بديهي است كه ايران نيز بخش زيادي از اين ابزارهاي لازم را در اختيار دارد، اما كافي بودن اين قابليت ها، نكتة ديگري است. كمي قبل تر، صحبت از مناسب بودن زمينه ها و درآمدهاي گردشگري به عنوان جايگزين درآمدهاي نفتي بود و حالا، شاهد ارائة عددها و رقم هاي بزرگي دربارة شمار گردشگران قابل جذب به كشورمان هستيم؛ عددهايي كه حتي به بيست تا هفتاد ميليون نفر نيز اشاره مي كنند! اما آيا واقعاً و در عمل مي توان به چنين ميزاني از جذب گردشگر رسيد؟ و بر فرض، در صورت امكان پذير بودن اين نكته، در چه بازة زماني اي مي توان به آن دست يافت؟ اينها پرسش هايي هستند كه معمولاً با مطرح شدن چنين مسائلي، بي پاسخ مي مانند.
بر هيچ فرد آگاهي در زمينة گردشگري (يا همان توريسم) پوشيده نيست كه توسعة اين امر (يا صنعت)، مستلزم در نظر گرفتن جنبه هايي پرشمار و هيمن طور، آينده نگري است. توسعة گردشگري در كنار اثرات مثبت و ثمربخش خود، آثار منفي و مخربي نيز دارد كه براي كاستن از اين موارد ناخوشايند، توجه به مبحث توسعة پايدار، ضرورت پيدا كرده است. اگر اين توسعه، موجب افزايش مراودات فرهنگي، آشنايي با آداب و رسوم و زبان و ويژگي هاي ميراث معنوي جامعة ميزبان و ميهمان، افزايش درآمد در مناطق گردشگر پذير، ايجاد اشتغال در بخش هاي گوناگون و زمينه هاي مختلف، ايجاد ساختارهاي استاندارد بهداشتي، اقامتي و پايانه هاي حمل و نقل، گسترش مراودات تجاري، ارتقاي جايگاه فرهنگي در جهان و رونق اقتصادي مي شود، ممكن است نتايجي از قبيل ايجاد اختلاف و شكاف اجتماعي، تهديد ارزش هاي فرهنگي و بومي، از بين بردن مشاغل كوچك محلي، آسيب جدي و بلند مدت بر منابع طبيعي و محيط زيست، ايجاد آلودگي در زيستگاه هاي طبيعي، تهديد گونه هاي جانوري و گياهي، انتقال بيماري و حتي مشكلات سياسي و اجتماعي را نيز در پي داشته باشد.
بحث توسعة پايدار در گردشگري نيز، درست به همين دليل در دورة حاضر مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. آن چه دربارة افزايش جذب گردشگر و توسعة آن ضروري است و اولويت دارد، برنامه ريزي صحيح، جذب و هدايت سرمايه ها، آموزش در ابعاد گوناگون (شامل نيروي انساني و جامعة ميزبان)، ايجاد زير ساخت هاي مناسب، تبليغات مثبت، اثربخش و صحيح و جلوگيري از ترجيح دادن سودهاي آسان و در دسترس، بر منافع طولاني مدت است.
كشوري كه قصد دارد گردشگري حرفه اي (و نه انبوه) و در سطح عالي داشته باشد، نياز به تشكيلاتي حرفه اي، تخصصي و مستقل نيز دارد. تجربه هاي پيشين نشان داده است كه اين مسأله در تشكيلات سازماني فعلي و در قالب دستگاهي با نام ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نمي گنجد. حتي اگر تنها انتظار و چشمداشت از چنين سازماني، فقط نظارت بر حسن انجام كار، صدور مجوزها و هدايت سرمايه گذاري ها و ارائة طرح ها به سرمايه گذاران باشد، باز هم آن قدر پر كار و داراي حوزة عمل گسترده اي است كه استقلال آن از امور ديگر، لازم و اجتناب ناپذير است. برخورداري از رديف بودجة اختصاصي و نظام سازماني قوي، كارآمد، آموزش ديده و حرفه اي، نياز ضروري يك سازمان گردشگري مستقل و اثربخش است.
از سوي ديگر، وجود زيرساخت هاي كافي و مناسب، توسعة مراكز اقامتي در مناطق گردشگر پذير، تشويق و ترويجِ استفاده از روش هاي جديد و روزآمد در تأمين اين مراكز، گسترش متناسب و آگاهانة راه ها و وسايل ارتباطي با در نظر گرفتن ارزش‌هاي محلي و زيست محيطي و همچنين، شناسايي و ايجاد مناطق ويژة توريستي، براي دسترسي به اهداف عالي توسعة پايدار گردشگري، كاملاً لازم است. در غير اين صورت، نه تنها اهداف بلند مدت در جذب گردشگر و توسعة گردشگري، ناكام و بي دنباله مي مانند، بلكه نتايج منفي توسعة نامتعادل و نامتوازن، به جاي سود، زيان هاي غير قابل جبراني بر جاي مي گذارند. ويژگي هاي متنوع فرهنگي، اقليمي و اجتماعي ايران، اگر چه يك مزيت و حسن در جلب و جذب گردشگرهاي خارجي به شمار مي آيد، اما ضرورت اين نكته را نيز آشكار مي سازد كه براساس ويژگي هاي خاص هر منطقه، بايد نسبت به توسعة انواع گردشگري در آنجا اقدام كرد. براي مثال، زمينه هايي مانند گردشگري خلاق، هنري، اجتماعي يا آشنايي با قوميت ها، نيازمند ارتباط نزديك تر گردشگران با جامعة ميزبان هستند كه اين امر در همة مناطق كشوري همچون ايران به شكل يكسان قابل اجرا و انجام نيست. ضمن آن كه گردشگری انبوه که متأسفانه مفهومش در آمار و اعداد ایده آل و مطرح شده (دربارۀ تعداد گردشگران قابل جذب به ایران) پنهان است، مدت هاست جای خود را به گردشگری جایگزین و انواع آن داده است، چرا که آثار نامطلوب و ناخوشایندش، بیشتر از سودهای مورد انتظار است.
بنابراین، توجه به ایجاد مناطق خاص یا نمونۀ گردشگری و برنامه ریزی منطقه ای، محدود و هدایت شده، دستکم در فاز نخست توسعۀ گردشگری در ایران، ضروری به نظر می رسد.
هویت بخشی به مفهوم گردشگری در کشور، مفهوم و موضوع بسیار مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ارزش ها و هنجارهای خاص مورد تأکید در جامعۀ ایرانی، شاید مقوله ها و زمینه هایی همچون گردشگری حلال یا فرهنگی و تعیین و تبیین چارچوب ها، تعریف ها و روش های آنها، مناسب ترین مفاهیمی باشند که بتوانند در قالب برنامه های توسعۀ گردشگری در ایران، ارائه، تبلیغ و ترویج شوند. دست یافتن به چنین هویتی، اصلاً کار ساده ای نیست و برخی کشورهای مدعی در زمینۀ گردشگری (همانند مالزی) در انجام آن، خود را چندان موفق نشان نداده اند. بعضی کشورها نظیر ترکیه نیز با ایجاد زیرساخت ها و امکانات متنوع، انتخاب های گوناگونی براساس بازارهای هدف خود در اختیار گردشگران قرار داده اند که تقلید کامل از الگوهای کلی آنها برای ایران، قابل انجام و اجرا نیست. برنامه ریزی براساس ساختارها و خصوصیت های محلی اما منطبق یا متوازن با استانداردهای جهانی، می تواند راه حل کارآمد و مناسبی باشد.
و سرانجام، نکتۀ مهم دیگر این که، نگاه به گردشگر به عنوان کیف پول یا منبع درآمد صرف، که متأسفانه رویۀ معمول بعضی از کشورهای گردشگر پذیر است، به عنوان بخشی از هویت منفی گردشگری، آسیب سخت و بازتاب بسیار ناخوشایندی به ویژه در میان مدت و طولانی مدت برجای خواهد گذاشت و نتیجه ای جز تبلیغ منفی و منصرف شدن گردشگران فعلی و بالقوۀ آینده از سفر به جایی که چنین احساسی به ایشان بدهد، نخواهد داشت. این نکته ای است که به صورت کاملاً جدی باید از آن حذر کرد و با ابزارهایی نظیر آموزش، از بروز آن جلوگیری نمود.
در هر حال، توسعه و گسترش گردشگری، اگر چه اتفاق خوب و مبارکی به شمار می رود، اما هر اقدام شتابزده و نسنجیده و به باور نگارنده، هر گونه ذوق زدگی زودرس، می تواند این آثار مبارک را تحت تأثیر قرار داده، منتهی به نتایج عکس شود که جبران آن کار بسیار بسیار دشواری خواهد بود. نگاه جامع، کل نگر، برنامه ریزی بلند مدت، تأکید بر الگوهای توسعۀ پایدار، در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، محلی و اجتماعی و قابلیت های منطقه ای، شناسایی صحیح بازارهای هدف و شیوۀ اجرایی مرحله بندی شده براساس اولویت ها و مطابق نظر کارشناسانه و آگاهانه، شیوۀ درست و ثمربخشی است که می تواند به رشدی ملموس و ماندگار در این سرزمین پربرکت و پهناور، کمک کند.
