لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) که به پیشنهاد وزارت کار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در دولت تصویب شده بود، سرانجام با قید دوفوریت به تصویب نمایندگان مجلس رسید تا نشان دهد دولت و مجلس برای تأمین معیشت کولبران و مرزنشینان و ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوار‌های ساکن مناطق محروم مرزی برنامه، اهتمام و عزم جدی دارند. در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه، کالا با حجم مشخص، بدون گمرکی و با حداقل عوارض وارد شهرستان‌های مرزی می‌شود و به صورت همراه مسافر هم مجاز است که خارج شود، این اقدام باعث رونق اقتصادی مناطق مرزنشین خواهد شد.
کولبران در تکاپوی لقمه نانی برای خانواده خود، روز و شب و گرما و سرما نمی‌شناسند و برای عبور از مرز‌های پر از دام و کمین، دل به هر خطری می‌سپارند.
وقتی پای صحبت کولبران می‌نشینیم تازه درمی‌یابیم که در نبود کمترین فرصت شغلی، به این کار پرریسک و پرخطر روی آورده‌اند. کولبران از فقیرترین قشر جامعه ایران به شمار می‌روند که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب جهت تأمین امرار و معاش خانواده شان ناچارند به این کار سخت و طاقت‌فرسا تن بدهند. آن‌ها گاهی باید ۱۰۰ تا ۱۵۰کیلو بار را در کوه و کمر و گرما و سرما و کولاک برف، جابه جا کنند.
طبق آمار رسمی بیش از ۶٨هزار کولبر در استان‌های مرزی فعالیت می‌کنند. در سال‌های اخیر ساماندهی کولبران بار‌ها از سوی دولتمردان عنوان شده، اما هرگز به برنامه جامع و دقیق نرسیده است.
مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان است، اما طی سال‌های اخیر عدم‌تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان با قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده است از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشود و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوءاستفاده و سود سرشاری را کسب کنند. دولت مردمی در یک‌سال‌و‌نیم گذشته در راستای محدود کردن ورود کالای قاچاق به کشور موضوع ساماندهی کولبران را نیز در دستور کار خود قرار داد، به طوری که هیئت دولت بهمن ماه سال گذشته، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیئت دولت مطرح شده بود.
تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم‌برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آنطور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود، اما به اعتقاد کارشناسان با تصویب این برنامه، گشایش زیادی در مناطق مرزی به ویژه مرزنشینان به وجود خواهد آمد.
همچنین تیرماه امسال نیز رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به منظور بررسی راهکار‌های ساماندهی تجارت مرزی و مقابله با قاچاق و سایر روش‌های جابه‌جایی غیرقانونی کالا‌ها در مناطق مرزی تشکیل شده بود، بر لزوم سالم‌سازی تجارت مرزی و مقابله با آسیب‌ها و پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی تأکید و اعلام کرد: تأمین معیشت و اشتغال‌زایی برای مرزنشینان که همواره حافظان غیوری برای جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، اولویت همه دستگاه‌ها از جمله دولت است، لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید ضمن حمایت از معیشت پایدار و سالم مرزنشینان به ساماندهی و انضباط تجارت مرزی منجر شود.
تصویب دوفوریت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی
به گزارش ایسنا، بررسی دوفوریت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و ۱۵۳نماینده مجلس با دوفوریت این لایحه موافقت کردند.
هرچند برخی نمایندگان معتقد بودند در لایحه به رغم حذف فعالیت کولبری جایگزینی برای آن درنظر گرفته نشده است و با قوانین بالادستی از جمله قوانین صادرات و واردات تناقض دارد، اما در مقابل برخی دیگر بر این باور بودند که با توجه به آنکه مرزنشینان مشکل معیشتی و اشتغال دارند و بیشتر جوانان این بخش از کشور به دنبال کار هستند، اگر دو فوریت آن تصویب شود، به رونق مناطق مرزی و اشتغال این مناطق منجر خواهد شد.
به اعتقاد سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به منظور تقویت اقتصاد مرزی، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرز‌ها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان به مجلس ارسال شده است.
همچنین علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایسنا تأکید دارد: برای بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان باید توسعه کلان اقتصادی را مدنظر قرار داد، زیرا در سال‌های گذشته بار‌ها تجربه کرده‌ایم که طرح‌هایی کوتاه‌مدت و بعضاً پرسروصدا برای بهبود وضع اقتصادی مردم در استان‌های مختلف کشور اجرایی شده‌اند که یا پس از مدت کوتاهی فراموش شده یا در رسیدن به اهداف کلان خود ناکام مانده‌اند.
وی معتقد است: برای مقابله با قاچاق صرف ساماندهی کولبران کافی نیست و باید از هر طرحی که وضع زندگی مرزنشینان را بهبود بخشد، حمایت کرد، اما باید در نظر داشت که طرح‌هایی که تمام جنبه‌ها را بررسی نکنند و صرفاً نگاهی کوتاه‌مدت داشته باشند، مشکلات اساسی را حل نخواهند کرد. به گفته وی در حال حاضر بیش از ۵۰درصد استان‌های کشور مرزی هستند و حمایت از استان‌های مرزی و معیشت مرزنشینان به همراهی همه دستگاه‌ها نیاز دارد.
مجلس: لایحه ساماندهی کولبری به دنبال رونق اقتصادی مناطق مرزنشین است
آرش زره‌تن‌لهونی، عضو فراکسیون مرزنشینان در گفتگو با ایسنا با اشاره به تصویب دوفوریت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: اسفند۹۹ طرحی با عنوان تجارت مرزنشینان برای حل معضل کولبری تهیه کردم که این طرح با امضای ۶۶ نماینده به هیئت رئیسه ارجاع شد و فراکسیون مرزنشینان آن را بررسی کرد.
وی افزود: فراکسیون مرزنشینان در بررسی این طرح جلسات مشترکی با دولت برگزار کرد و کمیته مشترکی بین دولت و مجلس تشکیل شد. بعد از رسیدن به نظر مشترک، بنا شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمع‌بندی نهایی را انجام دهد و به هیئت دولت ارائه کند. این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت به مجلس تقدیم شد و دوفوریت آن نیز در مجلس به تصویب رسید.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس در توضیح فواید اجرای این لایحه برای کولبران گفت: در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه، کالا با حجم مشخص، بدون گمرکی و با حداقل عوارض وارد شهرستان‌های مرزی می‌شود و به صورت همراه مسافر هم مجاز است که خارج شود، این اقدام باعث رونق اقتصادی مناطق مرزنشین خواهد شد.
کولبری از سر ناچاری است
زره‌تن‌لهونی با تأکید بر اینکه کولبری از سر ناچاری است، افزود: هیچ جوانی حاضر نیست یخچال روی دوش خود بگذارد، آن جوان به دلیل نداشتن شغل چنین کاری انجام می‌دهد، لذا باید به سمت بهبود وضعیت اقتصادی مناطق مرزنشین رفت، چون طبیعتاً نمی‌توان به اجبار به جوان بدون شغل و درآمد گفت که نباید به سمت کولبری رود که گفته ما هم تأثیری ندارد.
وی بیان کرد: در صورت رونق اقتصادی مناطق مرزنشین، خود به خود وضعیت اقتصادی مردم هم بهتر می‌شود و دیگر آن جوان به سمت کولبری نمی‌رود. ما دنبال این نیستیم که جلوی کولبری گرفته شود بلکه باید شرایط اقتصادی مناطق مرزنشین را بهبود ببخشیم. در این صورت کالا به جای آنکه از کوه‌ها وارد شود، بدون گمرک و از مبادی رسمی وارد این مناطق می‌شود و جوان کولبر به جای کولبری در بازارچه‌های مرزی مشغول خواهد شد.
با تصویب دوفوریت لایحه ساماندهی مرزنشینان و کولبران انتظار می‌رود موضوع تأمین معیشت و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. به موجب برنامه ملی تقویت کسب‌وکار و معیشت مرزنشینان، مناطق مرزی باید به عنوان پایگاه‌های صادراتی انواع کالا و خدمات بهتر از گذشته رونق یابند و توسعه کسب‌وکار و افزایش رفاه و معیشت مرزنشینان را به دنبال داشته باشند.
