رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر بازگشت تعاونیهای راکد به فعالیت اقتصادی در پساتحریم ، گفت: متاسفانه سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در پایان برنامه پنجم توسعه محقق نشد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، بهمن عبدالهی با اشاره به افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون ایران گفت: وجود ۲ میلیون تعاونی ثبت شده در دنیا، از مهم ترین مزایای تعاون در اشتغال زایی و توزیع عادلانه ثروت است. هم اکنون ۱۲ درصد اشتغال در سطح دنیا توسط تعاونی ها ایجاد می شود و از اینرو تعاون موضوعی منحصر به ایران نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تعداد ۱۹۴ هزار تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد اظهارداشت: به دلیل مشکلات موجود، تعداد فراوانی از آنها غیرفعال شده اند و اکنون ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تعاونی فعال در کشور وجود دارد که این امید وجود دارد در پساتحریم شاهد فعالیت همه آنها باشیم.
عبداللهی با بیان اینکه تعاون مردم محور و عدالت محور است گفت: تعاون در کشور میلیون ها شغل ایجاد می کند و از اینرو باعث ایجاد فاصله طبقاتی نمی شود. وی بیان داشت: اقتصاد ایران به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود و تعاون مکمل دو بخش دیگر است که متاسفانه به هدف سهم ۲۵ درصدی خود تا پایان برنامه پنجم دست نیافته است.
وی یکی از علل عقب ماندگی تعاون را عدم باور مسئولین و مدیران دانست و افزود: بیش از ۸۰ درصد اهداف تعاون عملیاتی نشده و فاصله عمیقی با آن اهداف وجود دارد. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه اتاق به عنوان پارلمان بخش غیردولتی اقدام به تاسیس مرکز داوری برای رسیدگی به اختلافات تعاونی ها نموده اظهارداشت: با بهره گیری از ظرفیت های قوه قضائیه، مجلس و اساتید دانشگاه؛ آئین نامه جامعی تدوین شد.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در شرایط پسا تحریم فعالیت های اتاق تعاون افزایش می یابد، ابراز امیدواری کرد: با ایجاد مرکز داوری اتاق تعاون به صورت فعال، این مرکز برای تعاونگران منشاء خیر و برکت باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تعداد ۱۹۴ هزار تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد اظهارداشت: به دلیل مشکلات موجود، تعداد فراوانی از آنها غیرفعال شده اند و اکنون ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تعاونی فعال در کشور وجود دارد که این امید وجود دارد در پساتحریم شاهد فعالیت همه آنها باشیم.
عبداللهی با بیان اینکه تعاون مردم محور و عدالت محور است گفت: تعاون در کشور میلیون ها شغل ایجاد می کند و از اینرو باعث ایجاد فاصله طبقاتی نمی شود. وی بیان داشت: اقتصاد ایران به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود و تعاون مکمل دو بخش دیگر است که متاسفانه به هدف سهم ۲۵ درصدی خود تا پایان برنامه پنجم دست نیافته است.
وی یکی از علل عقب ماندگی تعاون را عدم باور مسئولین و مدیران دانست و افزود: بیش از ۸۰ درصد اهداف تعاون عملیاتی نشده و فاصله عمیقی با آن اهداف وجود دارد. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه اتاق به عنوان پارلمان بخش غیردولتی اقدام به تاسیس مرکز داوری برای رسیدگی به اختلافات تعاونی ها نموده اظهارداشت: با بهره گیری از ظرفیت های قوه قضائیه، مجلس و اساتید دانشگاه؛ آئین نامه جامعی تدوین شد.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در شرایط پسا تحریم فعالیت های اتاق تعاون افزایش می یابد، ابراز امیدواری کرد: با ایجاد مرکز داوری اتاق تعاون به صورت فعال، این مرکز برای تعاونگران منشاء خیر و برکت باشد.
آخرین اخبار