گروه اقتصاد کلان: دولت سیزدهم در یکی از بالاترین نقاط تورم تاریخ کشور و پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه بر سرکار آمده است. در این شرایط کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
به گزارش تجارت آنلاین، رشد اقتصادی امروز در شرایطی محقق می‌شود که تورم کنترل شود، ثبات به بازارها بازگردد و اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد. تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در شرایط مشابه وضعیت کنونی، می‌توان هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت. در این راستا وزیر اقتصاد مسیر کنترل تورم را برای سال آینده تشریح کرده است. در این چارچوب سیاستی قرار است با مدیریت بازار ارز تورم سال آینده نسبت به تورم امسال کاهشی شود. البته مطابق برخی پژوهش‌ها، مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام تشکیل می‌شود؛ اول کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، دوم ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد. تورم به سه دلیل ایجاد می‌شود؛ دلیل اول، تورم ناشی از فشار تقاضاست. در این شرایط اضافه تقاضا نسبت به عرضه، علت تورم است که اضافه تقاضا می‌تواند هم از بازار کالا و هم از بازار پول نشات بگیرد. عواملی مانند سیاست‌های مالی انبساطی همچون افزایش مخارج دولت، کاهش نرخ مالیات بر درآمد و کسری بودجه دولت و افزایش عرضه پول می‌تواند سبب تورم ناشی از فشار تقاضا باشد. دومین دلیل تورم، ناشی از فشار هزینه است. افزایش قابل‌توجه در هزینه کالاها یا خدمات نشانه‌ای از تورم ناشی از فشار هزینه است. افزایش هزینه مواد اولیه، نرخ ارز و تورم وارداتی، افزایش هزینه‌های نیروی کار، افزایش دستمزد نامتناسب با بهره‌وری، تکانه‌های طرف عرضه و مالیات غیرمستقیم و بالاتر از عوامل مؤثر بر ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه است. سومین دلیل تورم نیز تورم ساختاری است. در ساختار اقتصادی برخی کشورها یک سلسله شرایط و عوامل بنیادی وجود دارند که ذاتاً تورم‌زا هستند. عواملی مانند ساختار نامناسب اداری و بوروکراسی شدید، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، بازارهای غیررقابتی و بالابودن نرخ بیکاری به دلایل ساختاری و توسل دولت‌ها به سیاست‌های تورم‌زا بر ایجاد تورم ساختاری مؤثر است. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تورم، انتظارات است که هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. بررسی روند تورم در دهه اخیر نشان می‌دهد که در اولین قله تورمی در پاییز سال 92 رقم خورده است. رقم تورم در مهر 92 حدود 2/ 36درصد بوده است. اما پس از آن نرخ تورم به سرعت کاهش پیدا کرده و در تیرماه 96 به حدود 8/ 6 درصد رسیده است. این رقم، کمترین تورم ثبت شده در دهه گذشته است. اما پس از حدود 10 ماه که تورم تک‌رقمی بوده، مجدداً در مهر 97 افزایش آن سرعت گرفت و در مهر 98 دومین قله تورمی در رقم 9/ 41درصد رقم خورد. پس از آن مجدداً تورم روندی کاهشی پیدا کرد و در مهر 98 به حدود 9/ 25درصد رسید اما پس از این افت، خیز جدیدی در آمارها دیده شده که بعد از آن در مهر 1400، به بیشترین رقم تورم در دهه گذشته رسید. رقم تورم ثبت شده در مهر 1400، حدود 5/ 44درصد است. علاوه بر این، در این مطالعه میانگین تورم در سه دهه یعنی از سال 1370 تا شهریور 1400 را محاسبه کرده است. رقم تورم متوسط سه دهه گذشته در کشور حدود 5/ 24درصد به دست آمده است. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سه گروه حدود 9/ 16 واحد درصد از تورم کل 5/ 24درصدی را به خود اختصاص داده است. گروه اول، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود 8 واحد درصد، گروه دوم، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها که سهم آن 1/ 6 واحد درصد و گروه سوم، حمل‌ونقل است که حدود 8/ 2 واحد درصد از تورم کل را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد در سال‌هایی که تکانه‌های ارزی رخ داده یعنی سالهای 74، 91 و 97، سهم تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش یافته است. اما وزیر اقتصاد با بیان "در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای قصد نداریم اقتصاد ایران را با وابستگی به نفت اداره کنیم" در مورد نرخ تورم گفت: باید در سال آینده شاهد تورم کمتری باشیم و لازمه دستیابی به این هدف کنترل سیاست‌های ارزی است. خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیر مثبت مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران گفت: البته حتماً، به نتیجه رسیدن مذاکرات، فرصت‌های جدیدی برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، اما اعتقاد ما در دولت این است که هر معجزه‌ای تنها با نگاه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصاد ایران رخ خواهد داد، به عبارت دیگر در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، مهم‌ترین دستور کار اقتصادی ما باید استفاده کردن از این فرصت باشد، نه برای اینکه اقتصاد ایران را مجدداً با وابستگی به نفت و دلارهای نفتی اداره کنیم. مردم ایران در اقتصاد، هزینه جدا شدن و کم شدن وابستگی به دلارهای نفتی را پرداخته‌اند، امروز، روز این است که از منفعت آن نیز استفاده کنیم به این معنا که کانال‌های تجاری و ارزی خودمان را با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه خودمان گسترش دهیم. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه العام در خصوص جایگاه و وضعیت کنونی اقتصاد ایران، گفت: جایگاه اقتصاد ایران در خلال دو سه سال اخیر نسبت به آن چیزی که قبل از آن وجود داشت متفاوت شده است. از سه سال قبل که تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ملت و دولت ایران تشدید شد، موجب گردید که شاخص‌های اقتصاد ایران در طول سه سال اخیر کاهش پیدا کند و فراگیری و پاندمی کووید 19 هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران گذاشت به نحوی که امروز شاهد رتبه پایین‌تر اقتصاد ایران نسبت به سالهای 2017 و 2016 هستیم. اما ناگفته نماند که با توجه به تدابیر جدیدی که در حوزه اقتصاد اتخاذ شده است، امیدوار هستیم که بتوانیم در سال 2022 و سالهای پس از آن مجدداً میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران (که شاخص رشد اقتصادی محسوب می‌شود) و هم در زمینه شاخص تورم یا سطح عمومی قیمت‌ها که قدرت خرید خانوارها و مردم ایران را نشان می‌دهد در هر دو جهت شاهد بهبود باشیم. خاندوزی افزود: مضافاً بر این که یکی از دستور کارهای جدی دولت آیت الله رئیسی توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساساً منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی هست و امیدوار هستیم که با توجه به حرکات خوبی که در ماههای اخیر صورت گرفته و حتماً گسترش پیدا خواهد کرد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشورهای منطقه، نه تنها اقتصاد ایران به سرعت از رکود خارج بشود بلکه شاهد همبستگی اقتصادی بیشتر کشورهای همجوار در ماههای آینده باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه 3 درصد است، گفت: این در حالی است که ظرفیت و پتانسیل تعاملات اقتصادی و سهمی که در صادرات و واردات می‌توانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است.
