علی دادپی
کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بار دیگر دولتمردان و مدیران بخش
خصوصی را به دنیای بازارهای مالی بازگردانده است. این روزها در صحبتها می
توان واژه "استقراض" را دوباره شنید و واکنشها را به آن تجزیه و تحلیل کرد.
آنچه که مهم است پرهیز از بدبینی درباره موقعیت اعتباری ایران و جذب
اعتبارات خارجیست. هم کسانی که استقراض خارجی را بد می دانند و هم کسانیکه
ایران دارای موقعیت اعتباری مناسب برای استقراض نمی دانند برخی از
واقعیتهای اقتصادی کشور را در نظر نمی گیرند.
در اینکه استقراض در برخی محافل بار منفی دارد و انتقادبرانگیز است شکی نیست. حال آنکه در دنیای امروز کمتر شرکت بین المللی یا دولتیست که در آن واحد هم بستانکار و هم بدهکار نباشد. هنر مدیریت مالیه عمومی در ایجاد تعادل بین مطالبات و تعهدات دولتهاست تا رشد اقتصادی و سلامت مالی نظام اداری را تضمین کند. جالب است که در حالیکه استقراض خارجی از سوی این محافل معمولا مورد انتقاد قرار می گیرد تاخیر دولت در پرداخت تعهدات داخلیش مانند مطالبات پیمانکارهای و شرکتهای بخش خصوصی فراموش می شود و استقراض دولتها از بانک مرکزی علیرغم آثار تورمیش نادیده گرفته می شود. به عبارت دیگر استقراض علنی خارجی مذموم است ولی استقراض پنهان یا آشکار داخلی پذیرفته شده است. حال آنکه هر دو مقوله منعکس کننده رفتار اعتباری و سیاستهای مالی دولت هستند.
می توان ادعا کرد که در کشور ما استقراض خارجی از استقراض داخلی مهم تر است و جدی تر گرفته می شود. شاید چون فرض بر این است که مقروض بودن به بانکهای بین المللی و کشورهای خارجی از استقلال عمل کشور می کاهد. گرچه می توان درباره درستی یا نادرستی این پیشفرض بحث کرد ولی آنچه که مسلم است با کاهش بهای نفت و تثبیت تعادل جدید برای بهای نفت دولت مانند سایر دولتهای کشورهای صادر کننده نفت می توانند با کسری بودجه مواجه بشود. برای تامین این کسری دولت می تواند تعهدش به عدم استقراض از بانک مرکزی زیرپا بگذارد و با استقراض از این نهاد عرضه پول را افزایش دهد. می توان استدلال کرد که در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم استقراض خارجی با مدیریت صحیح و رعایت اصول دیپلماتیک به استقلال کشور لطمه نمی زند. در حالیکه می توان اطمینان داشت استقراض دولت از بانک مرکزی غول رام شده تورم را دوباره رها خواهد کرد و التهاب به بازار ارز کشور باز خواهد گشت.
در دوره ای که دولتمردان می خواهند اقتصاد کشور با پایداری بتواند در مسیر رشد پیوسته اقتصادی قرار بگیرد تا اشتغال ایجاد شود افزایش تورم به معنای ناپایداری اقتصادیست نه پایداری. از سوی دیگر در این شرایط حفظ نرخ برابر واحد پول ملی دربرابر ارزهای خارجی در سطح فعلی ممکن نخواهد بود و بازار ارز سقوط دیگری را تجربه خواهد کرد. هزینه های استقراض داخلی و تبعات آن برای اقتصاد کشور در این شرایط غیرقابل انکارند. حال آنکه جذب اعتبارات و سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث تامین منابع مورد نیاز بشود بدون آنکه اثر تورمی داشته باشد. ورود اعتبارات خارجی به اقتصاد کشور می تواند تضمین کننده تعادل و پایداری در بازار ارز نیز باشد. ولی اینها مهمترین پیامد استقراض خارجی برای اقتصاد کشور نیستند.مهمترین پیامد روی آوردن به سرمایه گذاری خارجی و استفاده از اعتبارات بین المللی این واقعیت است که دولت و دولتمردانش را نگران رشد اقتصادی کشور می کند.
. رشد اقتصادی باید اتفاق بیفتد و عملکرد اقتصادی باید مثبت باشد تا دولت بتواند تعهداتش را بازپرداخت کند. بازارهای مالی و اعتباری در اینجا عملکرد اقتصادی دولت را به اعتبار و پرستیژ بین المللیش پیوند می زنند و باعث می شوند تا دولتها واقع نگران عملکرد اقتصادیشان باشند و برای عملکرد مثبت انگیزه و دلیل داشته باشند. دولتی که نگران منابع مالیش نیست نگران رشد اقتصادی هم نیست.گروه دوم از منتقدان استقراض خارجی کسانی هستند که اعتقاد دارند در شرایط فعلی و در نتیجه تحریمها دولت ایران و اقتصاد ایران جضوری در بازارهای جهانی نداشته و ندارند که بخواهند در پی جذب سرمایه های خارجی بروند. این برداشت اشتباه است. این درست است که در نتیجه تحریمها کانالهای ارتباط بانکی قطع شدند و جریان اعتبارات بانکی بین المللی متوقف شد ولی ایران یک تازه وارد به بازارهای اعتباری نیست.در درجه اول کشور دارای سپرده های ارزی در کشورها و بانکهای مختلف است که بعد از اجرای برجام آزاد خواهند شد. این سپرده ها محل ذخیره درآمد ارزی بوده اند و موسسات بین المللی در حال حاضر تصویر مناسبی از سرعت انباشت سرمایه و درآمدزایی اقتصادی ایران، حداقل در بخش نفت، دارند. در درجه دوم این اولین باری نیست که ایران به این عرصه قدم می گذارد. پیش از این هم در دهه هفتاد خورشیدی دولت ایران به استقراض روی آورد و با خوش حسابی و رفتار حساب شده خیلی زود سقف اعتبارات دریافتی را افزایش داد. آن سابقه حالا موجود است و در محاسبات موسسات مختلف منظور می شود. ضمن آنکه ظرفیت و زیرساختهای اقتصاد ایران به مراتب بیشتر از دهه هفتاد است.این نکته را نیز باید در نظر گرفت در مقایسه با اقتصادهای همگروهش اقتصاد ایران تعهدات مالی بین المللی کمتری دارد که به اعتبارش می افزاید. ضمن آنکه علیرغم کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی به دلیل لغو تحریمها اقتصاد ایران شاید تنها اقتصاد متکی به صادرات نفت باشد که می تواند انتظار افزایش درآمدهای واقعیش را داشته باشد. شاید به همین دلایل است که در ماه ژوییه گذشته شرکت Capital Intelligence در رتبه بندی اعتباری ایران افق سرمایه گذاری کشور را "مثبت" اعلام کرد. در همین ماه شرکت Fitch Ratings هم اعلام کرد با وجود آنکه بازیابی میزان تولید نفت ایران به زمان احتیاج خواهد داشت تولید نفت در کشور از سال 2016 رو به افزایش خواهد گذاشت.
به نظر می رسد حتی در بدبین ترین تخمینها رتبه اعتباری ایران رو به بهبود است. در این شرایط استفاده از منابع اعتباری بین المللی نه تنها میسر است بلکه با توجه به تحولات ماههای گذشته گامی مناسب و ضروریست. این فرصت با بدبینی برخاسته از غفلت از واقعیتهای اقتصادی از دست ندهیم.
منبع : خبرآنلاین
در اینکه استقراض در برخی محافل بار منفی دارد و انتقادبرانگیز است شکی نیست. حال آنکه در دنیای امروز کمتر شرکت بین المللی یا دولتیست که در آن واحد هم بستانکار و هم بدهکار نباشد. هنر مدیریت مالیه عمومی در ایجاد تعادل بین مطالبات و تعهدات دولتهاست تا رشد اقتصادی و سلامت مالی نظام اداری را تضمین کند. جالب است که در حالیکه استقراض خارجی از سوی این محافل معمولا مورد انتقاد قرار می گیرد تاخیر دولت در پرداخت تعهدات داخلیش مانند مطالبات پیمانکارهای و شرکتهای بخش خصوصی فراموش می شود و استقراض دولتها از بانک مرکزی علیرغم آثار تورمیش نادیده گرفته می شود. به عبارت دیگر استقراض علنی خارجی مذموم است ولی استقراض پنهان یا آشکار داخلی پذیرفته شده است. حال آنکه هر دو مقوله منعکس کننده رفتار اعتباری و سیاستهای مالی دولت هستند.
می توان ادعا کرد که در کشور ما استقراض خارجی از استقراض داخلی مهم تر است و جدی تر گرفته می شود. شاید چون فرض بر این است که مقروض بودن به بانکهای بین المللی و کشورهای خارجی از استقلال عمل کشور می کاهد. گرچه می توان درباره درستی یا نادرستی این پیشفرض بحث کرد ولی آنچه که مسلم است با کاهش بهای نفت و تثبیت تعادل جدید برای بهای نفت دولت مانند سایر دولتهای کشورهای صادر کننده نفت می توانند با کسری بودجه مواجه بشود. برای تامین این کسری دولت می تواند تعهدش به عدم استقراض از بانک مرکزی زیرپا بگذارد و با استقراض از این نهاد عرضه پول را افزایش دهد. می توان استدلال کرد که در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم استقراض خارجی با مدیریت صحیح و رعایت اصول دیپلماتیک به استقلال کشور لطمه نمی زند. در حالیکه می توان اطمینان داشت استقراض دولت از بانک مرکزی غول رام شده تورم را دوباره رها خواهد کرد و التهاب به بازار ارز کشور باز خواهد گشت.
در دوره ای که دولتمردان می خواهند اقتصاد کشور با پایداری بتواند در مسیر رشد پیوسته اقتصادی قرار بگیرد تا اشتغال ایجاد شود افزایش تورم به معنای ناپایداری اقتصادیست نه پایداری. از سوی دیگر در این شرایط حفظ نرخ برابر واحد پول ملی دربرابر ارزهای خارجی در سطح فعلی ممکن نخواهد بود و بازار ارز سقوط دیگری را تجربه خواهد کرد. هزینه های استقراض داخلی و تبعات آن برای اقتصاد کشور در این شرایط غیرقابل انکارند. حال آنکه جذب اعتبارات و سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث تامین منابع مورد نیاز بشود بدون آنکه اثر تورمی داشته باشد. ورود اعتبارات خارجی به اقتصاد کشور می تواند تضمین کننده تعادل و پایداری در بازار ارز نیز باشد. ولی اینها مهمترین پیامد استقراض خارجی برای اقتصاد کشور نیستند.مهمترین پیامد روی آوردن به سرمایه گذاری خارجی و استفاده از اعتبارات بین المللی این واقعیت است که دولت و دولتمردانش را نگران رشد اقتصادی کشور می کند.
. رشد اقتصادی باید اتفاق بیفتد و عملکرد اقتصادی باید مثبت باشد تا دولت بتواند تعهداتش را بازپرداخت کند. بازارهای مالی و اعتباری در اینجا عملکرد اقتصادی دولت را به اعتبار و پرستیژ بین المللیش پیوند می زنند و باعث می شوند تا دولتها واقع نگران عملکرد اقتصادیشان باشند و برای عملکرد مثبت انگیزه و دلیل داشته باشند. دولتی که نگران منابع مالیش نیست نگران رشد اقتصادی هم نیست.گروه دوم از منتقدان استقراض خارجی کسانی هستند که اعتقاد دارند در شرایط فعلی و در نتیجه تحریمها دولت ایران و اقتصاد ایران جضوری در بازارهای جهانی نداشته و ندارند که بخواهند در پی جذب سرمایه های خارجی بروند. این برداشت اشتباه است. این درست است که در نتیجه تحریمها کانالهای ارتباط بانکی قطع شدند و جریان اعتبارات بانکی بین المللی متوقف شد ولی ایران یک تازه وارد به بازارهای اعتباری نیست.در درجه اول کشور دارای سپرده های ارزی در کشورها و بانکهای مختلف است که بعد از اجرای برجام آزاد خواهند شد. این سپرده ها محل ذخیره درآمد ارزی بوده اند و موسسات بین المللی در حال حاضر تصویر مناسبی از سرعت انباشت سرمایه و درآمدزایی اقتصادی ایران، حداقل در بخش نفت، دارند. در درجه دوم این اولین باری نیست که ایران به این عرصه قدم می گذارد. پیش از این هم در دهه هفتاد خورشیدی دولت ایران به استقراض روی آورد و با خوش حسابی و رفتار حساب شده خیلی زود سقف اعتبارات دریافتی را افزایش داد. آن سابقه حالا موجود است و در محاسبات موسسات مختلف منظور می شود. ضمن آنکه ظرفیت و زیرساختهای اقتصاد ایران به مراتب بیشتر از دهه هفتاد است.این نکته را نیز باید در نظر گرفت در مقایسه با اقتصادهای همگروهش اقتصاد ایران تعهدات مالی بین المللی کمتری دارد که به اعتبارش می افزاید. ضمن آنکه علیرغم کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی به دلیل لغو تحریمها اقتصاد ایران شاید تنها اقتصاد متکی به صادرات نفت باشد که می تواند انتظار افزایش درآمدهای واقعیش را داشته باشد. شاید به همین دلایل است که در ماه ژوییه گذشته شرکت Capital Intelligence در رتبه بندی اعتباری ایران افق سرمایه گذاری کشور را "مثبت" اعلام کرد. در همین ماه شرکت Fitch Ratings هم اعلام کرد با وجود آنکه بازیابی میزان تولید نفت ایران به زمان احتیاج خواهد داشت تولید نفت در کشور از سال 2016 رو به افزایش خواهد گذاشت.
به نظر می رسد حتی در بدبین ترین تخمینها رتبه اعتباری ایران رو به بهبود است. در این شرایط استفاده از منابع اعتباری بین المللی نه تنها میسر است بلکه با توجه به تحولات ماههای گذشته گامی مناسب و ضروریست. این فرصت با بدبینی برخاسته از غفلت از واقعیتهای اقتصادی از دست ندهیم.
منبع : خبرآنلاین
