مصوبه ای که یخ بازار مسکن را آب نکرد

روزنامه تجارت- احمدرضا صباغي؛ درواقع صندوق خالی بانک ها در شرایط کنونی نمی تواند تاثیر آنچنانی بربازار مسکن وخارج شدن آن از رکود داشته باشد که این امر نیازمند بررسی جدی مدیران بانکی ومسکنی کشور است چرا که از طرفی بسیاری از بانک ها تمایل خود را با شروع اجرایی شدن مصوبه شورای پول واعتبار برای پرداخت تسهیلات به سند اولی نشان دادند اما پس از گذشت سه ماه از این مصوبه به نوعی از پرداخت وام به مشتریان طفره می روند.
ازسویی قرار بود که دولت برای وام های مصوب شده در شورای پول واعتبار یارانه تخصیص دهد که این امر به دلیل محدودیت های مالی هنوز محقق نشده است واین عامل را هم
می توان در کنار بقیه موانع موجود برای پرداخت وام مسکن به متقاضیان عنوان کرد.
اما با وجود این همه مشکلاتی که برای پرداخت وام مسکن به متقاضیان ایجاد شده است استقبال خوب ودرخور توجه ای هم از سوی مردم برای اخذ این نوع وامها انجام نشده است به طوری که به نظر می رسد شرایطی جدید وآسان تر از گذشته باید برای متقاضیان دریافت وام در نظرگرفته شود.
ازطرفی پرداخت وام مسکن در کشور
پیشنه ای نسبتا طولانی دارد که در دوره های زمانی مختلف به بهانه های گوناگون این راهکار از سوی مجریان ومسئولان برای حل مشکلات بخش مسکن پیشنهاد شده است.
دروضعیت فعلی شاید مهمترین هدف شورای پول واعتباراز اخذ چنین تصمیمی خارج شدن بازار مسکن از رکود باشد اما باید به این نکته اشاره کرد که با خالی بودن صندوق بانک ها از پول چطور امکان دارد که بازار مسکن از رکود خارج شود؟
درحقیقت در روزهای نخست که مصوبه شورای پول واعتبار اجرایی شده بود شاید بعضی از مردم برای واکاوی این تصمیم به بانک ها مراجعه کردند اما وقتی با موانعی همچون سود بالای بانکی وسپرده گذاری اولیه برای پرادخت این وام برخورد کردند از تصمیم خود مبنی براخذ این نوع وام ها به طورکامل منصرف شدند.
ازطرفی تجویز دارویی مثل وام بانکی برای درمان رکود بازار مسکن می تواند موقتی باشد واین راهکار نمی تواند اثرات طولانی مدتی بربازار مسکن داشته باشدآن هم در شرایطی که این بازارخواب عمیق وطولانی مدتی را تجربه می کند.
درواقع نظام خرید مسکن در کشور مبتنی برنظام پس انداز واعطای تسهیلات به آن است که این امرمی تواند موجب افزایش استقبال عمومی وسرمایه گذاری از سوی انبوه سازان در این حوزه مهم اقتصادی بشود اما باید شرایط اعطای تسهیلات در بخش مسکن متفاوت از سایر بخش ها باشد.
سود بالای بانکی برای تسهیلات بخش مسکن یکی از مهم ترین عواملی است که در چند سال گذشته این بخش را دچار چالش های فراوان وحتی در برهه ای از زمان با افزایش قیمت روبرو کرده است.ازطرفی چرا باید بانک ها چشم به سود پرداخت تسهیلات بانکی بخش مسکن داشته باشند در حالی که در بقیه کشورهای دنیا این رسم ورسوم دراعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن مرسوم نیست.
درواقع اگربخواهیم بخش مسکن را دوباره واز طریق اعطای وام بانکی فعال کنیم باید شرایط اعطای وام به این بخش را به طورکلی تغییر دهیم هرچند تجربه نشان داده است که وام های بخش مسکن سبب افزایش قیمت خانه با گذشت زمان شده است که کارشناسان اقتصادی باید فکری اساسی به حال این چالش بزرگ بکنند.به نظر می رسد یکی از عوامل مهم در استمراررکود حاکم بربازارمسکن عدم وجود نقدینگی لازم در بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن است وبرای حل این مشکل نهادهای قانون گذاری واجرایی باید فکری اساسی بکنند تا مصوبه شورای پول واعتبار در عمل هم رنگ اجرایی به خود بگیرد اتفاقی که تابه امروز برای بسیاری از هموطنانی که خواستار استفاده از تسهیلات بخش مسکن هستند هنوزرخ نداده است.به هرحال در شرایطی که افزایش میزان تسهیلات بانکی در حوزه مسکن وشرایط موجود برای پرداخت آن تا به امروز تاثیر چندانی بربازار مسکن نداشته است اما هنوز برای فعالان وکارشناسان حوزه مسکن اجرایی شدن توافق هسته ای می تواند امیدها را برای خارج شدن هرچه زودتر بازارمسکن از رکود فعلی همچنان زنده نگه دارد.بنابراین باتوجه به اینکه بازار مسکن روزهای سردی را سپری می کند به نظر می رسد این بازار نیازمند تحولی است که رونق را به دنبال خود داشته باشد وتغییر نگرش در میزان ونحوه پرداخت تسهیلات بخش مسکن می تواند جرقه ای برای آغازگرم شدن تنور بازار مسکن باشد به شرطی که افزایش قیمت را به همراه نداشته باشد.