به گزارش «تجارت آنلاین»، ایران یک کشور معدنی به شمار می‌رود و در کمربند آلپ – هیمالیا قرار گرفته جایی که کشورهای معدن‌خیزی مانند ترکیه، افغانستان و اندونزی نیز قرار دارند. طبق گزارش‌ها در ایران حدود 37 میلیارد تن ذخایر کشف شده وجود دارد اما سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از یک درصد برآورد می‌شود. تحریم‌ها و عدم جذب سرمایه و موانع قانونی و از طرف دیگر استراتژی معدنی ناکارآمد دولت باعث شده که ایران با وجود ذخایر بسیار زیاد نتوانسته به حد کافی از این بخش در جهت ایجاد درآمدهای پایدار بهره‌برداری کند. کل صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1401 رقمی معادل 12 میلیارد دلار بوده و این در حالیست که روند صادرات ایران به دلیل محدودیت‌های انرژی در حال کاهش است. از طرف دیگر سیاست‌های دولت نیز روند تعطیلی معادن را به جای توسعه این بخش تشدید کرده است.
افزایش 100 درصدی حقوق دولتی معادن در سال جاری
حقوق دولتی معادن در واقع مالیات یا عوارضی است که معدن‌کاران در ازای دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن به دولت پرداخت می‌کنند و دولت نیز می‌بایست آن را به جامعه تزریق کند یا در خود بخش معدن در جهت توسعه آن سرمایه‌گذاری کند. اما افزایش شدید کسری بودجه دولت طی سال‌های اخیر باعث شده که نگاه دولت به بخش معدن صرفا درآمدی باشد و به همین جهت سال به سال حقوق دولتی معادن را افزایش داده است تا کسری درآمدهای نفتی خود را جبران کند و از این حقوق برای سرمایه‌گذاری در خود بخش معدن اسفاده نکند. خود کسری بودجه و تلاش دولت برای سر به سر کردن منابع و مخارج نیز باعث شده که سرمایه‌گذاری در بخش معدن کاملا از نگاه سیاست‌گذاری خارج شود. بر اساس گزارشی که تجارت نیوز منتشر کرده حقوق معادن در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال جاری با افزایش دو برابری نسبت به سال قبل، ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. هرچند در مجموع حدود ۸۰ درصد حقوق دولتی از سوی معادن بزرگ پرداخت می‌شود، اما سهم معادن بزرگ از اشتغال بخش معدن فقط ۳۰ درصد است. افزایش حقوق دولتی معادن به میزان 100 درصد قطعا معادن کوچک را تحت تأثیر قرار خواهد داد و احتمال ورشکستگی و یا تعطیلی آنها را بالا خواهد برد. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران می‌گوید «آنچه به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالی‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد که تاکنون سهم سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت نشده است». وی همچنین می‌گوید نباید به حقوق دولتی معادن به چشم درآمد بلکه به عنوان سرمایه نگاه شود و عایدات این بخش در بستر معادن سرمایه‌گذاری شود و البته ابراز امیدواری می‌کند که در سال 1403 روند تعیین حقوق دولتی معادن عادلانه‌تر شود.
ماشین‌آلات فرسوده؛ خار چشم بخش معدن
یکی از مشکلاتی که گریبانگر بخش معدن شده بحث ماشین‌آلات فرسوده است و دولت سال‌ها از واردات ماشین‌آلات جلوگیری کرد و این در حالیست که ماشین‌آلات تولید شده در داخل توان به کار انداختن بخش معدن را ندارد. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران می‌گوید که دولت تنها اجازه واردات ماشین‌آلات با عمر بیش از پنج سال را داده است و در ادامه عنوان می‌کند سال گذشته مجوز ورود ۲ هزار و ۳۰۵ دستگاه ماشین آلات معدنی صادر، اما فقط ۶۰۵ دستگاه از آنها وارد شد. وی، فرسودگی ماشین آلات را یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت تمام شده در حوزه معدن می‌داند. اما وخامت اوضاع ماشین‌آلات فرسوده بسیار بیش از اینهاست چیزی که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران سال گذشته به آن اذعان کرد. «عبدالوهاب سهل‌آبادی» سال گذشته عنوان کرد راه‌اندازی معادن می‌تواند علاوه بر تقویت صادرات محصولاتی مانند سنگ به فعال شدن کارخانجات فرآوری نیز منجر شود. وی افزود: توجهی به حوزه معادن در کشور نشده و علت تعطیلی معادن بخشنامه‌ها یا آئین‌نامه‌های بی‌منطقی است که دولت صادر کرده است. وی همچنین درباره موانع دولت در حوزه معدن می‌گوید: «اگر شخصی بیشتر یا کمتر از میزان قرارداد از معدن بهره‌برداری کند، شامل جریمه‌هایی از سوی دولت می‌شود». اما نکته بسیار مهم سخنان این فعال صنفی درباره وضعیت ماشین‌آلات معدنی در کشور است. وی در سخنانش عنوان کرد: « ماشین‌آلات معادن بسیار کهنه شده‌اند و علاوه بر اینکه امکان خرید ماشین نو برای معادن وجود ندارد، ماشین‌آلات دست دوم و قابل استفاده‌ای که به کشور وارد شده هنوز به دست معدن‌دار نرسیده است». رئیس خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: «معادن سنگ کشور با ماشین‌آلات سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ میلادی کار می‌کنند و ماشینی که بیش از پنج دهه از عمر آن می‌گذرد، به جز دردسر هیچ چیزی به همراه ندارد». سهل‌آبادی با بیان اینکه مدتی است اجازه واردات ماشین‌آلات دست دوم و قابل استفاده معادن به کشور صادر شده است گفت: «به جرئت می‌توانم بگویم از ماشین‌آلات وارد شده حتی دو درصد هم به معدن‌دار نرسیده است». وی تصریح کرد: «تمام این ماشین‌آلات توسط افراد دلال وارد شده که آنها قصد دارند با قیمت‌های بسیار بالا همان را به فرد معدن‌دار بفروشند؛ معدن دار نمی‌تواند ماشین سنگین معدن را با حدود قیمت ۱۵ میلیارد تومان خریداری کند». رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی که در کشور تولید می‌شود، به‌گونه‌ای نیست که بتواند معادن کشور را فعال کند، گفت: «ماشین‌آلات مورد نیاز برای معادن ماشین‌های سنگینی است که با توجه به بالارفتن نرخ ارز، تهیه آن بسیار مشکل شده است». این داده‌های ابتدایی نشان می‌دهند که خود دولت در عقب‌ماندگی بخش معدن نقش بسیار مهمی داشته و نه تنها کمکی به این بخش نکرده بلکه با نگاه درآمدمحوری و تصویب قوانین عجیب و غریب و عدم جذب سرمایه منجر به بن‌بست معدنی در کشور شده است. به عنان مثال سرمایه روسیه که اکنون طبق گفته خود دولت بزرگترین سرمایه‌گذار در ایران است و یکی از بزرگترین کشورهای حوزه معدن و فلزات است، تماما وارد بخش نفت شده است. نتیجه این سیاست‌ها در گفته‌های خود رئیس خانه صمت ایران است که از نظر وی بیش از 6 هزار معدن در کشور تعطیل شده‌اند آن هم در شرایطی که ذخایر معدنی ایران بسیار زیاد است و در رده 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته است.
