احسان کیانی
محمدعلی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، طی مصاحبه‌ای نسبت
به تداوم رکود در اقتصاد ایران هشدار داده است. وی با اشاره به کسری بودجه
دولت در سال جاری گفته است:«از دویست‌وسی‌وپنج هزار ميليارد تومان بودجه
عمومي‌پيش‌بيني‌شده سال ۱۳۹۴ دست‌كم پنجاه‌وپنج هزار ميليارد تومان آن قابل
دسترسي نيست». و این یعنی حداقل 25 درصد کسری بودجه که میزان قابل توجهی
است. برای رفع این کسری، راه‌های مختلفی پیشنهاد شده ولی هر یک از آن
راه‌حل‌ها، با موانع مهمی روبروست. یک راه، کاستن از بودجه برخی محل‌های
مخارج عمومی و به خصوص بودجه‌های عمرانی مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره است.
اما این اقدام، موجبات نارضایتی عمومی به ویژه در استان‌های محروم و شهرستان‌های دورافتاده را به وجود می‌آورد. نکته‌ای که رییس‌جمهور باید به آن توجه کافی نشان دهد و از آن بر حذر باشد. به خصوص که انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش است و ایجاد نارضایتی‌ها در عدم ثمردهی پروژه‌های عمرانی، تأثیر منفی بر رأی اقشار شهری و روستایی در استان‌های کوچک و حاشیه‌ای خواهد داشت و نامزدهای حامی دولت را در جلب آرای عمومی با مشکل مواجه خواهد ساخت. راه دیگر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این راهی است که برخی حامیان دولت به شدت به آن دل بسته‌اند. ولی نجفی در همین مصاحبه به صراحت ذکر می‌کند که تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی راه درازی در پیش است. درست که دولت‌های غربی به ویژه اروپایی‌ها در رقابت برای سفر به ایران و آغاز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در کشورمان هستند. ولی مقدمات اجرایی این فعالیت‌ها منوط به اجرای توافق است. هر چند که خوش‌بینی نسبت به تصویب توافق در پارلمان‌های ایران و آمریکا، بیش از پیش افزایش یافته ولی اجرایی شدن آن و رفع تحریم‌ها یک پروسه زمان‌بر است که بی شک به پایان سال جاری، نخواهد رسید و تنها اثر روانی آن بر اقتصاد ایران، محسوس خواهد بود که آن هم تأثیر چندانی بر رفع کسری بودجه نخواهد گذاشت. راه سوم، امید به افزایش درآمدهای ارزی ایران از صادرات است. اما با اقتصاد تک‌محصوله و رانتی ناشی از نفت و به خصوص با تحولات منطقه‌ای ناشی از اختلافات ایران با عربستان در حوزه سوریه و یمن، امیدی به یک راهبرد موفقیت‌آمیز برای افزایش صادرات نفت نیست. به خصوص که ساختار استخراج نفت در حوزه‌های نفتی نیز بسیار عقب‌مانده و ناکارآمد است و اصلاح لجستیکی این ساختار نیز زمان‌بر است. در این میان تنها یک راه باقی می‌ماند: توقف سیاست‌های انقباضی. دولت یازدهم از ابتدای استقرار خویش، اولین سیاست راهبردی اقتصادی‌اش را کاهش تورم اعلام کرد. بر همین مبنا، طیب‌نیا(وزیر اقتصاد و امور دارایی) با سیاست جلوگیری از افزایش نقدینگی، میزان تورم به جا مانده از دولت دهم را بیش از سی درصد گزارش می‌شد توانست به کم‌تر از پانزده درصد تقلیل دهد و به این سبب «طبیب تورم» لقب گرفت. ولی این سیاست به بهای افزایش رکود اقتصادی و عدم کاهش بی‌کاری انجامید. در این میان برخی مردان اقتصادی دولت از جمله اسحاق جهانگیری(معاون اول رییس‌جمهور) و مسعود نیلی(مشاور اقتصادی رییس‌جمهور) نیز با او هم‌داستان بودند و در مقابل برخی دیگر از دولت‌مردان مانند نعمت‌زاده(وزیر صنعت، معدن و تجارت) و ربیعی(وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) خواهان سیاست انبساطی برای افزایش اشتغال هستند. بنابراین بهتر است رییس‌جمهور هر چه زودتر تصمیم مقتضی میان این دو دیدگاه را اتخاذ کند. تداوم اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند که مانع اقدام عاجل در فضای پساتحریم است. تداوم رکود، موجب نارضایتی گسترده در اقشار مردمی و فعالان اقتصادی است. می‌بایست که اشتغال و تورم با درصد متعارفی افزایش یابد. افزایش اشتغال نه‌تنها یک ثمره اقتصادی است که بسیاری از معضلات اجتماعی(مانند بزهکاری و طلاق) را نیز کاهش خواهد داد و در نتیجه به محبوبیت دولت کمک خواهد کرد.
اما این اقدام، موجبات نارضایتی عمومی به ویژه در استان‌های محروم و شهرستان‌های دورافتاده را به وجود می‌آورد. نکته‌ای که رییس‌جمهور باید به آن توجه کافی نشان دهد و از آن بر حذر باشد. به خصوص که انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش است و ایجاد نارضایتی‌ها در عدم ثمردهی پروژه‌های عمرانی، تأثیر منفی بر رأی اقشار شهری و روستایی در استان‌های کوچک و حاشیه‌ای خواهد داشت و نامزدهای حامی دولت را در جلب آرای عمومی با مشکل مواجه خواهد ساخت. راه دیگر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این راهی است که برخی حامیان دولت به شدت به آن دل بسته‌اند. ولی نجفی در همین مصاحبه به صراحت ذکر می‌کند که تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی راه درازی در پیش است. درست که دولت‌های غربی به ویژه اروپایی‌ها در رقابت برای سفر به ایران و آغاز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در کشورمان هستند. ولی مقدمات اجرایی این فعالیت‌ها منوط به اجرای توافق است. هر چند که خوش‌بینی نسبت به تصویب توافق در پارلمان‌های ایران و آمریکا، بیش از پیش افزایش یافته ولی اجرایی شدن آن و رفع تحریم‌ها یک پروسه زمان‌بر است که بی شک به پایان سال جاری، نخواهد رسید و تنها اثر روانی آن بر اقتصاد ایران، محسوس خواهد بود که آن هم تأثیر چندانی بر رفع کسری بودجه نخواهد گذاشت. راه سوم، امید به افزایش درآمدهای ارزی ایران از صادرات است. اما با اقتصاد تک‌محصوله و رانتی ناشی از نفت و به خصوص با تحولات منطقه‌ای ناشی از اختلافات ایران با عربستان در حوزه سوریه و یمن، امیدی به یک راهبرد موفقیت‌آمیز برای افزایش صادرات نفت نیست. به خصوص که ساختار استخراج نفت در حوزه‌های نفتی نیز بسیار عقب‌مانده و ناکارآمد است و اصلاح لجستیکی این ساختار نیز زمان‌بر است. در این میان تنها یک راه باقی می‌ماند: توقف سیاست‌های انقباضی. دولت یازدهم از ابتدای استقرار خویش، اولین سیاست راهبردی اقتصادی‌اش را کاهش تورم اعلام کرد. بر همین مبنا، طیب‌نیا(وزیر اقتصاد و امور دارایی) با سیاست جلوگیری از افزایش نقدینگی، میزان تورم به جا مانده از دولت دهم را بیش از سی درصد گزارش می‌شد توانست به کم‌تر از پانزده درصد تقلیل دهد و به این سبب «طبیب تورم» لقب گرفت. ولی این سیاست به بهای افزایش رکود اقتصادی و عدم کاهش بی‌کاری انجامید. در این میان برخی مردان اقتصادی دولت از جمله اسحاق جهانگیری(معاون اول رییس‌جمهور) و مسعود نیلی(مشاور اقتصادی رییس‌جمهور) نیز با او هم‌داستان بودند و در مقابل برخی دیگر از دولت‌مردان مانند نعمت‌زاده(وزیر صنعت، معدن و تجارت) و ربیعی(وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) خواهان سیاست انبساطی برای افزایش اشتغال هستند. بنابراین بهتر است رییس‌جمهور هر چه زودتر تصمیم مقتضی میان این دو دیدگاه را اتخاذ کند. تداوم اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند که مانع اقدام عاجل در فضای پساتحریم است. تداوم رکود، موجب نارضایتی گسترده در اقشار مردمی و فعالان اقتصادی است. می‌بایست که اشتغال و تورم با درصد متعارفی افزایش یابد. افزایش اشتغال نه‌تنها یک ثمره اقتصادی است که بسیاری از معضلات اجتماعی(مانند بزهکاری و طلاق) را نیز کاهش خواهد داد و در نتیجه به محبوبیت دولت کمک خواهد کرد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین