تارنمای «نفت ما» در گزارشی واحدهای تولیدی پتروشیمی را به خاطر افزایش قیمت «گاز خوراک » توصیف کرده و چند برابر شدن آن را غیر منطقی و موجب تعطیلی واحدها دانسته و مورد مشخصی را هم نام برده است.با توجه به اهمیت موضوع، عصر ایران این گزارش را بازنشر می کند و آمادۀ هر نوع توضیح احتمالی است هر چند پیداست که به قصد تأمین کسری بودجه صورت پذیرفته اما چه نسبتی با ادعای حمایت از تولید و کارگر دارد؟
در گزارشی که مرضیه حسینی تهیه کرده آمده است:
شرکت های فعال در عرصۀ پتروشیمی فضای ملتهبی را در روزهای اخیر تجربه می‌کنند. نگرانی از آینده و عدم افتتاح پروژه های جدید، ترس خوابیدن خطوط تولید، اجبار به تعدیل نیرو و بیکاری گسترده کارگران، بروز نارضایتی در میان سهام داران، سقوط شاخص بورس و به صورت کلی ورود به مرحله زیان دهی مسائلی است متأثر از افزایش غیر منطقی قیمت گاز خوراک؛ دغدغه اصلی فعالان و مدیران حوزه پتروشیمی در روزهای اخیر.
دولت در اقدامی عجیب و با هدف تأمین کسری بودجه سال 1401 و درآمد زایی بیشتر، بر خلاف تعهدات پیشین خود دایر بر تغییر ندادن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت گاز را افزایش داده و به بیش از 5 برابر (نزدیک به 8 هزار تومان در هر متر مکعب) رسانده است. اقدامی که حیرت و اعتراض شرکت های پتروشیمی کشور را در پی داشته تا جایی که کارگروه متانول، انجمن پتروشیمی کشور، انجمن اوره، شرکت های نفت و گاز، سازمان بورس و گروهی از ذی نفعان پتروشیمی‌های مختلف طی چند روز گذشته مکاتباتی را با محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری و کمیسیون انرژی مجلس انجام داده‌اند.
وجه طنز ماجرای قیمت خوراک، آنجاست که دولت قیمت گاز را بر اساس قیمت دلار و قیمت جهانی گاز تعیین می‌کند در حالی که ایران گرفتار تحریم جهانی است ووقتی بندر، کشتی و همۀ دستگاه های مرتبط دیگر تحت تحریم اند و صادر کنندگان محصولات پتروشیمی ناچارند محصول خود را به رقمی پایین تر از قیمت جهانی-آن هم به چین که اساسا نسبت به اروپا بازار ارزان تری دارد- به فروش برسانند!
این وضعیت - یعنی کسب و کار در کشوری تحریمی با قواعد و قوانین جهان آزاد در کنار افزایش غیر منطقی قیمت گاز- بی تردید پتروشیمی کشور را با ورشکستگی و اجبار به تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می‌کند.
ناظران معتقدند اگر دولت در تصمیم خود تجدید نظر نکند و دست خود را از جیب صنعت پتروشیمی بیرون نکشد، پیامدهای خطرناکی در انتظار آینده نزدیکِ اقتصاد کشور خواهد بود.
در همین حال یک منبع آگاه گفت: «اقدامات اخیر در راستای ورشکستگی پتروشیمی کشور به قدری عجیب و غیرمنطقی است که به نظر می‌آید عده‌ای پشت پرده و عامدانه در صدد تشدید بحران اقتصادی در کشورند. این گروه در حالی چوب لای چرخ تولید می گذارند که رهبری در طول چند سال اخیر و سال جاری به صورت مکرر بر ضرورت مانع زدایی و جهش تولید و داخلی سازی تاکید کرده‌اند. دولت اما برای حل مشکل کسری بودجه به اقدامی سلبی و کوتاه مدت دست زده که پیامدهای بلند مدت و مرگباری برای کشور دارد، حال آن که سیاست های کوتاه مدت اساسا برای بقا و بدون توجه به نتایج آن در آینده اتخاذ می شوند. دولت با بیچاره کردن پتروشیمی ها در ماجرای افزایش قیمت خوراک، قطع مکرر گاز آنها و به هر بهانه کسب سود کردن از بدنه پتروشیمی، در صدد جبران کسری بودجه و تامین مالی ردیف های بودجه 1401 است که دست و دلبازانه به گروه ها و نهادهای خاص اختصاص یافته، اما یا متوجه نیست یا برایش اهمیتی ندارد که با تداوم این وضعیت یعنی زیان ده شدن صنعت پتروشیمی و ورشکستی آن، خود دولت بیشترین آسیب را می بیند»
