با تحریم ندارد و یکی از چالشهای جدی
دوران پساتحریم و جذب سرمایههای خارجی در این دوران خواهد بود که باید در
رأس اولویتهای دولت پس از توافق هستهای قرار گیرد.
علت تفاوت رقم آمارهای اعلامشده درباره ارزهای بلوکهشده چیست و
با آزادشدن این منابع ارزی از این منابع باید در کدام بخشها استفاده
شود؟
مجموع پولهای بلوکهشده در مقایسه با نیاز ایران به سرمایهگذاری، عدد
چشمگیری نیست و خیلی نباید به آن چشم داشته باشیم. تفاوت میان ارقام
اعلامشده نیز به این امر بازمیگردد که شاید منشأ برخی از پولهایی که در
کشورهای دیگر بلوکه شده، دولتی نیست و بخشی از آن مربوط به شرکتهای
شبهدولتی است، اما این پولها از نظر آمریکا یا کشورهای غربی پول دولت
ایران محسوب میشود، اما از نظر بانک مرکزی پول دولت نیست یا اینکه بخشی از
داراییهای صندوق توسعه ملی از دسترس خارج شده و امکان استفاده از آن وجود
ندارد و بانک مرکزی آن را جزء داراییهای خود محسوب نمیکند. از طرفی
معنای واژه بلوکهشده نیز یکی از موارد اختلاف نظر است، چراکه کشورهای غربی
و آمریکا ممکن است پولی را بلوکهشده محسوب کنند که ایران آن را سپردهشده
تلقی کند، اما در کل رقمی که میتواند به کمک اقتصاد ایران بیاید بخش
کوچکی از این مبالغ است و آنچه میتواند در دسترس اقتصاد برای سرمایهگذاری
قرار گیرد، حداکثر ١٠ تا ١٥ درصد رقم اعلامشده خواهد بود و باقی متعلق به
بانک مرکزی است. این ذخایر نیز مگر در موارد خاص و اضطراری و
تصمیمگیریهای ویژه، به مصرف اقتصادی دیگری نمیرسد و جزء ذخایر بانک
مرکزی است که به نشانه پشتوانه پول ملی و قدرت اقتصادی ایران شمرده
میشود.
منبع: شرق