محسن بهرامی ارض‌اقدس
یکی از موارد زیربنایی و تاثیرگذار در اقتصاد کشور بحث نرخ ارز
است. نه تنها در داخل کشور بلکه در مسائل مربوط به صادرات و واردات کالا
بسیار موثر است.
برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که شناور نبودن نرخ ارز یکی از دلایل کاهش صادرات ایران است. بدین معنا تا زمانی که قیمت کالا‌ها و نرخ تورم افزایش می‌یابد اما نرخ ارز همچنان ثابت است و نمی‌توان به افزایش صادرات امیدوار ماند. هرچند نرخ ارز تنها فاکتور افزایش آمار صادرات نیست، اما نقش مهمی در رسیدن به توسعه ارتباط با کشور‌های خارجی ایفا می‌کند. اکنون یادآوری این نکته حائزاهمیت است که اصطلاح شناور نبودن نرخ ارز نمی‌تواند درست و بجا باشد، زیرا در برنامه پنجم توسعه نظام ارزی به دقت مدیریت شده و به‌طور قانونی با این مساله برخورد خواهد شد. در این برنامه به‌طور دقیق پیش‌بینی‌های مهمی درباره نرخ ارز لحاظ شده تا فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی با نوسانات ناگهانی مواجه نشوند و بتوانند طبق این برنامه اهداف و زمان‌بندی‌های لازم برای فعالیت‌های خود درنظر بگیرند. تعریف مدیریت نرخ ارز در برنامه پنجم توسعه بدین معناست که این نرخ همه ساله باتوجه به تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود و بازه تغییرات نرخ ارز به اندازه تفاضل ذکر شده صورت بگیرد.
حال اصطلاح صحیح شناور بودن نرخ ارز این‌گونه به خود معنا می‌گیرد که در احکام قانونی تفاضل قیمت تورم داخلی و خارجی تعدیل صورت بگیرد. برای مثال اگر تورم داخلی 15درصد و تورم بین‌المللی 4درصد در سال است، حال باتوجه به این مابه‌التفاوت، نرخ ارز باید 11درصد در سال افزایش یابد. اما این افزایش می‌تواند در طول سال با یک شیب ملایم و هر ماه یک درصد یا یک ماه 2 درصد و ماه بعدی بدون افزایش باشد. بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده نمی‌توان الزاما افزایش صادرات را در گرو افزایش نرخ ارز دانست زیرا مواد اولیه بیشتر کالاهای صادراتی تولید داخل کشور نیست بلکه جزو کالاهای وارداتی است. پس با افزایش نرخ ارز قیمت نهایی کالای تولیدی نیز افزایش خواهد یافت. درنهایت رقابت‌پذیری تولیدات کشور از نظر قیمت و کیفیت در عرصه جهانی با مشکل روبه‌رو خواهد شد. درراستای افزایش صادرات عوامل متعددی غیر از ارز دخیل هستند ازجمله نرخ سودسرمایه‌گذاری، تسهیلات، سپرده‌گذاری و مدیریت صحیح بانک مرکزی و درنهایت مدیریت درآمدهای ارزی و فروش نفت تعیین‌کننده و راهگشا خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاين
برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که شناور نبودن نرخ ارز یکی از دلایل کاهش صادرات ایران است. بدین معنا تا زمانی که قیمت کالا‌ها و نرخ تورم افزایش می‌یابد اما نرخ ارز همچنان ثابت است و نمی‌توان به افزایش صادرات امیدوار ماند. هرچند نرخ ارز تنها فاکتور افزایش آمار صادرات نیست، اما نقش مهمی در رسیدن به توسعه ارتباط با کشور‌های خارجی ایفا می‌کند. اکنون یادآوری این نکته حائزاهمیت است که اصطلاح شناور نبودن نرخ ارز نمی‌تواند درست و بجا باشد، زیرا در برنامه پنجم توسعه نظام ارزی به دقت مدیریت شده و به‌طور قانونی با این مساله برخورد خواهد شد. در این برنامه به‌طور دقیق پیش‌بینی‌های مهمی درباره نرخ ارز لحاظ شده تا فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی با نوسانات ناگهانی مواجه نشوند و بتوانند طبق این برنامه اهداف و زمان‌بندی‌های لازم برای فعالیت‌های خود درنظر بگیرند. تعریف مدیریت نرخ ارز در برنامه پنجم توسعه بدین معناست که این نرخ همه ساله باتوجه به تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود و بازه تغییرات نرخ ارز به اندازه تفاضل ذکر شده صورت بگیرد.
حال اصطلاح صحیح شناور بودن نرخ ارز این‌گونه به خود معنا می‌گیرد که در احکام قانونی تفاضل قیمت تورم داخلی و خارجی تعدیل صورت بگیرد. برای مثال اگر تورم داخلی 15درصد و تورم بین‌المللی 4درصد در سال است، حال باتوجه به این مابه‌التفاوت، نرخ ارز باید 11درصد در سال افزایش یابد. اما این افزایش می‌تواند در طول سال با یک شیب ملایم و هر ماه یک درصد یا یک ماه 2 درصد و ماه بعدی بدون افزایش باشد. بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده نمی‌توان الزاما افزایش صادرات را در گرو افزایش نرخ ارز دانست زیرا مواد اولیه بیشتر کالاهای صادراتی تولید داخل کشور نیست بلکه جزو کالاهای وارداتی است. پس با افزایش نرخ ارز قیمت نهایی کالای تولیدی نیز افزایش خواهد یافت. درنهایت رقابت‌پذیری تولیدات کشور از نظر قیمت و کیفیت در عرصه جهانی با مشکل روبه‌رو خواهد شد. درراستای افزایش صادرات عوامل متعددی غیر از ارز دخیل هستند ازجمله نرخ سودسرمایه‌گذاری، تسهیلات، سپرده‌گذاری و مدیریت صحیح بانک مرکزی و درنهایت مدیریت درآمدهای ارزی و فروش نفت تعیین‌کننده و راهگشا خواهد بود.
* رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران
منبع: اقتصاد آنلاين
