به‌رغم اخطار‌هایی که فعالان بازار نسبت به آشفتگی بازار برنج در سال‌جاری به مسئولان دادند، متأسفانه این کالای پرمصرف به دلیل زیاده خواهی دلالان و بی‌تدبیری در کنترل قیمت‌های بازار، قیمتش به کیلویی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. با اینکه در یک هفته اخیر، دولت برنج را مشمول قیمت‌گذاری دولتی اعلام کرد، اما قیمت‌ها همچنان گران است. رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به تخلف مشهود برنج فروشان و اختلاط برنج ایرانی و خارجی می‌گوید: برخی از هر کیسه برنج ۲۵۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومان سود می‌برند.
اتفاقاتی که از دو سال گذشته با اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست برای بازار برنج ایرانی رقم خورد، فرصت را فراهم کرد تا زنجیره‌ای از منفعت‌طلبی در بازار دومین محصول کشاورزی پرمصرف کشور شکل گرفته و قیمت‌ها با طی کردن نمودار صعودی رسیدن به عدد ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو از این محصول را هدف‌گذاری کنند. دولت با اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری درصدد تقابل با شبکه دلالان منفعت‌طلب این محصول برآمده است اگرچه دیرهنگام و برخلاف اصل کلی عدم مداخله دولت در بازار است، اما در حال حاضر تنها راهکاری است که در کوتاه مدت و در آستانه افزایش تقاضا در سال‌نو و حلول ماه مبارک رمضان است.
فعالان بازار: شبکه عرضه مدیریت ندارد
فعالان بازار برنج در استان‌های شمالی که از احتکار برنج اطلاعاتی دارند، مدام از فعال‌تر شدن این گروه‌های فرصت طلب خبر داده و نسبت به تنظیم بازار این کالای پرمصرف به دولت هشدار می‌دادند. تابستان امسال رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل از فعالیت مافیای برنج خبر داده و می‌گوید: «گروه‌های مافیایی می‌خواهند تا پایان سال، قیمت برنج داخلی را به ۱۰۰ هزار تومان برسانند.»
حسن تقی‌زاده می‌افزاید: «از شش ماه پیش روند افزایش قیمت برنج داخلی آغاز شد و هر هفته قیمت این محصول روند صعودی به خود گرفت. شنیده‌های من حاکی از این است که مافیای برنج داخلی و صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای که برنج در حجم بالا خریداری و آن را دپو کرده‌اند می‌خواهند قیمت برنج داخلی را تا پایان سال به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هدایت کنند.»
حسن تقی‌زاده با اشاره به ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت برنج داخلی، می‌گوید: «قیمت برنج طارم و هاشمی بودار شده در بنکداری به کیلویی ۷۸ تا ۸۰ هزار تومان رسیده است که این قیمت نسبت به هفته گذشته شش تا هشت درصد افزایش داشته و همچنین قیمت برنج کشت دوم در بنکداری به کیلویی ۸۵ هزار تومان رسیده است.»
این فعال اقتصادی با اشاره به بالا رفتن نرخ برنج‌های پرمحصول فجر، تصریح می‌کند: «قیمت فجر به کیلویی ۶۰ هزار رسیده است. همچنین برنج شیرودی کیلویی ۴۵ هزار تومان و ندا کیلویی ۴۲ هزار تومان در بنکداری خرید و فروش می‌شود.»
وی عدم مدیریت در شبکه عرضه را به عنوان اصلی‌ترین عامل گرانی برنج داخلی دانسته و می‌گوید: «مافیای برنج داخلی، این قدرت را دارند که قیمت‌ها را مدیریت و نرخ را تعیین کند. دولت نیز در شرایط فعلی کاری نمی‌تواند برای مهار این مافیا انجام دهد. تا شهریور سال آینده که برنج جدید به بازار عرضه شود، آن‌ها می‌توانند بازار را به آنجایی که می‌خواهند هدایت کنند. علاوه بر این برنج وارداتی نیز به وفور در بازار وجود دارد، اما باز نمی‌توان نرخ برنج داخلی را مهار کرد.
اختلاط برنج‌های نامرغوب در واحد‌های زیرزمینی
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به تخلف مشهود برنج فروشان و اختلاط برنج ایرانی و خارجی می‌گوید: «برخی از هر کیسه برنج ۲۵۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومان سود می‌برند.»
تقی‌زاده می‌افزاید: «معمولاً در واحد‌های زیرزمینی برنج‌های پاکستانی را در کیسه‌های برنج فجر می‌کنند. افرادی که سال‌ها در حوزه تولید و توزیع برنج کار می‌کنند گاهی در تشخیص این برنج‌ها اشتباه می‌کنند.»
وی می‌گوید: «برنج پاکستانی کیلویی ۲۵ هزار تومان است، در حالی که برنج فجر کیلویی ۵۵ هزار تومان و اینگونه سود‌های قابل توجهی کسب می‌کنند.»
ممنوعیت فصلی واردات حذف شود
همچنین انجمن واردکنندگان برنج با تشریح وضعیت بازار در سال‌جاری، اولین خطا در بازار برنج را سال ۱۳۹۹ می‌داند و معتقد است: دولت دوازدهم با حذف ناگهانی و بدون برنامه ارز ترجیحی برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات این محصول برداشت، این اشتباه با معطل کردن شش‌ماهه محصولات وارد شده در گمرکات کشور تکمیل کرد. هنوز بازار از شوک اتخاذ این سیاست‌ها رها نشده بود که در آستانه فصل برداشت سال‌جاری و به‌رغم هشدار کارشناسان دلسوز مبنی براینکه خشکسالی به کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تولید برنج منجر می‌شود، بار دیگر ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال شد.
این انجمن تأکید می‌کند: «با تکرار این اشتباه انجمن واردکنندگان برنج با پیش‌بینی شرایطی که امروز گریبانگیر بازار برنج شده است، خواستار حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج شد که متأسفانه این درخواست نادیده گرفته شد، در حالی که با گذشت دوماه از آغاز دوره ممنوعیت، تبعات منفی این تصمیم بر قیمت‌ها مشخص شده بود، درخواست کاهش دوره ممنوعیت از چهار به دو ماه مطرح شد که این خواسته نیز نادیده گرفته شد.»
در شرایطی که کارشناسان و فعالان در حوزه تولید، تجارت و بازار برنج دلسوزانه هشدار می‌دادند، در طرف دیگر گروهی سودجو و منفعت طلب و در رأس آن‌ها انجمن خودخوانده و جعلی برنج ایران، با مافیا خواندن دلسوزان نه تنها کاهش تولید که مدعی افزایش تولید برنج در سال ۱۴۰۰ بودند و دولت را تشویق می‌کردند که علاوه بر اعمال ممنوعیت فصلی، محدودیت وزنی نیز برای واردات در نظر گیرد و با دادن آدرس اشتباه، شرایطی را رقم زدند که ادامه آن در روز‌های منتهی به پایان سال‌جاری، قیمت هر کیلو برنج ایرانی را به ۱۰۰ هزار تومان می‌رساند. این اتفاق موجب شد تا دولت با اتخاذ تصمیمات جدید وارد بازار شود و با اعمال قیمت‌گذاری دستوری مانع از تداوم روند صعودی قیمت برنج شود.
وی می‌افزاید: «در این خصوص باید به این نکته توجه کرد در شرایطی که قیمت برنج ایرانی افزایش داشته است، بسیاری از هموطنان توان خرید این محصول را از دست داده‌اند و مادامی که قیمت‌ها کاهش نیافته، در سیاست‌های مدیریت بازار باید مصرف‌کننده خصوصاً اقشار کم‌برخوردار مورد توجه قرارگیرند. امروز و در شرایطی که دولت به ناچار باید وارد مدیریت بازار شود، ضمن شناسایی محتکران و همچنین برنج‌هایی که در مبادی تولید دپو شده است، آن‌ها را با قیمت مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین شبکه تعاون روستایی عرضه کند.»
