گزارش «تجارت» از سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم
موافقان و مخالفان سیاست های تسریع رونق که شش ماه مهلت اجرا دارد دامنه گسترده ای پیدا کرده است.
به گزارش روزنامه تجارت؛ بخش مورد نقد در این سیاست ها نیز برنامه های تحریک تقاضا اعم از صدور کارت‌های اعتباری و اعطای تسهیلات خودرو بوده و برخی به اثرات کوتاه‌مدت این سیاست خوشبین هستند و گروهی دیگر این برنامه‌ها را نیز به دلیل انحرافات احتمالی که ایجاد می‌کند؛ بی‌اثر در به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید می‌دانند. در بین همه اظهارنظرها آنچه کمتر مورد بررسی قرار گرفته محل تامین این منابع است.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز شنبه خبر مهمی از تخصیص‌های مختلف به بخش تولید داد. او از ١٠ میلیارد دلار تخصیصی به تولید و تخصیص اعتبار عمرانی تا ٣٥ هزار میلیارد تومان یعنی پنج هزار میلیارد تومان بیش از مصوبه بودجه گفت. این گفته نوبخت درحالی ارایه شد که بودجه تملک دارایی سال ٩٤ بالغ بر ٥٠ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. با این وجود اگر حتی مبنا را بر اعتبارات ٣٠ هزار میلیارد تومانی تملک دارایی مصوب بگذاریم؛ برای این افزایش پرداخت نیاز به درآمدهایی برای تامین منابع است.
نوبخت در خلال صحبت‌های خود وقتی به موضوع تامین اعتبارات رسید بر صرفه‌جویی مخارج دولت تاکید کرد اما آیا این صرفه‌جویی قادر خواهد بود حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده (١٠ میلیارد دلار اعتبار تخصیصی به تولید و ٥ هزار میلیارد تومان اضافه پرداخت به بخش عمرانی) را پوشش دهد؟
پیش‌تر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز از پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به بانکها از محل پول‌های بلوکه شده گفته بود. به نظر می‌رسد این دارایی‌ها که هنوز توافقی بر سر میزان آن وجود ندارد؛ قرار است در رونق اقتصاد نیز نقش‌‌آفرینی کند. اگر از محل تامین اعتبارات پیش‌بینی شده صرف نظر کنیم؛ اثرات سیاست‌های رونق آلود دولت در اقتصاد نیز از نگاه کارشناسان متفاوت ارزیابی می‌شود. گروهی که به نقد سیاست‌ها می‌پردازند اثرات کوتاه‌مدت سیاست‌های اخیر را می‌پذیرند و معتقدند دولت باید سیاست‌هایی را برای استمرار رونق نیز اتخاذ کند.
دومین بسته خروج از رکود به تنهایی کافی نیست
در همین رابطه شاهین شایان آرانی به عنوان موافق اجرای دومین بسته خروج در گفت و گو با خبرنگار تجارت با بیان این که رونمایی و اجرای دومین بسته خروج از رکود می تواند محرک رشد اقتصادی را در کشور فراهم کند عنوان کرد: در صورتی که بسته فوق به درستی اجرایی شود و ابزارهای اجرای آن در کشور فراهم باشد می تواند اقتصاد ایران را تا حدودی از رکود نجات دهد.
وی با بیان این که دومین بسته خروج از رکود به تنهایی برای رشد اقتصادی کافی نیست اعلام کرد: هم اکنون برای ایجاد یک رشد پایدار باید ساختارهای اقتصادی را در کشور تغییر بدهیم. به طوری که اقتصاد دولت محور را به سمت اقتصاد بخش خصوصی در کشور هدایت کنیم.
این کارشناس اقتصادی، در ادامه با تاکید بر لزوم تغییر ساختارهای اقتصاد برای حضور بخش خصوصی در کشور اعلام کرد: باید قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد سرمایه گذاری خارجی در کشور تدوین شود.
وی با اعلام این که بسته اقتصادی دولت گام بسیار مثبتی است و پیام مثبتی دارد ادامه داد: تحرکات اقتصادی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و تک نرخی نشدن تورم زود است. این در حالیست که دولت از زمان روی کار آمدن عزم جدی برای مهار تورم و ثبات نرخ ارز داشته و در این زمینه نیز موفق بوده است زیرا اگر این دو محور اصلی توسط دولت مهار نمی‌شد اقتصاد با بحران شدیدی روبه‌رو می شد.
شایان آرانی ادامه داد: این در حالی است که ابزار مهم و موثر برای مهار و کاهش تورم و کنترل نرخ ارز، رکود و عدم رشد اقتصادی است که طی دو سال گذشته دولت از این ابزارها به ناچار استفاده کرد و هزینه‌هایی همچون عدم رشد مناسب را پرداخت کرده و با نوعی ریاضت مالی مواجه شده است.
شایان با بیان این‌که از ابتدا قرار بود نرخ ارز کنترل شده و تورم مهار شود، گفت: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد سیاست تحریک اقتصادی برای رشد اقتصاد زود است زیرا هنوز تورم تک نرخی نشده و تاکنون کشور نتوانسته تورم تک‌رقمی را تجربه کند، به‌طوری که ایران از جمله معدود کشورهایی است که با تورم بالای 10 درصد مواجه است.
وی تصریح کرد: بنابراین به اعتقاد من اجرای بسته اقتصادی در شرایط فعلی زود است اما این‌که دولت تشخیص داده فشار عدم رشد اقتصادی خود را کاهش دهد و به تحریک اقتصاد بپردازد، گام مثبت و موثری است.
کارشناس ارشد بازار‌های مالی یادآور شد: یکی از محورهای این بسته کاهش ذخیره سپرده قانونی بانک‌هاست که با کاهش آن منابع قابل توجهی آزاد شده و در اختیار بانکها قرار می‌گیرد و بانکها با این منابع می‌توانند تسهیلات در اختیار افراد قرار دهند و نقدینگی را تقویت کنند.
رونق فاکتور فروشی
از سوی دیگر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی به عنوان یکی از مخالفان بسته اقتصادی خروج از رکود معتقد است: رکود در اقتصاد کشور عمیق‌تر از آن است که دولت بتواند با یک بسته آن را حل کند، اما شاید تا حد‌ی رونق در بازار با تحریک تقاضا ایجاد شود.
سلطانی در مورد بسته پیشنهاد‌ی دولت برای خروج از رکود، گفت: بسته ای که دولت در نظر گرفته، تا حد‌ی برای جلوگیری از تعمیق رکود تأثیرگذار است اما قد‌رت خروج اقتصاد کشور از رکود را به طور کامل ندارد چرا که اقتصاد کشور به د‌لایل متعد‌د و با اند‌ازه خیلی بزرگ‌تر از کمک‌های دولت در رکود قرار دارد که بسته پیشنهاد‌ی توان اصلاح همه مشکلات را نخواهد د‌اشت.
وی خاطرنشان کرد: ما بیش از هرچیز به اجرایی شد‌ن برجام و برد‌اشته شد‌ن تحریم‌ها به سرعت امید د‌اریم؛ چرا که رفع تحریم قوی ترین محرک اقتصاد است.
سلطانی به این نکته اشاره کرد که دولت در شرایط کنونی به واسطه تنگناهای مالی و گرفتاری‌هایی که از دولت گذشته به جا ماند، شیوه صبر و احتیاط را در تصمیم‌گیری‌ها در پیش گرفته است و این بسته به اذعان وزرای دولت هم کوتاه مد‌ت است و دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا 6ماه باقی ماند‌ه از سال جاری را با کوچک ترین آسیب سپری کند تا تحریم‌ها لغو شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد بخش‌هایی از بسته خروج از رکود دولت که به کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ تسهیلات اشاره دارد، گفت: برخی از این موارد اگرچه ممکن است آثار مثبت داشته باشد، اما باید مراقب بود که از طرف دیگر د‌چار انحراف نشود چرا که کمک‌هایی که برای تولید د‌ید‌ه شده، می‌تواند در بازار تأمین مالی و تولید اثرگذار باشد.
سلطانی این را هم گفت که تحریک تقاضا و استفاده از کارت‌های خرید به‌ویژه در بخش خرید خودرو و لوازم خانگی می‌تواند تبعات زیاد‌ی در پی داشته باشد که قبلاً هم تجربه آن وجود داشته که صرفا با صدور یک فاکتور افراد از مبلغی بهره‌مند شوند، بد‌ون آنکه خرید‌ی انجام شود.
وی افزود: در عین حال در این طرح ارائه تسهیلات فقط مشمول خودرو و لوازم خانگی است و دیگر صنایع را شامل نمی‌شود، پس در نتیجه اثر مستقیمی بر سایر صنایع ندارد، مگر آنکه با ورود نقدینگی به بازار در طولانی‌مد‌ت اثر آن مشخص شود.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز شنبه خبر مهمی از تخصیص‌های مختلف به بخش تولید داد. او از ١٠ میلیارد دلار تخصیصی به تولید و تخصیص اعتبار عمرانی تا ٣٥ هزار میلیارد تومان یعنی پنج هزار میلیارد تومان بیش از مصوبه بودجه گفت. این گفته نوبخت درحالی ارایه شد که بودجه تملک دارایی سال ٩٤ بالغ بر ٥٠ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. با این وجود اگر حتی مبنا را بر اعتبارات ٣٠ هزار میلیارد تومانی تملک دارایی مصوب بگذاریم؛ برای این افزایش پرداخت نیاز به درآمدهایی برای تامین منابع است.
نوبخت در خلال صحبت‌های خود وقتی به موضوع تامین اعتبارات رسید بر صرفه‌جویی مخارج دولت تاکید کرد اما آیا این صرفه‌جویی قادر خواهد بود حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده (١٠ میلیارد دلار اعتبار تخصیصی به تولید و ٥ هزار میلیارد تومان اضافه پرداخت به بخش عمرانی) را پوشش دهد؟
پیش‌تر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز از پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به بانکها از محل پول‌های بلوکه شده گفته بود. به نظر می‌رسد این دارایی‌ها که هنوز توافقی بر سر میزان آن وجود ندارد؛ قرار است در رونق اقتصاد نیز نقش‌‌آفرینی کند. اگر از محل تامین اعتبارات پیش‌بینی شده صرف نظر کنیم؛ اثرات سیاست‌های رونق آلود دولت در اقتصاد نیز از نگاه کارشناسان متفاوت ارزیابی می‌شود. گروهی که به نقد سیاست‌ها می‌پردازند اثرات کوتاه‌مدت سیاست‌های اخیر را می‌پذیرند و معتقدند دولت باید سیاست‌هایی را برای استمرار رونق نیز اتخاذ کند.
دومین بسته خروج از رکود به تنهایی کافی نیست
در همین رابطه شاهین شایان آرانی به عنوان موافق اجرای دومین بسته خروج در گفت و گو با خبرنگار تجارت با بیان این که رونمایی و اجرای دومین بسته خروج از رکود می تواند محرک رشد اقتصادی را در کشور فراهم کند عنوان کرد: در صورتی که بسته فوق به درستی اجرایی شود و ابزارهای اجرای آن در کشور فراهم باشد می تواند اقتصاد ایران را تا حدودی از رکود نجات دهد.
وی با بیان این که دومین بسته خروج از رکود به تنهایی برای رشد اقتصادی کافی نیست اعلام کرد: هم اکنون برای ایجاد یک رشد پایدار باید ساختارهای اقتصادی را در کشور تغییر بدهیم. به طوری که اقتصاد دولت محور را به سمت اقتصاد بخش خصوصی در کشور هدایت کنیم.
این کارشناس اقتصادی، در ادامه با تاکید بر لزوم تغییر ساختارهای اقتصاد برای حضور بخش خصوصی در کشور اعلام کرد: باید قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد سرمایه گذاری خارجی در کشور تدوین شود.
وی با اعلام این که بسته اقتصادی دولت گام بسیار مثبتی است و پیام مثبتی دارد ادامه داد: تحرکات اقتصادی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و تک نرخی نشدن تورم زود است. این در حالیست که دولت از زمان روی کار آمدن عزم جدی برای مهار تورم و ثبات نرخ ارز داشته و در این زمینه نیز موفق بوده است زیرا اگر این دو محور اصلی توسط دولت مهار نمی‌شد اقتصاد با بحران شدیدی روبه‌رو می شد.
شایان آرانی ادامه داد: این در حالی است که ابزار مهم و موثر برای مهار و کاهش تورم و کنترل نرخ ارز، رکود و عدم رشد اقتصادی است که طی دو سال گذشته دولت از این ابزارها به ناچار استفاده کرد و هزینه‌هایی همچون عدم رشد مناسب را پرداخت کرده و با نوعی ریاضت مالی مواجه شده است.
شایان با بیان این‌که از ابتدا قرار بود نرخ ارز کنترل شده و تورم مهار شود، گفت: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد سیاست تحریک اقتصادی برای رشد اقتصاد زود است زیرا هنوز تورم تک نرخی نشده و تاکنون کشور نتوانسته تورم تک‌رقمی را تجربه کند، به‌طوری که ایران از جمله معدود کشورهایی است که با تورم بالای 10 درصد مواجه است.
وی تصریح کرد: بنابراین به اعتقاد من اجرای بسته اقتصادی در شرایط فعلی زود است اما این‌که دولت تشخیص داده فشار عدم رشد اقتصادی خود را کاهش دهد و به تحریک اقتصاد بپردازد، گام مثبت و موثری است.
کارشناس ارشد بازار‌های مالی یادآور شد: یکی از محورهای این بسته کاهش ذخیره سپرده قانونی بانک‌هاست که با کاهش آن منابع قابل توجهی آزاد شده و در اختیار بانکها قرار می‌گیرد و بانکها با این منابع می‌توانند تسهیلات در اختیار افراد قرار دهند و نقدینگی را تقویت کنند.
رونق فاکتور فروشی
از سوی دیگر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی به عنوان یکی از مخالفان بسته اقتصادی خروج از رکود معتقد است: رکود در اقتصاد کشور عمیق‌تر از آن است که دولت بتواند با یک بسته آن را حل کند، اما شاید تا حد‌ی رونق در بازار با تحریک تقاضا ایجاد شود.
سلطانی در مورد بسته پیشنهاد‌ی دولت برای خروج از رکود، گفت: بسته ای که دولت در نظر گرفته، تا حد‌ی برای جلوگیری از تعمیق رکود تأثیرگذار است اما قد‌رت خروج اقتصاد کشور از رکود را به طور کامل ندارد چرا که اقتصاد کشور به د‌لایل متعد‌د و با اند‌ازه خیلی بزرگ‌تر از کمک‌های دولت در رکود قرار دارد که بسته پیشنهاد‌ی توان اصلاح همه مشکلات را نخواهد د‌اشت.
وی خاطرنشان کرد: ما بیش از هرچیز به اجرایی شد‌ن برجام و برد‌اشته شد‌ن تحریم‌ها به سرعت امید د‌اریم؛ چرا که رفع تحریم قوی ترین محرک اقتصاد است.
سلطانی به این نکته اشاره کرد که دولت در شرایط کنونی به واسطه تنگناهای مالی و گرفتاری‌هایی که از دولت گذشته به جا ماند، شیوه صبر و احتیاط را در تصمیم‌گیری‌ها در پیش گرفته است و این بسته به اذعان وزرای دولت هم کوتاه مد‌ت است و دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا 6ماه باقی ماند‌ه از سال جاری را با کوچک ترین آسیب سپری کند تا تحریم‌ها لغو شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد بخش‌هایی از بسته خروج از رکود دولت که به کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ تسهیلات اشاره دارد، گفت: برخی از این موارد اگرچه ممکن است آثار مثبت داشته باشد، اما باید مراقب بود که از طرف دیگر د‌چار انحراف نشود چرا که کمک‌هایی که برای تولید د‌ید‌ه شده، می‌تواند در بازار تأمین مالی و تولید اثرگذار باشد.
سلطانی این را هم گفت که تحریک تقاضا و استفاده از کارت‌های خرید به‌ویژه در بخش خرید خودرو و لوازم خانگی می‌تواند تبعات زیاد‌ی در پی داشته باشد که قبلاً هم تجربه آن وجود داشته که صرفا با صدور یک فاکتور افراد از مبلغی بهره‌مند شوند، بد‌ون آنکه خرید‌ی انجام شود.
وی افزود: در عین حال در این طرح ارائه تسهیلات فقط مشمول خودرو و لوازم خانگی است و دیگر صنایع را شامل نمی‌شود، پس در نتیجه اثر مستقیمی بر سایر صنایع ندارد، مگر آنکه با ورود نقدینگی به بازار در طولانی‌مد‌ت اثر آن مشخص شود.
