به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد طبق دستور رئیسجمهور در بحث استانداردهای ۸۵ گانه خودرو، ۹ استانداردی که در دولت قبل معلق شده بود در یک برنامه زمانبندی شده به مدار اجرا برمیگردد. مهدی اسلام پناه به تشریح اقدامات این سازمان در راستای ارتقای استاندارد کالاها و خدمات پرداخت و از استانداردسازی قطعی خودروها در آینده نزدیک خبر داد. گفتوگوی نبض صنعت را با رئیس سازمان استاندارد بخوانید:
در سازمان استاندارد چه اقدامی در راستای کیفیسازی کالاها انجام گرفته است؟
در ۱۱۰ روزی که از آغاز دولت سیزدهم گذشته برنامههای کیفیسازی را در این سازمان اجرا کردهایم و دهها دستورالعمل راهبردی سازمان ملی استاندارد ایران بازنگری و اصلاح شده که این تغییر و تحول ادامه داد تا موجبات رضایتمندی مردم ایجاد شود.
یکی از موضوعات مورد اهمیت مردم استاندارد خودرو است، در این زمینه سازمان استاندارد چه اقداماتی انجام داده است؟
ما متولی کیفیت نیستیم. ما مدعیالعموم کیفیت، ایمنی و سلامت در حوزه استانداردسازی هستیم و این جزو حقوق مردم است. درصدد این هستیم یک بازنگری و تغییراتی در این خصوص ایجاد کنیم. ادعا داریم که در حال رفع و رجوع مسائل هستیم و به طور فنی و مهارتی و علمی اثبات میکنیم. در جلسه آخر شورای عالی استاندارد که در فاصله نزدیکی از به روی کار آمدن دولت جدید برگزار شد، رئیسجمهور به طور جدی در این زمینه تأکید داشتند و مصوباتی در دستور کار قرار گرفت. رئیسجمهور دستور دادند در بحث استانداردهای ۸۵ گانه خودرو، ۹ استانداردی که در دولت قبل معلق شده بود در یک برنامه زمانبندی شده که با وزارت صمت هماهنگ شده به مدار برگردد که کار بزرگی در حوزه خودرو است. در بحث خدمات پس از فروش در شرف اجرای مصوبه اجباری شدن این خدمات هستیم. گواهیهای عدم انطباق و صلاحیتهایی که در مورد خودرو باید پاس شود را در جلساتی با وزارت صمت و خودروسازان داشتیم پیگیری کردیم و تعهداتی برای اجرای آن از خوردوسازان گرفتیم.
مسئولیت تولید کالای نهایی به عهده تولیدکننده است و بر مبنای قانون در حوزه کیفیسازی ورود پیدا میکنیم. ما تعهداتی از خودروسازان گرفتیم و اگر در این تعهدات ضرر و زیان مادی و معنوی به مصرف کننده وارد شود، مدیران خودروساز باید پاسخگو باشند. رابطه مالی خودروسازها با شرکتهای بازرسی را به هم زدیم که مصداق شفافیت است تا تخلفی شکل نگیرد. مسئولیت احراز و انطباق پروانه قطعه را متوجه خودروساز کردیم. در خودرو چند هزار قطعه استفاده میشود و خود خودروساز میتواند نظارت بهتری بر قطعهساز داشته باشد.
تصادف زنجیرهای در بهبهان و باز نشدن کیسه هوای ماشینها تجربه تلخی در حوزه کیفیت خودرو بود. برای جلوگیری از حوادث مشابه چه تدبیری اندیشیدهاید؟
اینکه استانداردهای قطعی و اجباری پاس نمیشود ما هم به آن معترفیم، اما وظیفه پاس کردن آن بر عهده تولیدکننده یعنی خودروساز است و در صورت اجرا نشدن آنها متخلف، خودروساز است. خودروساز نسبت به ایمنی و رعایت استانداردها وظیفه دارد. آنچه که ما میتوانیم طبق قانون اجرا کنیم اتخاذ سیاستهای درست و اعمال استانداردهای اجباری به وسیله شرکتهای بازرسی است که در این مطلب ورود کردیم و حساس هستیم و ایمنی و امنیت مردم را جزو حقالناس میدانیم. باید عزم همه جانبه در دستور کار قرار دهیم که این صرفاً برای خودرو نیست و مشمول سایر کالاها و خدمات هم میشود. در موضوع کیفیت و اعمال قانون و نظارت کوچکترین اغماض و کوتاهی نخواهیم داشت؛ و نیاز به استقرار خدمات کیفی و استقرار نظام کیفیت است که باید بنگاهها در این مسیر حرکت کنند. اخیراً هم حرکتهایی در حوزه قطعه خودرو شروع شده است؛ که در مبارزه با قطعات جعلی و بیکیفیت ورود داشتیم.
در استاندارد خودرو چه طرحهایی دارید که در میان مدت و کوتاه مدت میتواند اجرا شود؟
در بحث خودروهای سواری، خودروهای سنگین و موتور، چند ماه است که اقدامات را شروع کردهایم انواع نوآوریها و خلاقیتها در دستور کار قرار دارد.
عزم ملی و حاکمیتی ایجاد شده است و در سال تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی، مسائل هایتک و دانش بنیان هم در دستور کار است. مقرر شده در آزمونهای خودرویی هم از فناوریهای پیشرفته استفاده شود به طور مثال در بحث تست تصادف، شبیهسازی تست تصادف را در دستور کار وزارت صمت قرار دادهایم. از شرکتهای دانش بنیان در زمینه بازرسی و انطباق و پاس کردن استاندارد در حوزه خودرو و قطعه استقبال میکنیم.
در زمینه استاندارد در حوزه ساخت مسکن چه اقداماتی انجام شده است؟
برابر ماده ۳ قانون دستگاههای اجرایی کشور مکلفند مقررات فنی و استانداردهای حوزه خودشان را به کمک ساز وکارهای سازمان استاندارد تدوین و اجرا کنند و ما بر اجرای آن استانداردها نظارت داشته باشیم. در حوزه ساخت وساز در بخش مصالح حرکتهایی آغاز شده است. در جهش تولید مسکن با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شدیم تا ساخت وسازها به طور صنعتی و طبق استانداردهای ملی اجرا شود. برخی تولیدات حوزه مسکن سنتی است و برخورد با آنها ادامه دارد، اما در بحث کلان و انبوهسازی امیدواریم طبق استانداردها و به طور ایمن عمل شود.