محسن جلالپور
در چند روز گذشته شنیدن دو سخنرانی مهم از سوی دو مقام ارشد، خونی
تازه در رگ‌های بخش خصوصی جاری کرد. نخست بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع
اعضای محترم هیأت دولت بود که صریح و آشکار به سپردن کارها به بخش خصوصی
حکم دادند و فرمودند: «برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرح‌ها به بخش
خصوصی سپرده شود» و همچنین سخنان رئیس جمهور محترم که در جمع نمایندگان
رسانه‌ها از کارآفرینان کشور دعوت کردند که به میدان بیایند و فعال شوند و
وعده دادند: «در پسا تحریم، شرایط برای فعالیت اقتصادی از جمله در بخش
خصوصی آماده‌تر می‌شود.»
از پیام هردو بزرگوار اینگونه استنباط می‌شود که بخش خصوصی در آینده قطعا نقش و جایگاه بیشتری در اقتصاد کشور خواهد داشت. اما پرسش این است که تحت لوای این دیدگاه‌های امیدوار کننده، دولت چگونه به بخش خصوصی میدان خواهد داد؟
برای پاسخ به این پرسش، به دو حکم مهم دیگر اشاره می‌کنم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
نخست: در بند «الف» اصل 44 به صراحت اعلام شده که ابتدا باید برای توانمندسازی بخش خصوصی سیاست‌گذاری شود، بعد در بند «ج» به واگذاری‌ها پرداخته شده است. دولت قبل به دلیل نگرش‌های منفی به بخش خصوصی، بند «الف» را برنتابیده، اما برای اجرای بند «ج» شرایط را مهیا کرده است. بنابراین در 10 سال اخیر تمام واگذاری‌ها در شرایطی انجام شده است که بخش خصوصی توانمند نشده و عملا بند «الف» اجرایی نشده است. نتیجه این موضوع هم این شده که شرکت‌ها به شبه‌دولت، منتقل شده است.
این در حالی است که برای رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی، خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و هر آنچه هست، ابتدا باید یک بخش خصوصی توانمند در کشور شکل بگیرد. حتی در مورد وضعیت پساتحریم هم که ریاست محترم جمهوری به آن اشاره کرده‌اند، می‌توان به صراحت گفت: چون بخش خصوصی توانمند در دستور کار نیست، در این جریان هم نه‌تنها ما مسیر درستی را نمی‌رویم، احتمال می‌رود همان‌طور که برنده دوره تحریم‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی بودند، برنده دوره پساتحریم هم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی باشند. به این ترتیب از سیاست‌گذار انتظار داریم که پیوند مستقیمی میان آن چه رئیس جمهور محترم بارها بیان کرده‌اند با شرایط واقعی بخش خصوصی، برقرار شود.
دوم: بخش خصوصی به صورت جدی مطالبه‌گر حرکت در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. به این دلیل که سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی حاوی بندهای مختلفی در زمینه برون‌گرایی اقتصادی است (بندهای 9، 10، 11 و 12) و به نحو روشنی اراده سیاسی در عالی‌ترین سطوح نظام را در جهت‌گیری اقتصاد برون‌گرا بیان می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد پس از یک دهه بن‌بست و محدودیت اقتصادی و کاهش اثرگذاری بین‌المللی اقتصاد ایران، اجماعی ارزشمند در تمامی سطوح حاکمیت برای تقویت بخش خصوصی و توجه به برون‌گرایی اقتصادی ایجاد شده و باید برای دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی، این اجماع تا سطوح کارشناسی، فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران و تجار، تسری پیدا کند و به مطالبه‌ای ملی و عمومی بدل شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد همزمان با اعلام صریح ریاست محترم جمهوری مبنی بر میدان‌داری بخش خصوصی در دوره پسا تحریم، ضروری است در جهت بهبود فضای کسب وکار، رقابتی شدن اقتصاد و پیوستن به بازارهای جهانی تلاش‌های محسوس و اقدامات اجرایی مشخصی توسط دولت صورت گیرد.
در واقع در کنار ایجاد اجماع داخلی برای پیگیری سیاستهای برون‌گرایی و آزادسازی اقتصادی، تدوین و تعریف یک بسته سیاستی مشخص برای برداشتن موانع اقتصادی و غیراقتصادی در توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی باید در دستور کار قرار گیرد. به عنوان یک نکته قابل تامل به‌نظر می‌رسد، هنوز بین چشم‌انداز ترسیم شده در سخنرانی رئیس جمهوری با سیاستهای پیش‌نیاز تحقق تبدیل شدن بخش خصوصی به نیروی پیشران اقتصاد، ارتباط کاملی شکل نگرفته است.
منبع: اقتصاد نيوز
از پیام هردو بزرگوار اینگونه استنباط می‌شود که بخش خصوصی در آینده قطعا نقش و جایگاه بیشتری در اقتصاد کشور خواهد داشت. اما پرسش این است که تحت لوای این دیدگاه‌های امیدوار کننده، دولت چگونه به بخش خصوصی میدان خواهد داد؟
برای پاسخ به این پرسش، به دو حکم مهم دیگر اشاره می‌کنم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
نخست: در بند «الف» اصل 44 به صراحت اعلام شده که ابتدا باید برای توانمندسازی بخش خصوصی سیاست‌گذاری شود، بعد در بند «ج» به واگذاری‌ها پرداخته شده است. دولت قبل به دلیل نگرش‌های منفی به بخش خصوصی، بند «الف» را برنتابیده، اما برای اجرای بند «ج» شرایط را مهیا کرده است. بنابراین در 10 سال اخیر تمام واگذاری‌ها در شرایطی انجام شده است که بخش خصوصی توانمند نشده و عملا بند «الف» اجرایی نشده است. نتیجه این موضوع هم این شده که شرکت‌ها به شبه‌دولت، منتقل شده است.
این در حالی است که برای رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی، خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و هر آنچه هست، ابتدا باید یک بخش خصوصی توانمند در کشور شکل بگیرد. حتی در مورد وضعیت پساتحریم هم که ریاست محترم جمهوری به آن اشاره کرده‌اند، می‌توان به صراحت گفت: چون بخش خصوصی توانمند در دستور کار نیست، در این جریان هم نه‌تنها ما مسیر درستی را نمی‌رویم، احتمال می‌رود همان‌طور که برنده دوره تحریم‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی بودند، برنده دوره پساتحریم هم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی باشند. به این ترتیب از سیاست‌گذار انتظار داریم که پیوند مستقیمی میان آن چه رئیس جمهور محترم بارها بیان کرده‌اند با شرایط واقعی بخش خصوصی، برقرار شود.
دوم: بخش خصوصی به صورت جدی مطالبه‌گر حرکت در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. به این دلیل که سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی حاوی بندهای مختلفی در زمینه برون‌گرایی اقتصادی است (بندهای 9، 10، 11 و 12) و به نحو روشنی اراده سیاسی در عالی‌ترین سطوح نظام را در جهت‌گیری اقتصاد برون‌گرا بیان می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد پس از یک دهه بن‌بست و محدودیت اقتصادی و کاهش اثرگذاری بین‌المللی اقتصاد ایران، اجماعی ارزشمند در تمامی سطوح حاکمیت برای تقویت بخش خصوصی و توجه به برون‌گرایی اقتصادی ایجاد شده و باید برای دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی، این اجماع تا سطوح کارشناسی، فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران و تجار، تسری پیدا کند و به مطالبه‌ای ملی و عمومی بدل شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد همزمان با اعلام صریح ریاست محترم جمهوری مبنی بر میدان‌داری بخش خصوصی در دوره پسا تحریم، ضروری است در جهت بهبود فضای کسب وکار، رقابتی شدن اقتصاد و پیوستن به بازارهای جهانی تلاش‌های محسوس و اقدامات اجرایی مشخصی توسط دولت صورت گیرد.
در واقع در کنار ایجاد اجماع داخلی برای پیگیری سیاستهای برون‌گرایی و آزادسازی اقتصادی، تدوین و تعریف یک بسته سیاستی مشخص برای برداشتن موانع اقتصادی و غیراقتصادی در توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی باید در دستور کار قرار گیرد. به عنوان یک نکته قابل تامل به‌نظر می‌رسد، هنوز بین چشم‌انداز ترسیم شده در سخنرانی رئیس جمهوری با سیاستهای پیش‌نیاز تحقق تبدیل شدن بخش خصوصی به نیروی پیشران اقتصاد، ارتباط کاملی شکل نگرفته است.
منبع: اقتصاد نيوز
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین