علاوه بر بازار مسکن که این روز‌ها در حوزه قیمت، سرمایه‌گذاری در ساخت و میزان معاملات و انحصار بخش‌هایی، چون بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، زمین و ساختمان‌های بلااستفاده و کم‌استفاده با نارسایی مواجه است، بازار خودرو نیز در حوزه قیمت، تولید کیفی متناسب با استاندارد جهانی و تقاضای مصرفی بازار، انحصار خودروسازان داخلی بر بازار داخلی، بی‌توجهی به واردات خودرو و عرضه آن به نرخ جهانی با چالش‌های اساسی روبه‌رو است، به طوری که تقاضا برای خرید خودروی داخلی و خارجی مزایده‌ای به مراتب از عرضه بیشتر است، نمونه آن وجود ۲۳هزار درخواست خرید برای هزار دستگاه خودروی مزایده‌ای سازمان اموال تملیکی است.
نارسایی در مدیریت اقتصاد کلان موجب شده است هر ساله رشد حجم نقدینگی به مراتب از رشد اقتصادی بیشتر باشد و از آنجا که تولید داخل و واردات نمی‌تواند بازار را در بعد پاسخگویی به تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مدیریت کند، پیوسته شاهد کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم در اقتصاد هستیم، به شکلی که از یک طرف بخش زیادی از مردم جامعه تحت آسیب‌های ناشی از ضعف رشد اقتصادی و تورم در شرایط فقر در معیشت هستند و از طرف دیگر بخش سرمایه‌دار جامعه از ناحیه تورم، ارزش دارایی‌های‌شان بدون زحمت افزایش می‌یابد و به دلیل ضعف نظام مالیاتی اشخاصی که بدون زحمت صرفاً از ناحیه رشد تورم انتفاع اقتصادی کلان می‌برند، مالیات چندانی هم پرداخت نمی‌کنند.
وضعیت و روند پولی و مالی کشور به گونه‌ای است که نقدینگی زیادی خلق می‌شود و این نقدینگی به شکل سیستماتیک جذب تقویت تولید نمی‌شود، از این رو در اثر کمبود کالا و ازدیاد نقدینگی گریزان از تقویت بخش‌های مولد اقتصاد در حوزه محصولات اقتصادی در بازار‌ها شاهد بورس‌بازی‌های سرمایه هستیم. صاحبان سرمایه که به خوبی از عدم تعادل در اقتصاد و بازار‌ها اطلاع دارند، به شکل تقاضای سرمایه‌ای وارد بازارهایی، چون مسکن، خودرو، موتورسیکلت، ارز، طلا و سکه و جواهرات می‌شوند تا با نوسانگیری به سود هنگفت دست پیدا کنند.
این وضعیت در شرایطی در بازار‌ها رقم خورده است که گاه مالیات پرداختی یک نیروی کار که بخش مولد اقتصاد را تشکیل می‌دهد، از اشخاصی که صاحبان ثروت‌های قابل ملاحظه هستند، بیشتر است. این تقاضای سرمایه‌ای (عرضه خودرو‌های خارجی) در مواقعی که در یک بازار کالایی بادوام و با نقدشوندگی و ارزش افزوده آتی عرضه می‌شود خود را نشان می‌دهد، کمااینکه امروز شاهد برتری تقاضا نسبت به عرضه هزار خودروی خارجی مزایده‌ای در اقتصاد هستیم.
تعیین تکلیف خودرو‌های مزایده‌ای
به گزارش نبض صنعت، سیدعبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی در جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه‌شده در مزایده هزارو ۴۰ خودروی خارجی می‌گوید: «در تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی موجود در اموال تملیکی، شاهد ورود رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه بودیم که تأثیر بسزایی داشت. از جمله کالا‌هایی که چندین سال در گمرکات دپو شده بود، بحث خودرو‌های مربوط به پرونده مطرح در دادگاه انقلاب بود.»
وی می‌افزاید: «برخی خودروها اساساً مشکل پلاک‌گذاری دارند، اما این خودروها چنین مشکلی را نداشتند و مسئله مربوط به احتمال قاچاق بوده است. طی بازدید رئیس‌جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی، یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت، بحث نگهداری طولانی‌مدت خودروها بوده است. با هماهنگی‌ای که انجام شد، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب طی تصمیمی که ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ گرفته شد، مقرر شد هزارو ۶۲ خودروی موجود به مزایده گذاشته شود.»
۵۸ دستگاه خودرو از لیست حذف شدند
وی با بیان اینکه حدود ۵۸ دستگاه خودرو به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت، از لیست مزایده خارج شدند، می‌گوید: «این موضوع سبب شد پارتی‌های آن دسته ابطال شود. در ادامه ۹۸۲ خودرو به ارزش هزارو ۸۰۹ میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت. در این مزایده تعداد بازدیدکنندگان از سایت ستاد دولت بیش از ۲ میلیون‌و ۱۷۸هزار نفر بود، تعداد ثبت‌نام‌ها نیز برابر با ۲۳هزارو ۱۸۰ نفر بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند حدود ۱۳هزار نفر بودند. از جمله شرایط لازم بحث ضمانتنامه ۱۵ درصدی است که باید سپرده می‌شد. بخشی از ضمانتنامه‌ها (حدود هزار مورد) مشکل دارد که بر اساس قانون این افراد حذف خواهند شد. ودیعه‌ای که سپرده شده است حدود ۳هزارمیلیارد تومان بوده که نیمی از آن به صورت نقدی بوده است. بر اساس مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.»
غلامی، معاون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه این جلسه می‌گوید: «در تعیین و تکلیف این خودروها دو اتفاق مهم افتاد؛ اولین مسئله ورود مستقیم رؤسای دو قوه بود. همچنین یک تعامل بین ارکان مختلف سازمان اموال تملیکی انجام شد. یکی از معضلاتی که با آن مواجه شدیم، اختلاف اطلاعات بین برخی خودروها با پرونده قضایی بود. ۹ استان کشور درگیر این موضوع شدند تا توانستند کار کارشناسی مربوط به مزایده را انجام دهند.»
ابهام در قیمت‌گذاری خودرو‌های مزایده‌ای
همچنین پوریانی، حاکم شرع و عضو هیئت عالی نظارت با بیان اینکه بر اساس جلسات برگزارشده مواردی از جمله قیمت‌گذاری بعضی از این خودروها در استان‌ها دچار موضوعاتی بود، می‌گوید: «به طور مثال یک خودروی پورشه ماکان ۵/۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که در بازار قیمت بسیار بالاتری داشت. امروز شاهد بازگشایی مزایده‌ها هستیم و به همین دلیل لازم است در این خصوص شفاف‌سازی شود. همچنین از سوی برخی مراجع قضایی احکامی به نفع صاحبان خودرو صادر شده و لازم است در این مورد نیز توضیحاتی ارائه شود.»
وی تأکید می‌کند: «شاهد هستیم مردم مراجعه می‌کنند و ابهامات ممکن است سبب شود در آینده مشکلاتی برای قوه قضائیه و سازمان اموال تملیکی به وجود بیاورد. در بازدید‌هایی که انجام شد، دیدیم که می‌شود مشکلات موجود سازمان اموال تملیکی با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی تا حدی برطرف شود.»
اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی در خصوص مواردی که از سوی عضو هیئت عالی نظارت مطرح شده است، می‌گوید: «یکی از مواردی که در مورد آن بحث شد، قیمت خودروها بود که در استان خوزستان مطرح بود. با رایزنی‌هایی که اتفاق افتاده است، قرار شد اگر نیازی به تغییر قیمت نباشد، پارتی مربوط ابطال شود. در حوزه قانون مدنی نیز دادستانی تهران در جریان موضوع قرار گرفته است. اعلام شد که اگر مشکلی وجود دارد، این خودرو‌هایی که احکامی دارند، از روند مزایده خارج شوند، اما تاکنون پاسخی مبنی بر این مسئله دریافت نکرده‌ایم. با توجه به تدابیر قاضی محترم برای جلوگیری از تبانی در این مزایده، شاهد حضور مداوم نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه نظارتی بوده‌ایم. در همین رابطه می‌توان گفت اساساً امکان تبانی در این حوزه وجود نداشته است.»
ارائه ۲۸۱ پیشنهاد تنها از سوی یک شخص حقیقی
بر اساس آمار ارائه‌شده در این جلسه بالغ بر ۸هزار تماس با مرکز پاسخگویی سازمان اموال تملیکی در این مدت انجام شده است. همچنین آمار بازدید سایت بی‌سابقه بوده و به ۲ میلیون‌و ۶۰۰هزار مورد رسیده است. بالغ بر ۱۲هزار پیشنهاد برای این تعداد پارتی ارسال شد. ۶هزار پیشنهاد از سوی ۲۰هزار ثبت‌نامی جدید بوده است. برای ۲هزارمیلیارد تومان ارزش کارشناسی این خودروها، ۳هزار ودیعه قرار داده شد. در یک روز نیز شاهد یک‌میلیون بازدید از سایت بوده‌ایم.
صرفاً یک نفر شخص حقیقی برای ۲۸۱ خودرو و یک شخص حقوقی نیز برای ۲۵۸ خودرو درخواست ارسال کرده است. ۱۰ نفری که بیشترین پیشنهاد را ارائه کرده‌اند، همگی از مزایده‌گران حرفه‌ای و قدیمی هستند که از قبل در سامانه حضور داشته‌اند. ثبت‌نام ۲۳هزار نفر برای خرید هزارو ۴۰ خودروی خارجی به وضوح بیانگر ناکارآمدی سیاستگذار در هدایت صحیح نقدینگی و سرمایه به بخش‌های مولد و تولیدی اقتصاد است، در عین حال از برتری رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی و انباشت ثروت در بین طبقه‌ای خاص از سرمایه‌داران حکایت دارد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین