كاهش فاصله شكاف طبقاتي در ايران

به گزارش روزنامه تجارت؛ از جمله این کشورها عبارتند از آمریکا با ضریب جینی 37.4 درصد، چین با ضریب جینی 53.1 درصد، هند با ضریب جینی 51.4 درصد، روسیه با ضریب جینی 41.3 درصد، ترکیه با ضریب جینی 38.1 درصد.برخی کشورها که ضریب جینی کمتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: استرالیا با 33.1 درصد، اتریش با 29.1 درصد، آلمان با 28.6 درصد، ژاپن با 30.9 درصد و انگلیس با 34.8 درصد.
افزایش شکاف طبقاتی کاهش یافت
در‌اين ميان بررسی وضعیت توزیع درآمد و نابرابری در ایران طی سال‌های 1380 تا 1392 یعنی سه دولت اخیر هشتم، نهم و دهم نشان می دهد بیشترین نابرابری براساس تمامی شاخص‌های مورد بررسی در سالهای 1385 تا 1387 ( دولت اول احمدی نژاد) بوده و کمترین میزان نابرابری نیز طی سالهای 1389 به بعد (تحت تأثیر موقتی توزیع یارانه نقدی مساوی) بوده است.اگرچه هدفمندی یارانه‌ها به صورت اعطای یارانه نقدی به طور مساوی بین همه گروه‌های درآمدی باعث شد تا نابرابری در سالهای 1389 به بعد کاهش یابد اما همان گونه پیش بینی می شد نابرابری کاهش یافته طی این دوره در سال‌های بعدی مجدداً افزایش یافت. به عبارت دیگر هدفمندی یارانه‌ها به محض اجرا منجر به کاهش نابرابری شد اما با توجه به تورم بالای سال‌های پس از اجرای این طرح و رشد اقتصادی پایین و منفی در این سال‌ها، در سال‌های آتی تأثیر منفی بر میزان نابرابری درآمدی داشت.بررسی‌ها همچنین بیانگر آن است که تورم، هزینه‌های فقرا را نسبت به ثروتمندان بیشترافزایش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش نابرابری می شود.بررسی نسبت هزینه سرانه دهك دهم به اول در کل کشور (شامل شهری و روستایی) نشان می دهد متوسط این نسبت طی سال‌های طی سال‌های 80 تا 92 در حدود 01.14 بوده است. این نسبت اما در سال‌های میانی دهه 80 افزایش یافته و نهایتا در سال 86 به بالاترین رقم یعنی61.17 رسیده که اوج اختلاف میان دهک دهم و اول جامعه ایران است. معنای این نسبت آن است که  هزینه‌های دهك دهم 61.17 برابر هزینه‌های دهک اول بوده است.این روند از سال 1388 به بعد رو به کاهش گذاشت و در سال 1391 به کمترین میزان خود یعنی 34.10 رسید. با این وجود این نسبت  تنها در سه سال 1390 تا 1392 کمتر از مقدار میانگین خود بوده است. شروع روند کاهشی نسبت هزینه سرانه دهك دهم به دهك اول و کاهش چشمگیر آن در سال 1390 تا حد زیادی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دیماه 1389 بوده است چرا که براساس این قانون مقداری مساوی یارانه نقدی صرفنظر از چگونگی وضعیت درآمدی خانوارها، به تمامی مردم پرداخت شد و بر این اساس از آن جایی که این میزان یارانه نقدی برای دهك اول نسبت به دهك دهم درصد بالایی از میزان درآمد بود، بنابراین میزان هزینه دهك اول را بسیار بیشتر نسبت به دهك دهم بالا برد و در نتیجه وضعیت توزیع درآمد را به طور موقت بهبود بخشید اما همانگونه که گفته شد این وضعیت پایدار نماند.
افزايش سطح قيمت‌ها به نابرابري‌ها دامن مي‌زند
از سوي ديگر به اعتقاد کارشناسان، همزمان با روي كار آمدن دولت‌هاي نهم و دهم برخی از سیاست‌های کلان اقتصادی همانند افزایش تورم، گسترش بیکاری و افزایش بدون برنامه مخارج دولتی، به تشدید نابرابری درآمدی و انتقال ثروت از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالا منجر شد.یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص وضعیت ضریب جینی و شکاف طبقاتی به ایرنا، گفت: افزایش سطح قیمت‌ها و پایین بودن بهره وری از مهم ترین دلایل شکاف طبقاتی است.محمدحسین فاتحی با بیان اینکه، از سال‌های قبل افزایش سطح قیمت‌ها و پایین بودن بهره وری در ایران وجود داشته، اظهار داشت: هرچند براساس آمار اعلامی نرخ تورم در کشور روبه کاهش است اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد ضمن آنکه میزان بهره وری نیز تغییر چندانی نداشته است.این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی مستمر و طولانی برای بهبود ضریب جینی در کشور، تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب و کارآمدی دولت می توان اختلاف شکاف طبقاتی را کاهش داد.فاتحی، تغییر بهره وری و ایجاد سیاست‌های توزیع درآمدی را برای اقتصاد کشور ضروری دانست و افزود: با کاهش نرخ تورم افزایش شکاف طبقاتی کمتر می شود بنابر این رشد شکاف کم شده است. محمدقلی یوسفی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز گفت: شاخص ضریب جینی نشان دهنده وضعیت کشور به صورت کلی است.وی ادامه داد: در عین حال شاخص ضریب جینی مشخص نمی کند که چه گروه‌هایی از جامعه وضعیت شان بهبود یافته و یا آنکه چه گروهی وضعیت درآمدی آنها بدترشده است.این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه ضریب جینی نشان دهنده شاخص کلی است، گفت: ضریب جینی معمولا با رکود اقتصادی بهبود می یابد.یوسفی ادامه داد: البته نباید این نکته را فراموش کرد که توزیع یارانه‌ها در جامعه و توجه به اقشار روستایی باعث شده تا بخش وسیعی از افراد جامعه که درآمد کمی داشتند وضعیت شان بهبود یابد.به اعتقاد کارشناسان، بررسی‌های انجام شده بیانگر این است که دولت می تواند با در پیش گرفتن پنج جهت گیری اساسی، محدود کردن حیطه تصدی گری دولت بر امور اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی، تثبیت جریان درآمدهای نفتی با استفاده از صندوق‌های ذخیره مازاد ارز و اتخاذ سیاست‌های افزایش تولید در سمت عرضه به بهبود وضعیت توزیع درآمدی در سال‌های آینده کمک کند.در کنار این عوامل دولت می تواند با هدایت یارانه‌ها به سمت دهک‌های کم درآمد، از این ابزار مهم نیز برای کاهش اثرات نامطلوب تورم بر توزیع درآمد استفاده کند.البته با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال 1395، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی با بهبود نسبی روبرو شود.