گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: تقدیم بودجه از سوی دولت به مجلس و انتشار جزئیات آن، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. عده ای بر این باور هستند که اولین بودجه قرن چهاردهم شمسی ایران، دارای ویژگی‌های مطلوبی در جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر منابع درآمدی پایدار همچون مالیات ستانی است، اما برخی دیگر از صاحب نظران بر واهی بودن اعداد و ارقام بودجه و بدبینی در تحقق آنها اصرار می ورزند. به عنوان مثال اینکه در لایحه بودجه افزایش ۶۱ درصدی مالیاتها پیش بینی شده، از دیدگاه برخی صاحب نظران منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا لازمه افزایش مالیاتها، باید بهبود درآمد مردم و افزایش تولید و رونق کسب و کارها باشد. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند این مالیات ستانی محقق می شود و می تواند به عنوان یک پایه ماندگار برای سالهای آینده باشد. شواهد نشان می‌دهد که در تولید و اقتصاد چنین رونقی اتفاق نیفتاده که انتظار افزایش رشد عجیب در بودجه را داشته باشیم. البته انتقادها بخش های بسیاری از بودجه را شامل می شود که هرکدام جای بحث و بررسی دارد. روزنامه تجارت در این شماره با بررسی دیدگاه های منتقدان بودجه، تحلیلی بر چالش های پیش روی دولت در دفاع از لایحه ای ارایه می کند که قرار است از مسیر بهارستان عبور کرده و معیاری برای دخل و خرج و اداره کشور باشد.
اصرار مجلس بر اصلاح همه بودجه
هنوز مدت زیادی از تقدیم لایحه بودجه به مجلس نمی گذرد که رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم اعمال قانون اصلاح ساختار بودجه در تدوین لایحه بودجه سال 1401 کل کشور گفت: دولت هیچ کدام از بندهای 11 گانه قانون مصوب مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه را در بودجه سنواتی سال آینده اعمال نکرده و براین اساس طی نامه‌ای به آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به این موضوع انتقاد کرده‌ایم. محسن زنگنه خاطرنشان کرد: براساس قانون اصلاح ساختار بودجه، باید درآمدها و مصارف ارزی و ریالی از یکدیگر در بودجه جدا می‌شد اما این اقدام انجام نشده و تنها برای اعمال این بند از قانون دولت باید تمامی جداول بودجه را اصلاح کند.رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید کرد: با وجود اینکه قانون اصلاح ساختار بودجه به عنوان یک قانون بالادستی در مجلس تصویب شد اما متاسفانه در لایحه بودجه 1401 اعمال نشده و ما از دولت خواسته‌ایم تا این اصلاحات را در بودجه انجام دهد.
4 عامل تورم‌زا در بودجه
از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از بودجه 1401 گفت: در لایحه بودجه سال آینده چهار عامل افزایش سقف بودجه، تعیین نرخ ارز ۲۳هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش حقوق ورودی موجب افزایش تورم خواهد شد. رضا غلامی با تاکید بر اینکه با تاکید بر درآمدهای پایدار گفت: درآمدهای پایدار یعنی هر سال بتوانیم از آنها دریافتی داشته و بخشی از تولید باشند، به‌طور مثال در بحث درآمدهای مالیاتی، تولید، درآمد و سودی شکل گرفته که برای سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.در این تعریف فروش اموال جایی ندارد چرا که یک بار اتفاق می‌افتد
کسری تراز عملیاتی
این استاد دانشگاه گفت: در بودجه 1401 کسری تراز عملیاتی در حدود 300 هزار میلیارد تومان داریم، این بدان معناست که یک‌سوم هزینه‌های ما از منابع دیگری تأمین می‌شود و درآمدهای پایدار کفاف هزینه‌ها را نمی‌کند، وقتی نفت می‌فروشیم، درآمدهای حاصل از آن را باید صرف سرمایه‌گذاری کنیم چرا که نفت یک دارایی است و باید به دارایی دیگری تبدیل شود. وی گفت: در زمان حاضر درآمدهای پایدار، هزینه‌های جاری را پوشش نمی‌دهد، شاید نیاز باشد در این زمینه بازتعریفی صورت بگیرد و با این اقدام بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
وابستگی بودجه به نفت
غلامی با تاکید بر اینکه معنای اصلاحات ساختاری جداکردن اقتصاد از نفت است گفت: منظور اصلی از اصلاح ساختار این بوده که تأثیرپذیری اقتصاد از نفت را کاهش دهیم، در زمان حاضر نفت از چند طریق به بودجه وصل شده و حتی سهم آن افزایش یافته است.اگر در گذشته یک‌میلیارد دلار نفت می‌فروختیم و معادل ریالی آن با ارز 4200تومانی چهار هزار و 200 میلیارد تومان می‌شد، امروز این رقم به 23 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بدین معناست که سهم نفت در بودجه از طریق نرخ تسعیر ارز بالاتر نیز رفته است.در لایحه بودجه سال 1401، 380 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، گاز و میعانات در نظر گرفته شده است و علاوه بر این 137 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است، این برداشت‌ها از صندوق استقراض نیست چرا که هیچ بازپرداختی برای آن در نظر گرفته نشده است، در نتیجه این استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است نه استقراض.در لایحه بودجه بودجه بنیه دفاعی و قیر نیز نفتی شده، علاوه بر این بخش عمده منابع و مصارف تبصره 14 نیز نفتی است که رقمی در حدود 470 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، در نتیجه سهم نفت در بودجه همچنان بالاست.
اصلاحات ظاهری
غلامی با تاکید بر اینکه اصلاحاتی که تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه شاهد هستیم بیشتر اصلاحات ظاهری است گفت: حرکت به این سمت و تغییر جهت دولت خوب است اما اصلاحات ساختاری تفکیک نفت از بودجه کشور است، اگر روزی نفت را به سرمایه‌گذاری و مالیات و سایر درآمدهای پایدار را به هزینه‌های جاری اختصاص دهیم می‌توانیم بگوییم که اصلاح ساختار انجام شده است،شاید لازم باشد که برای تحقق این هدف سازمان برنامه و بودجه به دو بخش سازمان برنامه و سازمان بودجه تفکیک شود، بودجه را به خزانه و تدوین برنامه‌ها را به‌منظور سرمایه‌گذاری بلندمدت به سازمان برنامه محول کنیم.
لایحه ای تورم زا
این کارشناس اقتصادی بر تورم‌زا بودن بودجه تاکید کرد و گفت: براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به عملکرد سال جاری رقم بودجه حداقل 68 درصد افزایش یافته و هنگامی که بودجه بالا می‌رود عملاً تقاضا افزایش می‌یابد، در شرایطی که تولید ثابت و تقاضا افزایش یابد، شاهد بالارفتن تورم خواهیم بود.از سوی دیگر نرخ ارز در بودجه تا 23 هزار تومان افزایش یافته، در چنین شرایطی واردات و صادرات متأثر خواهد شد و در چنین شرایطی ارز 4200تومانی نیز حذف شده. مورد دیگری که بر تورم اثر دارد، افزایش شدید حقوق ورودی است. حقوق ورودی در عمل حدود 5 برابر شده، حتی اگر بگوییم که درصد عوارض برای برخی کالاها یک درصد و چهار درصد باشد اما این درصد افزایش حقوق ورودی قابل ملاحظه است.لذا این بودجه تورم‌زدا نیست و به‌لحاظ اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری نیز حرف زیادی برای گفتن ندارد. گفته شده که دولت سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد اما بعید به‌نظر می‌رسد که بتواند این موضوع را محقق کند چرا که به‌احتمال زیاد دولت با محدودیت منابع مواجه خواهد شد.
بوی نفت در بودجه
از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه رقم کل بودجه 1401 نسبت به بودجه امسال کمترین رشد را داشته گفت: بودجه کاملا انقباضی بسته شده است. کامران ندری با اشاره به میزان انتشار اوراق در بودجه سال آینده گفت: انتشار نزدیک به 109 هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه سال اینده در نظر گرفته شده که نسبت به کل رقم بودجه تقریبا یک سیزدهم بودجه را شامل می‌شود که از این رقم 109 هزار میلیارد تومانی، 10 هزار میلیارد تومان به بازپس دهی اصل و سود اوراق سررسیده اختصاص می‌یابد همچنین بخشی دیگر حدود 8 هزار میلیارد تومان به اوراق شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. بنابراین این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که دولت برای سال آینده حساب جدی بر روی فروش اوراق باز نکرده است.
تهدید بورس در بودجه
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل کاهش انتشار اوراق در بودجه گفت: به نظر می‌آید هدف حمایت از بازار سهام است چراکه فروش اوراق امکان پذیر نیست مگر اینکه اجازه دهند نرخ‌های بهره افزایش یابد، اما افزاش نرخ سود و بهره باعث می‌شود که سهام دارانی که دل خوشی هم از بازار سرمایه ندارند و منتظر یک دارایی جایگزین هستند، به این سمت حرکت کنند، بنابراین افزایش نرخ‌های بهره باعث شود که وضعیت بازار سرمایه از گذشته بدتر شود. معتقدم به همین دلیل دولت اقبالی به فروش اوراق نشان نداده است .ندری افزود: یک دلیل می‌تواند حمایت از بازار سهام باشد اما دلیل دوم این است که دولت احتمال می‌دهد در سال 1401 امکان فروش نفت بیشتری داشته باشند. هر چند که احتمالا تحریم‌ها رفع نشده اما احتمال می‌دهند مذاکرات تا حدی پیش رفته و بتوانند درآمدهای نفتی بیشتری کسب کنند.
