گروه اقتصاد کلان: آن طور که وزیر اقتصاد اعلام کرده پیشنهاد این وزارتخانه برای تشویق ورود سرمایه و ارز از خارج به داخل کشور از طریق کاهش میزان حداقل سرمایه در دولت تصویب شد. به اعتقاد کارشناسان، درحالی که همواره سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در کشور با ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصاد ایران همخوانی نداشته است و در برخی از دوره‌ها با افت شدیدی مواجه بوده‌ایم، تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در همین مدت کوتاهی که از عمر دولت می‌گذرد، آینده روشنی ترسیم کرده است. به گزارش «تجارت»، هر کشوری برای ارتقای توانمندی‌ها و دستاوردهای خود به دنبال انجام سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است، موضوعی که باعث شده تا دولت‌ها سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌های موجود در کشورشان برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها انجام دهند و به انجام این کار کمک کنند. استفاده از ظرفیت‌های خارجی باعث خواهد شد تا تحقق این امر آسان‌تر شود. تلاش‌های مختلفی در سطوح جهانی صورت گرفته و دولت‌ها به دنبال اقداماتی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی را متمایل کنند تا در کشور آنها سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع در کنار استفاده از سرمایه‌های افراد مقیم آن کشور در خارج از مرزها سبب خواهد شد تا کشورها بتوانند از رشد اقتصادی بیشتر از طریق افزایش در بهره‌وری سرمایه و نیروی کار خود برخوردار شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن نوع از سرمایه‌گذاری است که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت و نشان‌دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (کشور اصلی) در واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (شعبه فرعی کشور اصلی) است. یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه همواره با آن مواجه بوده‌اند کمبود سرمایه در کشور است که یکی از راه‌حل‌های فائق آمدن بر این مشکل، استفاده از سرمایه‌های انباشته‌شده در کشورهای توسعه‌یافته است. ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه می‌تواند سرمایه موردنیاز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها را تامین کند. علاوه بر این، کشورهای توسعه‌یافته نیز به منظور حفظ و افزایش تولید و رشد اقتصادی خود سعی در جذب سرمایه‌های خارجی دارند. برخی کارشناسان معتقدند که جریان ورودی درآمدهای انتقالی، می‌تواند به سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه منجر شود. همچنین درآمدهای انتقالی، می‌تواند نقصان مالی را که مانع رشد اقتصادی است از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور میزبان، برطرف کند. علاوه بر این، می‌تواند صرف آموزش و بهداشت و بهبود تغذیه در کشور شود و به ارتقای سرمایه انسانی کمک کند. همچنین می‌تواند سیستم مالی کشور دریافت‌کننده را بهبود بخشد و تقاضا برای پول و عرضه آن را افزایش دهد و در نهایت، سبب رشد اقتصادی بیشتر شود. اما وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب پیشنهاد این وزارتخانه برای تشویق ورود سرمایه و ارز از خارج به ویژه کشورهای همسایه، از طریق کاهش میزان حداقل سرمایه - سپرده و افزایش سال‌های مجوز اقامت در هیات دولت خبر داده است. «سید احسان خاندوزی» در توییتی نوشت: «اقتصاد قوی، از طریق فرصت‌شناسی داخلی و خارجی، ممکن می‌شود که تاکنون کشور در آن ضعف جدی داشت. خوشبختانه امروز پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تشویق ورود سرمایه و ارز از خارج به ویژه کشورهای همسایه، از طریق کاهش میزان حداقل سرمایه/سپرده و افزایش سال‌های مجوز اقامت در دولت تصویب شد.» همچنین رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران از اظهار تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران خبر می‌دهد.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی در این‌باره گفت: اینکه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های گذشته چه میزان بوده باید پرسید که درمجموع چه میزان سرمایه‌گذاری از نظر کلی در کشور اتفاق افتاده و فضا برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی چقدر مساعد بوده است. فکری ادامه داد: بسیاری از اوقات وقتی رویه کلی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری در دولت ناشی از عوامل بیرونی باشد و اقدامات دولت منوط به اتفاقاتی باشد که در خارج از کشور می‌افتد، در نتیجه روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با مانع مواجه می‌شود. وقتی کشور را معطل اتفاقی می‌کنیم که باید بیرون از مرزها بیفتد و اختیار آن هم دست شما نیست، نتیجه آن می‌شود که تمام فعالان اقتصادی وقتی این رویه را در مجموعه سیاستگذاران برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند به این نتیجه می‌رسند که صبر کنند چرا که پیام صبر و انتظار از مجموعه دولت مخابره می‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: بر همین اساس به سمت تقویت همکاری‌های متوازن با سایر کشورها بخصوص کشورهایی که با ایران همسو هستند، رفتیم. در اولویت اول نیز کشورهای همسایه قرار گرفتند. از ابتدای دولت سیزدهم میزان اهتمام رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت به موضوع همکاری‌های متنوع با همسایگان را مشاهده می‌کنیم. وقتی سفرهای خارجی رئیس دولت و وزرا را ارزیابی می‌کنیم و نوع توافقاتی که انجام می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که جهتگیری‌ها چگونه است و چه تغییری کرده است. وی اضافه کرد: هرچند ما قصد داریم با تمام کشورها غیر از کشورهایی که هویت مشروع ندارند یا هویت ایران را نمی‌پذیرند، ارتباط داشته باشیم، ولی اجازه نمی‌دهیم روابط تحت تأثیر شرایطی باشد که آنها قصد دارند به ما تحمیل کنند.
به طور کلی، اثر انواع جریانات سرمایه خارجی (FCIs) بر رشد اقتصادی، باید با سیاست‌های مالی و پولی کشور میزبان سازگار باشد. برنامه‌ریزی صحیح در استفاده از جریان ورود سرمایه خارجی، در افزایش بهینه از آن، موثر بوده و به افزایش رشد و رونق اقتصادی در کشور منجر می‌شود. FDI یک منبع مهم از سرمایه خارجی برای ایران محسوب می‌شود و می‌تواند باعث انتقال تکنولوژی پیشرفته از خارج، افزایش صادرات و درآمدهای ارزی و در نهایت، به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود.
همچنین اثر FDI بر رشد اقتصادی، بستگی به محیط مناسب اقتصادی کشورهای میزبان و دریافت‌کننده آن دارد و می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید سرمایه‌گذاری در داخل کشور هموار سازد. درآمدهای انتقالی شخصی نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است و ورود آن به کشور، به افزایش ذخایر ارزی منجر می‌شود. چنانچه جریان ورود درآمدهای انتقالی شخصی صرف سرمایه‌گذاری در امور تولیدی شود، هم به رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود و هم از تورم جلوگیری می‌کند.
