گروه اقتصاد کلان: سرانجام شایعات پیرامون تغییر رئیس کل بانک مرکزی به واقعیت بدل شد و روز پنجشنبه رسما استعفای علی صالح آبادی تایید شد تا محمدرضا فرزین رئیس سابق بانک ملی جایگزین او شود. همزمان با انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی سووالات زیادی در مورد آینده سیاست پولی کشور در اذهان مردم و کارشناسان اقتصادی مطرح است.
به گزارش تجارت آنلاین رئیس کل بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود در خصوص برنامه‌های پیش روی بانک مرکزی از سیاست این نهاد در حوزه ارزی رونمایی کرد.
رئیس کل جدید بانک مرکزی از تثبیت نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد و گفت: «برای بازار آزاد نیز سیاستمان این است که این بازار را به‌صورت مستمر کوچک و نرخ آن را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک کنیم و آن را کاهش دهیم.» اعلام این سیاست در همین روزهای گذشته به اعتقاد بسیاری یادآور سیاست ارز 4200 تومانی در دولت گذشته است که در سال 97 از سوی معاون اول وقت اعلام شد. آن زمان هم گفته شد که کلیه نیازهای اساسی کشور و البته کلیه نیازهای وارداتی با ارز 4200 تومانی تامین خواهد شد.
هر چند که با شکست این سیاست و رانت ایجاد شده در مدتی کوتاه دولت وقت مجبور به عقب نشینی از این سیاست و در نتیجه راه‌اندازی بازار ثانویه شد. حالا یکبار دیگر تجربه دلار 4200 تومانی به شکل دیگر و اینبار در قالب تثبیت نرخ در سامانه نیما اتفاق افتاده است.
سیاستی که تا به امروز به طور رسمی اعلام نمی‌شد و مسئولان همواره تاکید می‌کردند که نرخ نیما توافقی است. حالا باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند در بلند مدت سیاست تثبیت نرخ ارز را ادامه دهد و نیازهای وارداتی را با این نرخ پاسخ دهد یا اینکه باید مانند دولت گذشته به سمت پذیرش نرخ بازار آزاد برود. اما رئیس کل جدید بانک مرکزی همچنین عنوان کرده است: «برای بازار آزاد ارز نیز سیاستمان این است که این بازار را به صورت مستمر کوچک و نرخ آن را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک کنیم و آن را کاهش دهیم.»
وی از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند.
آنچه بسیار مهم است اعتماد مردم به رئیس بانک مرکزی است؛ حتما تلاش می‌کنیم که پاسخ اعتماد مردم را بدهیم. او با تأکید بر اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است، بیان کرد: «البته کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش دارند و باید همه دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند.»
رانت دوباره برای عده‌ای خاص؟
اما بسیاری از اهالی و کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز خوشبین نیستند. چرا که باز عملا روند چند نرخی بودن ارز تشدید می‌شود و مجددا یک فاصله قیمتی و رانت برای عده‌ای خاص ایجاد می‌شود که از مواهب ارز ارزان بهره‌مند شوند و احتمالا باز هم کالاهای مصرفی با قیمت ارز آزاد به دست مردم و مصرف کننده نهایی خواهد رسید. این اتفاقی است که کارشناسان از همین حالا نسبت به آن هشدار می‌دهند. چرا که اگر این سیاست شکست بخورد دولت باز هم چاره‌ای ندارد که رسما نرخ بازار آزاد را بپذیرد. هر چند که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که بازار آزاد را به سمت کوچک کردن پیش خواهد برد. با این وجود شوک ارزی ایجاد شده در دو ماه اخیر شرایط را برای تامین کالا و قیمت کالاهای نهایی در هفته‌ها و ماه های پیش رو پر مخاطره کرده است. در این شرایط اگر دولت و بانک مرکزی برنامه مشخص و بلند مدتی در این خصوص نداشته باشد باید نگران آینده نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی بود.
دوره تثبیت نرخ ارز کوتاه است
میثم رادپور تحلیل‌گر بازار ارز در این خصوص می‌گوید: بنا به دلایل روشنی، دوره‌‌‌‌‌های تثبیت قیمت ارز در کشورمان کوتاه و کوتاه‌تر شده‌است. مقدمتا در سایه تحریم‌ها و هزینه‌های ناشی از آن که از درآمدهای ارزی کشور کاسته و هزینه‌های نقل‌‌‌‌‌و انتقالات ارزی را به‌‌‌‌‌شدت افزایش داده و امکان جابه‌‌‌‌‌جایی دلار را در بازار حواله از بانک‌مرکزی گرفته‌است، بیش از یک دهه است که منابع ارزی کمتری داریم و با دسترسی
محدودتر. ترکیب این وضعیت با اقتصاد دولتی‌‌‌‌‌مان که طبق معمول ناکارآمد است و خود را ملزم می‌داند که با ایجاد بدهی‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر، یارانه‌‌‌‌‌های پنهان را پرداخت کند و کسری‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر و در نهایت نقدینگی حجیم‌‌‌‌‌تری به بار آورد و نهادهایی مثل تعزیرات که عهده‌‌‌‌‌دار
وظایفی هستند که کمترین هزینههایشان، بودجه‌‌‌‌‌ای است که برای کاری غیرمفید به آنها تخصیص می‌‌‌‌‌یابد و مهمترین هزینههایشان، افزودن بر ریسک‌های غیرتجاری کسب‌‌‌‌‌وکارها و بی‌‌‌‌‌رغبت‌‌‌‌‌کردن صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار و کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری است.
یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه در بحث کنترل انتظارات تورمی دولت سیاست‌گذار است، گفت: در بحث انتظارات تورمی متفاوت از این موضوعات است و موضوع انتظارات تورمی به ویژه درباره نرخ ارز به انتظارات تورمی داخلی برمی‌گردد. برای مثال در حال حاضر مردم انتظار دارند قیمت مسکن، طلا، لوازم خانگی و ... افزایش پیدا کند و این پایه و اصل روند انتظارات تورمی هستند.
مرتضی عزتی ادامه داد: در واقع در شرایطی انتظارات تورم افزایش پیدا می‌کند که یکسری عوامل سیاسی اجتماعی و اقتصادی که سیاست‌گذاری دولت این عوامل را هدایت می‌کند از نظر مردم به سمتی حرکت می‌کند که تورم‌زا است بنابراین انتظار مردم این است که با اعمال و اجرای این سیاست‌ها تورم افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر یکسری از عوامل بیرونی و خارجی دولت می‌تواند در این عوامل تاثیر مستقیم داشته باشد یا اینکه در شکل‌گیری آنها بی‌اثر باشد از این رو موضوعاتی مانند روابط خارجی اقتصادی یا روابط بین‌الملل ایران می‌توانند در انتظارات تورمی اثر بگذارد اما باید توجه داشته باشیم که در این موارد هم بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و کنترل انتظارات تورمی بر اختیار و بر عهده دولت است.
