تجارت‌نیوز نوشت: شب گذشته شورای عالی کار به صورت فوق العاده برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱ تشکیل جلسه داد. نماینده کارگران می‌گوید هدف جلسه، کاهش حقوق کارگران بوده اما معاون وزیر کار می‌گوید حرفی از کاهش حقوق کارگران به میان نیامده و هدف جلسه شبانه چیز دیگری بوده. آیا کاهش حقوق کارگران جدی است؟
فشار کارفرمایان برای بازبینی دستمزدهای ۱۴۰۱ جواب داد. نتیجه این فشار جلسه فوری شورای عالی کار بود که شب گذشته برگزار شد.
سال گذشته شورای عالی کار دستمزدهای کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این افزایش برای سایر سطوح تا ۳۸ درصد تعیین شد. به دنبال این اتفاق موج جدیدی از اعتراض و اعمال فشار برای بازبینی دستمزدها آغاز شد.
به باور مدعیان جدید این میزان افزایش دستمزد تاثیر منفی بر هزینه تمام شده تولید و در نتیجه نرخ بیکاری دارد. از قرار معلوم نتیجه این پیگیری ها به جلسه شب گذشته شورای عالی کار ختم می شود.
واکنش وزارت کار به بازبینی حقوق کارگران
علی حسن رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برگزاری جلسه فوق العاده شب گذشته شورای عالی کار با هدف اصلاح دستمزدها را تایید نکرد و گفت: موضوع این جلسه در رابطه با بحث‌های حمایتی بود. ما هم از طریق رسانه‌ها شنیدیم که گفته‌اند موضوع جلسه تغییر دستمزدهاست. اما این مسئله صحت ندارد.
اما طبق اطلاعات بدست آمده از نمایندگان کارگری، در جلسه شب گذشته شورای عالی کار، کارفرمایان خواستار کاهش حقوق کارگران نشده‌اند. بلکه مساله کاهش دستمزد سایر سطوح بوده است!
براین اساس خطری متوجه کاهش حقوق کارگران و بازبینی افزایش ۵۷ درصدی نیست و تنها احتمال تغییر حقوق سایر سطوح مطرح است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد به دلیل مخالفت نماینده کارگران، جلسه شب گذشته، بی‌نتیجه تمام شده و ادامه این مسئله به جلسه دیگری با حضور محمد مخبر، معاون رئیس جمهور موکول شده است. قرار است این جلسه امروز، ۳۱ فروردین برگزار شود اما تا این لحظه جزئیاتی از زمان و مکان و اعضای جلسه در دست نیست.
از طرف دیگر، گویا پیگیری برای اصلاح و تعدیل مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار فشار زیادی را روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد کرده است. ظاهرا پیگیری‌ها با حاشیه‌های استیضاح احتمالی حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مرتبط است.
کاهش حقوق کارگران منتفی است؟
پیش از این رعیتی فرد در رابطه با پیگیری معترضان جدید افزایش دستمزد ها به اقتصاد۲۴ گفت: افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ ربطی به تعدیل نیرو ندارد. هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید بسیار ناچیز است.
همچنین در این گفتگو رعیتی فرد با مقایسه اختلاف میان سبد معیشت ۹ میلیون تومانی و حداقل دستمزد ۵٫۷ میلیون تومانی اضافه می کند: شورای عالی به قصد ایجاد تحریک تقاضا با افزایش دستمزدها موافقت کرد. مدعیان، این میزان افزایش را چماق نکنند.
از طرف دیگر، در بازار کار ایران اکثر کارگران مشمول قانون کار درآمدی نزدیک به حداقل مزد دارند و تنها عده معدودی از کارگران شاغل در کارگاه های بزرگ هستند که درآمدشان براساس سایر سطوح است.
سابقه اعتراضات مزدی
پیگیری برای بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ یادآوری طرح شکایتی است که در سال ۸۶ از سوی یک گروه کارفرما برای تغییر مصوبه دستمزدهای آن سال صورت گرفت.
در آن زمان شورای عالی کار در اقدامی غیر کارشناسی، روزانه هزار تومان بابت حاشیه امنیت شغلی کارگران قراردادی در نظر گرفت. به دلیل اعتراض کارفرمایان وقت این مصوبه در نهایت اصلاح شد و پرداخت این مزایای اضافی به توافق کارفرما و کارگر منوط شد.
سال ۹۱ نیز گروهی از کارگران در اعتراض به نحوه افزایش مزد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. فرجام این شکایت بعد از نزدیک دو سال عدم موافقت با خواسته کارگران بود.
این مباحث در حالی مطرح می شود که «علی خدایی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اینکه بعضی از رسانه‌ها مدعی شده‌اند که جلسه روز گذشته شورای عالی کار برای کاهش دستمزد و یا تغییر مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۱ بوده، درست نیست.
وی افزود: جلسه روز گذشته شورای عالی کار رسمی نبود و برای دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در ان جلسه درخواست برای دیدار با معاون اول رئیس جمهور انجام شد، اما هنوز دعوتی برای این جلسه صورت نگرفته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی کار مزد سال گذشته به امضای جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت بود، گفت: دستمزد جز مواردی است که مورد تضاد منافع کارگران و کارفرمایان است.
وی بیان داشت: افزایش مزد امسال با اجماع همه گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت با اینکه با رقم سبد معیشت کارگران فاصله دارد. این سبد هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است؛ درحالی که دستمزد مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفته است.
خدایی خاطر نشان کرد: درخواست برای بازنگری در دستمزد کارگران مطرح شده است ولی به نظر بنده امکان تغییر مصوبه وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، روز گذشته نخستین نشست شورای عالی کار با حضور همه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سال ۱۴۰۱ با موضوع تقویت فرصت‌های شغلی برگزار شد که در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد به دنبال اعلام شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» بسته حمایتی دولت برای کارفرمایانی که ایجاد اشتغال جدید دارند، تعریف می‌شود.
به گفته «حجت الله عبدالملکی»، این نشست‌های شورای عالی کار، به شکل ماهانه و مستمر با حضور همه نمایندگان کارگری و کارفرمایی و به منظور حمایت از ایجاد مشاغل جدید برگزار می‌شود.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، دستمزد به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه به ۱۳۹ هزار تومان رسید. حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.
همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
