احسان کیانی
انتشار نامه وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رییس‌جمهور
نشان از وجود خطراتی است که در کمین اقتصاد ایران نشسته و متأسفانه مسئولان
امر تاکنون توجه جدی نسبت بدان‌ها نداشته‌اند. نگارنده پیش از این در
یادداشت‌های متعددی نسبت به تبعات تداوم رکود اقتصادی ابراز نگرانی کردم
ولی گویا نه به هشدارهای این حقیر که به انذارهای مکرر اقتصاددانان متخصص و
سیاست‌ورزان متعهدی که در دلسوزی‌شان برای مُلک و ملت، تردیدی نیست نیز
توجهی نشد.
علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان طی نامه مشترکی به دکتر روحانی تأکید کردند:«همانطور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعاً واکنش نشان داد». شاید جالب‌ترین وجه مسأله این باشد که نویسندگان نامه مذکور، خود از عالی‌رتبه‌ترین مسئولان اقتصادی و اجتماعی دولت هستند که بی‌شک در خصوص تحولات اقتصادی دو سال اخیر می‌بایست پاسخگو باشند اما اینک خود پرسشگر این رخدادها هستند و شکایت به مقام مافوق می‌برند. این مسأله نشان از عدم انسجام کامل و هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد. نکته‌ای که یادآور اختلافات موجود در تیم اقتصادی دولت هشتم میان وزیر اقتصاد و دارایی(طهماسب مظاهری) با رییس کل بانک مرکزی(محسن نوربخش) در زمینه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است که ازقضا آن هم ناشی از سیاست‌های انقباضی بود. اختلافاتی که گویی نه تدبیر دولت وقت که تقدیر الهی(درگذشت مرحوم نوربخش) به آن پایان بخشید.
سیاست‌های کلان اقتصادی دولت یازدهم نیز ابتدا در راستای کاهش تورم مبتنی بر کاهش نقدینگی موجود در گردش فضای اقتصادی کشور شکل گرفت و بنا بر سیاست‌های انقباضی، تورم به میزان محسوس و قابل قبولی کاهش یافت. اما این سیاست‌ها در عین کاهش تورم، به تعمیق رکود اقتصادی بازمانده از دولت پیشین، دامن زد. در واقع اگر در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران به بیماری هلندی یا رکود تورمی مبتلا شد، دولت یازدهم تلاش کرد هر یک از این دو معضل را یکی پس از دیگری از سر راه بردارد. به همین منظور، با توجه به نارضایتی عمومی ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه، سیاست‌های اقتصادی در جهت مهار تورم حرکت کرد که البته در زمان خود، بسیار منطقی و بجا و از جنبه تأثیرات اجتماعی و سیاسی نیز موفقیت‌آمیز بود. اما هم‌چنان که نویسندگان این نامه متذکر شده‌اند:«بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». اکنون بیش از همیشه آشکار شده تغییرات اقتصادی کشور بیش از آن‌که متأثر از تحولات بین‌المللی و به خصوص مذاکرات هسته‌ای باشد، از تصمیمات داخلی و رخدادهای درونی تأثیر می‌پذیرد و امیدهای آرمان‌گرایانه‌ای که ریشه نابسامانی‌ها را در خارج از مرزها می‌جست و گشایش معیشت مردم را به توافق هسته‌ای گره زده بود، چقدر غیرمنطقی بوده است. دولت یازدهم با هماهنگی و انسجام تشکیلاتی، تصمیماتی جدی اتخاذ کند و مسئولیت امر را به طور کامل بر عهده گیرد و در غیر این صورت نیز به طور شفاف با جامعه سخن بگوید تا تکلیف همگان روشن شود. زودتر، پیش از آن‌که دیرتر شود.
علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان طی نامه مشترکی به دکتر روحانی تأکید کردند:«همانطور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعاً واکنش نشان داد». شاید جالب‌ترین وجه مسأله این باشد که نویسندگان نامه مذکور، خود از عالی‌رتبه‌ترین مسئولان اقتصادی و اجتماعی دولت هستند که بی‌شک در خصوص تحولات اقتصادی دو سال اخیر می‌بایست پاسخگو باشند اما اینک خود پرسشگر این رخدادها هستند و شکایت به مقام مافوق می‌برند. این مسأله نشان از عدم انسجام کامل و هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد. نکته‌ای که یادآور اختلافات موجود در تیم اقتصادی دولت هشتم میان وزیر اقتصاد و دارایی(طهماسب مظاهری) با رییس کل بانک مرکزی(محسن نوربخش) در زمینه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است که ازقضا آن هم ناشی از سیاست‌های انقباضی بود. اختلافاتی که گویی نه تدبیر دولت وقت که تقدیر الهی(درگذشت مرحوم نوربخش) به آن پایان بخشید.
سیاست‌های کلان اقتصادی دولت یازدهم نیز ابتدا در راستای کاهش تورم مبتنی بر کاهش نقدینگی موجود در گردش فضای اقتصادی کشور شکل گرفت و بنا بر سیاست‌های انقباضی، تورم به میزان محسوس و قابل قبولی کاهش یافت. اما این سیاست‌ها در عین کاهش تورم، به تعمیق رکود اقتصادی بازمانده از دولت پیشین، دامن زد. در واقع اگر در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران به بیماری هلندی یا رکود تورمی مبتلا شد، دولت یازدهم تلاش کرد هر یک از این دو معضل را یکی پس از دیگری از سر راه بردارد. به همین منظور، با توجه به نارضایتی عمومی ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه، سیاست‌های اقتصادی در جهت مهار تورم حرکت کرد که البته در زمان خود، بسیار منطقی و بجا و از جنبه تأثیرات اجتماعی و سیاسی نیز موفقیت‌آمیز بود. اما هم‌چنان که نویسندگان این نامه متذکر شده‌اند:«بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». اکنون بیش از همیشه آشکار شده تغییرات اقتصادی کشور بیش از آن‌که متأثر از تحولات بین‌المللی و به خصوص مذاکرات هسته‌ای باشد، از تصمیمات داخلی و رخدادهای درونی تأثیر می‌پذیرد و امیدهای آرمان‌گرایانه‌ای که ریشه نابسامانی‌ها را در خارج از مرزها می‌جست و گشایش معیشت مردم را به توافق هسته‌ای گره زده بود، چقدر غیرمنطقی بوده است. دولت یازدهم با هماهنگی و انسجام تشکیلاتی، تصمیماتی جدی اتخاذ کند و مسئولیت امر را به طور کامل بر عهده گیرد و در غیر این صورت نیز به طور شفاف با جامعه سخن بگوید تا تکلیف همگان روشن شود. زودتر، پیش از آن‌که دیرتر شود.
آخرین اخبار