درحالی که اقتصاد جهان به سمت کاهش رشد پیش می رود برخی دولت ها با هدف افزایش صادرات و کمک به رشد و رونق اقتصادی، سیاست کاهش ارزش پول های ملی خود را در پیش گرفتهاند. رشد نامطلوب تجارت جهانی، مقامات رسمی را به تضعیف پولهای ملی...
تجارت آنلاین-وال استریت ژورنال طی گزارشی نوشت: رشد نامطلوب تجارت جهانی، مقامات رسمی را به تضعیف پولهای ملی به منظور افزایش رشد اقتصادی واداشته است. کاهش فعالیت موتورهای صادرات جهان، فشار تازه ای را بر بسیاری از کشورها وارد می کند تا برای به حرکت درآوردن اقتصادهای خود، دست به تضعیف پولهای ملی بزنند.
رشد صادرات دربسیاری از کشورهایی که عمدتا به فروش محصولاتشان در خارج از کشور وابسته اند بازهم انتظارات را برای افزایش رشد، ناکام گذاشته است. کشور آلمان که بیشترین میزان صادارت در جهان را داراست، سال گذشته شاهد رشد آهسته ای در حدود 0.9 درصد در صادرات خود بود. این در حالی است که در سال پیش از آن و بحران اقتصادی، این کشور رشد 8 درصدی را تجربه کرد.
کشور چین که حساب خاصی بر روی صادرات خود به منظور نیروبخشیدن به اقتصاد قدرتمند خود باز کرده است، پس از یک دهه رشد اقتصادی سالانه 20 درصدی، سال گذشته با کاهش رشد به 8.6 درصد مواجه شد.
کاهش رشد صادرات، به مساله ای فراگیر تبدیل شده است و از مرزهای کشورهای صادرکننده تولیدات مازاد فراتر رفته است. کاهش ضرب آهنگ رشد صادرات آمریکا عاملی است که در سال جاری اقتصاد آمریکا را از حرکت باز می دارد.
احتمال می رود که این روند، با قدرت گرفتن دلار که باعث گران شدن محصولات آمریکا در کشورهای وارد کننده محصولات این کشور می شود، کندتر شود. سازمان تجارت جهانی اخیرا پیش بینی خود برای رشد تجارت جهانی را کاهش داده و اعلام کرده است که ریسکهایی که در این زمینه انجام می شوند، به احتمال بسیار روند نزولی به خود می گیرند» سازمان تجارت جهانی، سابقا پیش بینی کرده بود که تجارت بین المللی در سال آینده 5.3 درصد رشد خواهد داشت اما پس از اصلاح این پیش بینی، میزان رشد تجارت را در سال آینده 4 درصد اعلام کرد.
تجارت بی رونق نشانه ایست از روند ترمیم اقتصاد جهانی که به طور مکرر، پیش بینی ها را ناکام می گذارد. کاهش رشد تجاری همچنین خطر کاهش فعالیتهای اقتصادی را نیز به دنبال دارد زیرا موجب می شود کشورهای اصلی صادر کننده جهان، شاهد از کار افتادن یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی باشند.
کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین المللی پول هفته گذشته اعلام کرد: « اقتصاد جهان از آنچه که ما انتظار داشتیم ضعیف تر است.» انتظار می رود صندوق بین المللی پول پیش بینی فعلی 4 درصدی خود از رشد اقتصادی جهان در سال آینده را کاهش داده و رقم کمتری از رشد اقتصادی را به سالهایی که «ناامیدی های سریالی» نامیده است، بیافزاید.
در نشستهای سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، چشم انداز ضعیف اقتصادی جهان موضوع محوری خواهد بود و در آن وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی، یکدیگر را به برخورد با خطرات رشد اقتصادی ترغیب خواهند کرد. کاهش رشد اقتصادی در حال ضربه زدن به بازارهای نوظهور در آسیا و اقتصادهای پیشرفته در اروپاست.
این اقتصادها دارای چشم اندازی ناخوشایند هستند. بازگشت قدرتمند تجاری پس از بحران مالی، جهان را در اولین مراحل بهبود اوضاع اقتصادی تا سال 2010 به جلو راند. اما از آن زمان، رشد اقتصادی با کندی مواجه شد و انتظارات را برای اوج گرفتن، ناکام گذاشت.
مشکلات کاهش رشد اقتصادی موجب از بین رفتن فرصتهای صنایع صادراتی در اقتصادهای اصلی جهان شده است.
آدام پوزن رئیس بنیاد اقتصادی پترسون و یکی از مقامات پیشین بانک انگلستان گفت: «اصلا نمی خواهم در این لحظه در میان سازندگان ماشین آلات در آلمان باشم. اصلا مایل نیستم در این لحظه در میان رؤسای شرکتهای کشتی سازی در کره جنوبی باشم.»
بهبود ضعیف اقتصادی مقامات کشورها را برای تضعیف پول ملی خود ترغیب می کند. سیاستی که بیشتر به مزاق خریداران بین المللی خوش می آید. مقامات ارشد اقتصادی که در تلاشند از ارزش نرخ مبادلات خود بکاهند، هشدارهای جنگ ارزی را احیا کرده اند.
چنین اقداماتی که بدون برنامه ریزی دقیق انجام می شوند، موجب افزایش کوتاه مدت هزینه های دیگر کشورها می شوند. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا از کاهش ارزش یورو ابراز خشنودی کرده است. این کاهش برای سرمایه گذاران نشانه ایست مبنی بر اینکه ارز ضعیف تر، کلیدی است برای رسیدن به اهداف بانک مرکزی اروپا. هاروهیکو کورودا رئیس بانک ژاپن نیز اظهارات مشابهی را در مورد ارزش ین به زبان آورده است.
کره جنوبی و چین به علت پایین نگه داشتن وجه رایج خود در سطحی پایین تر از میزانی که به اعتقاد کارشناسان منعکس کننده ارزشهای بازار عادلانه است، تحت فشار قرار گرفته اند. تضعیف پول ملی نسبت به راه حلهای بنیادین اقتصادی که با موانع سیاسی روبه رو می شوند، رویکرد آسان تری است. به ویژه در کشورهایی که بدهی فزاینده و نرخ بیکاری بالایی دارند.
گروهی 20 نفره متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان که مقامات اقتصادی آنها نیز در اواخر این هفته با یکدیگر دیدار خواهند کرد، در تلاشند از طریق صدها سیاست پیشنهادی در زمینه سرمایه گذاری زیربنایی تا تغییر در قوانین مقرری های عمومی، رشد اقتصاد را احیا کنند.
مقامات اقتصادی بر این باورند که این تلاشهای ترکیبی، مجموع رشد اقتصادی جهان را تا 1.8 درصد افزایش خواهد داد. به عنوان مثال، کشور برزیل در حال بررسی سرمایه گذاری در زمینه زیربناهای جدید، کاستن از کاغذبازی های اداری در زمینه تسریع سرمایه گذاری، اصلاح سیستمهای پیچیده مالیاتی و قانونی و تقویت آموزش و پروش عمومی است.
دیه گو بونومو مدیراجرایی کنفدراسیون ملی صنعت برزیل که ارائه دهنده بیش از 500000 فرصت تجاری است گفت:« ما سالهای سال به تقاضای مازاد تکیه کردیم. اکنون واقعا به پیگیری اصلاحات و افزایش تولید برای رشد بیشتر بازار داخلی خود نیاز داریم.» اما دولت برزیل با کاهش چشم انداز رشد اقتصادی، در مسیر رسیدن به اجماع در زمینه اصلاح بنیادین سیاستهایش با مشکلات سیاسی مواجه شده است. اما از ایتالیا تا ژاپن گرفته تا مصر و اوکراین و از آمریکا تا آفریقای جنوبی این مشکل در سرتاسر جهان به چشم می خورد. برنامه کنونی گروه 20 ، شبیه همان برنامه ایست که این گروه پس از رکود اقتصادی جهان پیاده کرد اما با شکست مواجه شد.با توسعه سیاست پولی و کاهش فضا برای محرکهای بودجه، بیشتر کشورهای جهان به معاملات تجاری به عنوان مسیری بلند مدت برای افزایش رشد، روی آورده اند.
مایکل فرومن نماینده تجارت آمریکا گفت: «کشورهای اروپایی در تلاش برای به اجرا درآوردن اصلاحات در اقتصادهای فردی، در حال دنبال کردن آزادسازی تجارت با آمریکا از طریق توافقنامه تجارت بین دو سوی آتلانتیک و شراکت در سرمایه گذاری هستند. تاثیر احتمالی این پیوند بر رشد اقتصادی، برای کشورهای اروپایی یک انگیزه عمده به شمار می آید.»
وی افزود: «ممکن است کشورهای دیگر نیز چنین محاسباتی را انجام دهند. مذاکرات گروه های تجاری به دولتها اجازه می دهد بهره وری اقتصادی و رقابت جویی صنایع خود را افزایش دهند تا از این طریق به رشد اقتصادی کمک کنند. این اقدامات موجب حمایت و پویایی بیشتر برنامه های تجاری در سرتاسر جهان می شود.»اما حتی چنین مبادلات تجاری با موانع سیاسی عمده ای روبرو می شوند.
برخی از مقامات برزیلی خواهان توافق تجاری با آمریکا هستند اما آقای بونومو انتظار هیچ مبادله ای را طی سالهای آینده ندارد. مقامات آمریکایی سال گذشته در تلاش بودند طرح تجارت میان دو سوی آتلانتیک را به انجام برسانند. آنها در این مسیر تلاش کردند چندین کشور دیگر را نیز به گروه تجاری خود بیافزایند اما تا اوایل سال آینده هیچ چیزی معلوم نیست.
مذاکرات آمریکا-اروپا هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.این اقدامات باعث رها ماندن جنگ‌های ارزی احتمالی در خط مقدم افزایش رشد اقتصادی می شود.
انتهای پیام/
رشد صادرات دربسیاری از کشورهایی که عمدتا به فروش محصولاتشان در خارج از کشور وابسته اند بازهم انتظارات را برای افزایش رشد، ناکام گذاشته است. کشور آلمان که بیشترین میزان صادارت در جهان را داراست، سال گذشته شاهد رشد آهسته ای در حدود 0.9 درصد در صادرات خود بود. این در حالی است که در سال پیش از آن و بحران اقتصادی، این کشور رشد 8 درصدی را تجربه کرد.
کشور چین که حساب خاصی بر روی صادرات خود به منظور نیروبخشیدن به اقتصاد قدرتمند خود باز کرده است، پس از یک دهه رشد اقتصادی سالانه 20 درصدی، سال گذشته با کاهش رشد به 8.6 درصد مواجه شد.
کاهش رشد صادرات، به مساله ای فراگیر تبدیل شده است و از مرزهای کشورهای صادرکننده تولیدات مازاد فراتر رفته است. کاهش ضرب آهنگ رشد صادرات آمریکا عاملی است که در سال جاری اقتصاد آمریکا را از حرکت باز می دارد.
احتمال می رود که این روند، با قدرت گرفتن دلار که باعث گران شدن محصولات آمریکا در کشورهای وارد کننده محصولات این کشور می شود، کندتر شود. سازمان تجارت جهانی اخیرا پیش بینی خود برای رشد تجارت جهانی را کاهش داده و اعلام کرده است که ریسکهایی که در این زمینه انجام می شوند، به احتمال بسیار روند نزولی به خود می گیرند» سازمان تجارت جهانی، سابقا پیش بینی کرده بود که تجارت بین المللی در سال آینده 5.3 درصد رشد خواهد داشت اما پس از اصلاح این پیش بینی، میزان رشد تجارت را در سال آینده 4 درصد اعلام کرد.
تجارت بی رونق نشانه ایست از روند ترمیم اقتصاد جهانی که به طور مکرر، پیش بینی ها را ناکام می گذارد. کاهش رشد تجاری همچنین خطر کاهش فعالیتهای اقتصادی را نیز به دنبال دارد زیرا موجب می شود کشورهای اصلی صادر کننده جهان، شاهد از کار افتادن یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی باشند.
کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین المللی پول هفته گذشته اعلام کرد: « اقتصاد جهان از آنچه که ما انتظار داشتیم ضعیف تر است.» انتظار می رود صندوق بین المللی پول پیش بینی فعلی 4 درصدی خود از رشد اقتصادی جهان در سال آینده را کاهش داده و رقم کمتری از رشد اقتصادی را به سالهایی که «ناامیدی های سریالی» نامیده است، بیافزاید.
در نشستهای سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، چشم انداز ضعیف اقتصادی جهان موضوع محوری خواهد بود و در آن وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی، یکدیگر را به برخورد با خطرات رشد اقتصادی ترغیب خواهند کرد. کاهش رشد اقتصادی در حال ضربه زدن به بازارهای نوظهور در آسیا و اقتصادهای پیشرفته در اروپاست.
این اقتصادها دارای چشم اندازی ناخوشایند هستند. بازگشت قدرتمند تجاری پس از بحران مالی، جهان را در اولین مراحل بهبود اوضاع اقتصادی تا سال 2010 به جلو راند. اما از آن زمان، رشد اقتصادی با کندی مواجه شد و انتظارات را برای اوج گرفتن، ناکام گذاشت.
مشکلات کاهش رشد اقتصادی موجب از بین رفتن فرصتهای صنایع صادراتی در اقتصادهای اصلی جهان شده است.
آدام پوزن رئیس بنیاد اقتصادی پترسون و یکی از مقامات پیشین بانک انگلستان گفت: «اصلا نمی خواهم در این لحظه در میان سازندگان ماشین آلات در آلمان باشم. اصلا مایل نیستم در این لحظه در میان رؤسای شرکتهای کشتی سازی در کره جنوبی باشم.»
بهبود ضعیف اقتصادی مقامات کشورها را برای تضعیف پول ملی خود ترغیب می کند. سیاستی که بیشتر به مزاق خریداران بین المللی خوش می آید. مقامات ارشد اقتصادی که در تلاشند از ارزش نرخ مبادلات خود بکاهند، هشدارهای جنگ ارزی را احیا کرده اند.
چنین اقداماتی که بدون برنامه ریزی دقیق انجام می شوند، موجب افزایش کوتاه مدت هزینه های دیگر کشورها می شوند. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا از کاهش ارزش یورو ابراز خشنودی کرده است. این کاهش برای سرمایه گذاران نشانه ایست مبنی بر اینکه ارز ضعیف تر، کلیدی است برای رسیدن به اهداف بانک مرکزی اروپا. هاروهیکو کورودا رئیس بانک ژاپن نیز اظهارات مشابهی را در مورد ارزش ین به زبان آورده است.
کره جنوبی و چین به علت پایین نگه داشتن وجه رایج خود در سطحی پایین تر از میزانی که به اعتقاد کارشناسان منعکس کننده ارزشهای بازار عادلانه است، تحت فشار قرار گرفته اند. تضعیف پول ملی نسبت به راه حلهای بنیادین اقتصادی که با موانع سیاسی روبه رو می شوند، رویکرد آسان تری است. به ویژه در کشورهایی که بدهی فزاینده و نرخ بیکاری بالایی دارند.
گروهی 20 نفره متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان که مقامات اقتصادی آنها نیز در اواخر این هفته با یکدیگر دیدار خواهند کرد، در تلاشند از طریق صدها سیاست پیشنهادی در زمینه سرمایه گذاری زیربنایی تا تغییر در قوانین مقرری های عمومی، رشد اقتصاد را احیا کنند.
مقامات اقتصادی بر این باورند که این تلاشهای ترکیبی، مجموع رشد اقتصادی جهان را تا 1.8 درصد افزایش خواهد داد. به عنوان مثال، کشور برزیل در حال بررسی سرمایه گذاری در زمینه زیربناهای جدید، کاستن از کاغذبازی های اداری در زمینه تسریع سرمایه گذاری، اصلاح سیستمهای پیچیده مالیاتی و قانونی و تقویت آموزش و پروش عمومی است.
دیه گو بونومو مدیراجرایی کنفدراسیون ملی صنعت برزیل که ارائه دهنده بیش از 500000 فرصت تجاری است گفت:« ما سالهای سال به تقاضای مازاد تکیه کردیم. اکنون واقعا به پیگیری اصلاحات و افزایش تولید برای رشد بیشتر بازار داخلی خود نیاز داریم.» اما دولت برزیل با کاهش چشم انداز رشد اقتصادی، در مسیر رسیدن به اجماع در زمینه اصلاح بنیادین سیاستهایش با مشکلات سیاسی مواجه شده است. اما از ایتالیا تا ژاپن گرفته تا مصر و اوکراین و از آمریکا تا آفریقای جنوبی این مشکل در سرتاسر جهان به چشم می خورد. برنامه کنونی گروه 20 ، شبیه همان برنامه ایست که این گروه پس از رکود اقتصادی جهان پیاده کرد اما با شکست مواجه شد.با توسعه سیاست پولی و کاهش فضا برای محرکهای بودجه، بیشتر کشورهای جهان به معاملات تجاری به عنوان مسیری بلند مدت برای افزایش رشد، روی آورده اند.
مایکل فرومن نماینده تجارت آمریکا گفت: «کشورهای اروپایی در تلاش برای به اجرا درآوردن اصلاحات در اقتصادهای فردی، در حال دنبال کردن آزادسازی تجارت با آمریکا از طریق توافقنامه تجارت بین دو سوی آتلانتیک و شراکت در سرمایه گذاری هستند. تاثیر احتمالی این پیوند بر رشد اقتصادی، برای کشورهای اروپایی یک انگیزه عمده به شمار می آید.»
وی افزود: «ممکن است کشورهای دیگر نیز چنین محاسباتی را انجام دهند. مذاکرات گروه های تجاری به دولتها اجازه می دهد بهره وری اقتصادی و رقابت جویی صنایع خود را افزایش دهند تا از این طریق به رشد اقتصادی کمک کنند. این اقدامات موجب حمایت و پویایی بیشتر برنامه های تجاری در سرتاسر جهان می شود.»اما حتی چنین مبادلات تجاری با موانع سیاسی عمده ای روبرو می شوند.
برخی از مقامات برزیلی خواهان توافق تجاری با آمریکا هستند اما آقای بونومو انتظار هیچ مبادله ای را طی سالهای آینده ندارد. مقامات آمریکایی سال گذشته در تلاش بودند طرح تجارت میان دو سوی آتلانتیک را به انجام برسانند. آنها در این مسیر تلاش کردند چندین کشور دیگر را نیز به گروه تجاری خود بیافزایند اما تا اوایل سال آینده هیچ چیزی معلوم نیست.
مذاکرات آمریکا-اروپا هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.این اقدامات باعث رها ماندن جنگ‌های ارزی احتمالی در خط مقدم افزایش رشد اقتصادی می شود.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
