اقتصاد زیرزمینی ایران و چالش مالیات

مساله کلی و جامع‌ برخورداری از قانون جامع مالیاتی برای توسعه اقتصاد ضروری است. باید توجه داشته باشیم یک قانون جامع و کامل مالیاتی در یک اقتصاد مردمی نقش مهمی دارد. به عبارت دیگر در اقتصاد مردمی، دولت وظیفه دارد خدمات عمومی چون آموزش و بهداشت را ارائه دهد و امنیت جامعه را تامین کند.
اداره اقتصاد نیز بر عهده مردم است. به همین دلیل هزینه ارائه خدمات عمومی باید از محل مالیات‌های مردمی تامین شود. بنابراین اگر دولت نظام جامع مالیاتی کارآمد داشته باشد در نتیجه به شکل عادلانه برحسب فعالیت‌های عمومی که انجام می‌دهد مالیات دریافت می‌کند. در مقابل مردم هم با رضایت خاطر این مالیات را می‌پردازند چرا که می‌دانند پولی که بابت مالیات به دولت می‌دهند برای رفاه آنها صرف خواهد شد.
بنابراین هرقدر اقتصاد شفاف باشد و مردم در اداره امور آن نقش داشته باشند به همان میزان دریافت مالیات کار آسان‌تری خواهد بود و دیگر نیازی نیست دولت از اجرای قانون مالیاتی واهمه داشته باشد یا اینکه اگر بخواهد به حساب‌های بانکی مردم سرکشی کند این نگرانی را داشته باشد که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند.هرچقدر اقتصادی شفاف نباشد و گستره اقتصاد زیرزمینی در آن وسیع باشد قطعاً دولت در اخذ مالیات با مشکل مواجه می‌شود. طبیعی است که در کشورهایی که اقتصاد شفاف دارند، پرداخت مالیات به راحتی انجام می‌گیرد و وابستگی بودجه به مالیات هم بیشتر است. به‌طور مثال کشورهای اسکاندیناوی از جمله کشورهایی هستند که بودجه آنها از طریق مالیات تامین می‌شود. بنابراین هرچقدر اقتصادی مردمی باشد یا به عبارت دیگر بخش خصوصی اداره امور اقتصادی را بر عهده داشته باشد اتکای بودجه دولت به مالیات است و دیگر وابستگی به منابعی چون نفت را ندارد. متاسفانه در کشور ما چون شفافیت اقتصادی بسیار پایین است و اقتصاد زیرزمینی داریم، پرداخت مالیات با چالش بسیاری مواجه است. چرا که اقتصاد زیرزمینی اجازه نمی‌دهد آن اقتصاد در مسیر شفافیت حرکت کند و با این مساله در تضاد است. با این حال اگر دولت بخواهد به سمتی حرکت کند که سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد باید به بانک اطلاعاتی از تمام فعالیت‌های اقتصادی و بانکی همان‌طور که در قانون به آن اشاره شده است دسترسی داشته باشد. یعنی بر اساس قانون باید در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.توجه کنید هر نوع اطلاعات مالی که در زمینه اقتصادی کاربرد دارد و مورد استفاده مردم است دولت حق دارد به آن دسترسی و نظارت داشته باشد. دولت باید در این زمینه بی‌طرف باشد و از این موضوع سوءاستفاده نکند. به هر حال نمی‌توان از مردم انتظار داشت همه اطلاعات مالی خود را به‌طور شفاف اعلام کنند قطعاً در این زمینه عده‌ای به خاطر فعالیت‌های پنهان اقتصادی که دارند به مذاق‌شان خوش نمی‌‌آید که اطلاعات‌شان را افشا کنند و باید دولت این اختیار را داشته باشد که به تمام اطلاعات مالی و بانکی دسترسی داشته باشد. چرا که دسترسی به بانک اطلاعاتی مالی این امکان را به دولت می‌دهد که راستی‌آزمایی در زمینه درآمدها انجام دهد. البته توجه داشته باشیم دولت نیز باید با مردم صادق باشد و از اطلاعات‌شان سوء‌استفاده نکند.منبع : اقتصاد نيوز