یکی از مهم‌ترین اخبار که این روز‌ها مورد توجه اکثر مردم مربوط به صنعت لوازم خانگی است. جدالی که سالی یک یا دو بار بین تولیدکنندگان و وزارت صمت در می‌گیرد، دوباره با افزایش نرخ ارز بالا گرفته است.
تولیدکنندگان معتقدند با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است. از طرف دیگر به گفته آن‌ها قیمت مواد اولیه در بورس رها است و با دلار تغییر می‌کنند.
در سال‌های اخیر چندین بار شاهد بودیم که تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند، اما نهاد‌های نظارتی در وزارت صمت در وهله اول با آن موافقت نکرده‌اند، اما بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمت‌ها بالا رفته است.
از سوی دیگر کالایی که غیرقانونی وارد کشور می‌شود و بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و کالای ساخت ایران که فعلاً ۱۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. یکی از مؤلفه‌های اصلی و تأثیرگذار بر قیمت لوازم خانگی، مواد اولیه است.
وقتی مواد اولیه با قیمت بالاتری در اختیار کارخانه‌داران قرار می‌گیرد بالطبع کالا هم با قیمت بالاتری تولید می‌شود و نوسان آن در بازار خیلی چشمگیر خواهد بود.
فولاد که مستقیماً با صنعت لوازم خانگی در ارتباط است طی یک ماه اخیر ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.
نکته دیگر این است که آن‌ها از اساس با فرآیند قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند و معتقدند اگر هم دولت بخاطر مشکلات معیشتی به مکانیزم عرضه و تقاضا تن نمی‌دهد، حداقل باید نظارت‌ها را پسینی کند و اجازه دهد شرکت‌ها بر اساس قیمت تمام شده، قیمت محصول نهایی را اعلام کنند و بعدا به شکایت‌های احتمالی رسیدگی کند.
در حال حاضر یک جهیزیه معمولی کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان نیست، یخچال فریزر ایرانی مطلوب ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان، ماشین لباسشویی مطلوب ۱۵ میلیون تومان و قیمت ماشین ظرفشویی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: دولت هم از بابت نرخ ارز و هم از بابت مواد اولیه باید کمک و ثباتی را ایجاد کند تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر برای یک سال برنامه‌ریزی کنند و قیمت‌ها هم روند افزایشی طی نکنند.
علاوه بر موارد گفته شده، تولیدکنندگان روش محاسبه قیمت در سازمان حمایت، تحت عنوان کاست پلاست را نیز منسوخ می‌دانند و می‌گویند این روش باید تغییر کند.
از جمله ایراداتی که به این روش وارد می‌دانند هم این است که فقط نیم درصد هزینه‌های تبلیغات نسبت به سرمایه گذاری را می‌پذیرند، در مورد تامین مالی در سازمان حمایت فقط روش بانکی تعریف شده و حتی تامین مالی در بورس محاسبه نمی‌شود و ظرفیت پروانه ملاک است که تولید بالقوه را در نظر می‌گیرد.
