به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان عصر امروز در نخستین نشست کارگروه صیانت از اراضی ملی استان قزوین که در سالن جلسات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه بعضی از بنگاه‌های ملکی اقدام به فروش اراضی ملی و منابع طبیعی می‌کنند که اداره‌کل ثبت اسناد و سازمان صمت باید جلوی فعالیت این بنگاه‌ها را بگیرند.
وی با بیان اینکه اجازه دست‌درازی به منابع طبیعی را به هیچ شخص و نهادی نمی‌دهیم، اضافه کرد: به متعرضان به زمین‌های دولتی و ملی هشدار می‌دهیم که هر گونه تجاوز به منابع طبیعی کاری جرم محسوب شده و برخورد سخت دستگاه قضائی را در پی دارد. البته دستگاه‌های اجرایی هم باید جلوی تعرض به اراضی ملت را گرفته و مدیران تارک فعل را مؤاخذه می‌کنیم.
فولیان ادامه داد: برنامه دادگستری استان قزوین این است که با صدور و اجرای احکام قاطع بازدارندگی در حوزه منابع طبیعی ایجاد کند و البته قبل از آن لازم است که دستگاه‌های متولی برخوردهای پیشگیرانه را دستور کار قرار دهند. در ضمن باید اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر را جدی بگیریم تا اختلافات بین مردم و منابع طبیعی برطرف شود.
بیشتر تجاوزات به منابع طبیعی در روزهای تعطیل انجام می‌شود
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیشتر جرایم تعرض به منابع طبیعی در روزهای تعطیل انجام می‌شود، گفت: حفاظت از منابع طبیعی تعطیل‌بردار نیست و باید اداره‌کل منابع طبیعی با اصلاح عملکرد خود در روزهای تعطیل گشت‌های خود را بیشتر از گذشته در نواحی جنگلی و طبیعی مستقر کند.
فولیان با تأکید بر لزوم برگزاری گشت‌های مستمر یگان ویژه منابع طبیعی برای حفاظت از اراضی ملی الموت و طارم سفلی افزود: برای حفظ و صیانت کارآمد از زمین‌های ملی و طبیعی باید از دهیاری‌ها و شوراهای روستایی بیشتر بهره بگیریم. در ضمن اگر دهیاری‌ها قصور داشته باشند و یا حتی خود اقدام به تعرض به اراضی ملی کنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی یادآور شد: یکی از مشکلات بزرگ ما در حوزه منابع طبیعی معادن هستند که با برداشت‌های غیرقانونی خود مشکلات زیادی را برای محیط زیست و منابع طبیعی به وجود آوردند.
فولیان ادامه داد: معادن باید طبق قانون یک‌‌درصد از درآمدهای خود برای صیانت از منابع طبیعی اختصاص دهند و ما در دادگستری استان قزوین اجرای این مصوبه را دنبال می‌کنیم تا منابع مالی بیشتری برای حفظ منابع طبیعی تخصیص داده شود.
انتهای پیام/ ع
