ساماندهی نیروهای شرکتی در کشاکش بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش تجارت آنلاین، هفته گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس بعد از ابهامات شورای نگهبان مجددا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را مورد بررسی قرار داد و حالا قرار است این هفته در صحن علنی مجلس بررسی شود.

بر اساس این گزارش موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت از چندین سال قبل و از مجالس قبلی کلید خورد و در مجلس یازدهم کمیسیون اجتماعی برای نهایی کردن این طرح جلسات متعددی برگزار کرد.

در نهایت این طرح در صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت که شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی را نسبت به این طرح وارد دانست.

کمیسیون اجتماعی در جلسات متعدد این ابهامات را بررسی کرد و سه شنبه گذشته در یک جمع بندی کلی طرح بدین گونه اصلاح شد که تبدیل وضعیت شامل تمام نیروهای شرکتی شود که تا پایان سال ۱۴۰۱ با واسطه از دولت حقوق دریافت کرده اند.

به گفته یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یک شبهه ای که به این طرح وارد می کردند مشکل بار مالی برای دولت بود که با اصلاحات صورت گرفته تاکید کردیم که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون افزایش حقوق انجام خواهد شد یعنی به همان میزانی که اکنون حقوق دریافت می کنند، تبدیل وضعیت می شوند و بدین صورت شبهه بار مالی نیز برطرف شده است.

کیومرث سرمدی می گوید: طبق این مصوبه نیروهای موردنیاز دولت به دو شکل قراردادی و رسمی جذب می‌شوند؛ به این صورت که نیروهای قراردادی تا سقف دو سال قراردادشان اعتبار دارد و در صورتی که دولت به خدمات این نیروها نیاز داشته باشد باید آنها را به صورت رسمی استخدام کند و در غیر این صورت قرارداد همکاری پایان می‌یابد و دیگر تمدید نمی‌شود.

وی معتقد است این امر مشکل اکثر نیروهای شرکتی را حل خواهد کرد.

طرح، فراگیری سابق را ندارد

در جلسه هفته گذشته مجلس، بر اساس تغییراتی که در طرح ایجاد شد کمیسون تلاش کرد که به منظور حفظ این طرح با تغییرات بنیادی در آن نسبت به رفع ابهاهامات و ایرادات شورای نگهبان اقدام کند.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت آنلاین در این خصوص گفت: از ویژگی های طرح اخیر مجلس این است که این طرح، فراگیری سابق را ندارد و فقط بحث به کارگیری و ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح است و سایر گروههای دیگر از جمله نهضتی ها را شامل نمی شود.

مورد دوم اینکه مجلس با تسهیل اینکه بار مالی برای دولت نداشته باشد تلاش دارد ابهام شورای نگهبان را در اصل 75 کردن طرح برطرف کند.

اما نکته اساسی همچنان این است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت اشکالات جدی به این طرح وارد کرده است.

دولت معتقد است که طرح ساماندهی کارکنان دولت دارای بار مالی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به همین خاطر به این طرح ایراد گرفته که همچنان این اشکالات به نظر میرسد برقرار باشد.