حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره فرایند فعلی ثبت صورت‌جلسات در ادارات ثبت شرکت‌ها اظهار داشت: در حال حاضر ادارات ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور هیچ سازوکاری برای راستی‌آزمایی امضاها و احراز هویت همه افراد ذی‌نفعِ صورت‌جلسات شرکت‌ها ندارند.
وی ادامه داد: این موضوع موجب شده تا عده‌ای سودجو با دردست داشتن کپی مدارک هویتی دیگران اقدام به جعل امضا کرده و افراد را بدون اطلاعشان عضو هیئت‌مدیر‌ه شرکت‌ها کنند. همچنین در دفاتر اسناد رسمی نیز با توجه به محدودیت‌های احراز هویت بیومتریک یعنی همان اسکن اثر انگشت، امکان وقوع جعل وجود دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اینکه تصدیق الکترونیک یکی از انواع احراز هویت الکترونیکی است، درباره جزئیات این سازوکار گفت: در هنگام انجام عملیات ثبتی، پیامکی حاوی کد تأیید به تلفن همراه فرد ارسال می‌شود. برای ادامه عملیات لازم است که کد تأیید توسط کاربر در سامانه‌های ادارات ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر اسناد رسمی وارد شود. بدین طریق امکان وقوع جعل و کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد به حداقل می‌رسد.
شجاعی افزود: کمیسیون تلفیق برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با جعل و کلاهبرداری، الزام سازوکار تصدیق الکترونیک را در لایحه بودجة ۱۴۰۱ برای برخی از واحدهای تابعة قوه قضائیه تصویب کرده بود، ادارات ثبت شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی از جملة این واحدها هستند؛ تصویب نهایی تصدیق الکترونیک در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد و گام مثبتی در اصلاح نظام ثبتی کشور برداشته شد.
وی با اشاره به جزء۴ بند الحاقی ۱۰ تبصره ۱۰ لایحة بودجه که در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق پیشگیری از وقوع جرائم و الکترونیکی‌کردن فرایندها مصوب شده، اذعان کرد: قوه قضائیه موظف شده است، اخذ امضا از خدمت‌گیرندگان ادارات ثبت شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی را منوط به تصدیق الکترونیکی کند، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی از دیگر واحدهای مشمول این قانون هستند، تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط اتفاق می‌افتد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اهمیت احراز هویت الکترونیکی در حفظ امنیت خاطر مردم و حراست از حقوق قانونی آنان است. همچنین به دلیل پیشگیری از ایجاد شرکت‌های کاغذی و کاهش پرونده‌های جعل و کلاهبرداری، هم دولت و هم قوه قضائیه از این مصوبه منتفع خواهند شد. پیش از این در کمیسیون اصل نود پیگیر اجرای سازوکار احراز هویت بودیم اما حالا با استفاده از ظرفیت نظارت همه نمایندگان بر اجرای لایحة بودجه، با پشتوانة محکم‌تری پیگیری‌ها را ادامه خواهیم داد.
انتهای پیام/
