شاخص قيمت جايگزيني براي حجم موتور
براساس قوانين موجود واردات خودروهاي با حجم موتور بيش از 2500 سي سي به كشور مشمول ممنوعيت مي‌شود. در دولت‌هاي نهم و دهم به اندازه‌اي واردات خودرو به كشور افزايش پيدا كرده بود كه مسئولان دولت يازدهم از همان ابتداي آغاز به كار به دنبال تعريف ساز و كاري براي محدود شدن واردات خودروهاي لوكس به كشور بودند.
در نخستين گام مسئولان دولتي صراحتا اعلام كردند كه واردات هرگونه خودرو با حجم موتور بالاي 2500 سي سي ممنوع است.
از طرف ديگر نخستين روزهاي زمستان سال گذشته بود كه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كردند كه تنها شركت‌ها و نمايندگي‌هاي رسمي‌داراي مجوز از‌اين وزارتخانه مي‌توانند به واردات خود اقدام كنند.
اين قانون در شرايطي ابلاغ و اجراي آن در دستور كار قرار گرفت كه به استناد گفته‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت حدود 70 درصد واردات خودرو به كشور توسط اشخاص حقيقي صورت مي‌گرفت.
با اجرايي شدن‌اين قانون از گوشه و كنار زمزمه‌هاي شنيده مي‌شد مبني بر‌اينكه واردات خودرو به كشور ممكن است دچار انحصار شود؛ به همين دليل مسئولان وزارت صنعت اعلام كردند كه واردكنندگان حقيقي خودرو نيز با هماهنگي نمايندگي‌هاي خودرو قادر خواهند بود تا به واردات خودرو مبادرت ورزند.
با‌اين حال هنوز هم صحبت‌هاي فراواني در مورد ملاك خودروي لوكس در جهت‌ايجاد ممنوعيت وارداتي مطرح مي‌شود.
اولين بار در نيمه نخست سال جاري بود كه مسعود كرباسيان، رئيس كل سازمان گمرك جمهوري اسلامي‌ايران از احتمال بررسي قوانين براي تعيين مصاديق خودروهاي لوكس و نحوه ممنوعيت واردات آنها صحبت كرد.
بعد از كرباسيان نوبت به ولي‌اله افخمي‌راد، رئيس سازمان توسعه تجارت رسيد تا در‌اين مورد به اظهار نظر بپردازد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفته بود كه در سال گذشته 200 دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی براساس ثبت سفارش‌های قبلی وارد ایران شد. افخمي‌راد در عین حال از پیشنهادی خبر داد که براساس آن مبنای سنجش لوکس‌بودن خودرو براساس شاخص قیمت باشد، نه حجم موتور.
در همين ارتباط نيز روز گذشته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معیار لوکس بودن خودرو عمدتا باید روی قیمت آن متمرکز شود که این موضوع در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی دولت قرار دارد.
مجتبی خسروتاج در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: در بسیاری از تقسیم‌بندی‌های جهانی، قیمت خودرو معیار لوکس بودن آن در نظر گرفته می‌شود ولی در کشور ما بر اساس حجم موتور است. وی ادامه داد: پیشنهادی به دولت ارائه دادیم و بر این اساس تعریف خودروی لوکس دوباره مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
خسروتاج در عین حال بیان کرد: این موضوع در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی دولت قرار دارد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس مقررات موجود، خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به عنوان خودروی لوکس محسوب می‌شوند ولی آنچه در سطح جهانی مطرح است عمدتا تمرکز روی قیمت خودرو است.
نظر انجمن واردکنندگان خودرو چيست؟
در همین ارتباط، فرهاد احتشام‌زاده، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگویی با روزنامه تجارت گفت: با توجه به طرح موضوع بررسی تعرفه خودروهای وارداتی در شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو، مقرر شده است، انجمن واردکنندگان نیز طرح پیشنهادی خود را در این خصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند.
وي معتقد است که تعیین حجم موتور خودرو به عنوان ملاک تشخیص خودرو لوکس مناسب نیست. وی در ادامه توضیح داد: درعرصه بین‌المللی واژه‌یی به نام ( Luxury Car Tax) LCT وجود دارد که مبنای پرداخت مالیات خودروهای لوکس است و به صورت سالانه عدد مبنای آن نیز تعیین و اعلام می‌شود. در این فرمول، براساس دو پارامتر قیمت و میزان مصرف سوخت در هر یکصد کیلومتر، مالیات برای خودرو تعیین می‌شود.
احتشام‌زاده در ادامه تاکید کرد: باور اعضای انجمن براین است که برای تعریف خودرو لوکس درکشور، تناسب تعرفه و مالیات متعلق به آن الزامی‌است که تلفیقی از پارامترهای ارزش خودرو، حجم موتور و میزان مصرف سوخت تعیین شود و برای تشخیص خودرو لوکس نیز سقف ارزی برای آن تعیین شود.
وی در ادامه توضیح داد: بدیهی است، تصمیم نهایی دراین خصوص براساس نظر هیات دولت، جمیع پیشنهادات دریافتی خواهد بود اما سعی انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان نهادی کاملا تخصصی در این حوزه، بر این است تا با احتساب کلیه ملاحظات درون‌مرزی مانند ملاک تعریف خودرو لوکس و ارتباط تعرفه‌ها با دسته‌بندی‌های مختلف و طرح اسقاط خودرو فرسوده و نیز ملاحظات برون‌مرزی، اعم از احتساب شرایط ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی و قابلیت تطابق تصمیمات مرتبط این حوزه با چارچوب‌های بین‌المللی، در این خصوص پیشنهاد خود را ارائه کند. رییس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین خاطرنشان کرد: درحال حاضر انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان تنها انجمن عضو اتاق بازرگانی ایران به عنوان ناظر و مسوول نظارت بر فرآیند واردات خودرو توسط اشخاص ثالث ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است که واگذاری این مسوولیت به انجمن واردکنندگان خودرو ناشی از اطمینان ایجاد شده بر مبنای گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی شده در نهادهای ذی‌ربط با این حوزه و در قالب کاری تخصصی و فرابنگاهی توسط انجمن واردکنندگان خودرو بوده است.
از طرف ديگر نخستين روزهاي زمستان سال گذشته بود كه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كردند كه تنها شركت‌ها و نمايندگي‌هاي رسمي‌داراي مجوز از‌اين وزارتخانه مي‌توانند به واردات خود اقدام كنند.
اين قانون در شرايطي ابلاغ و اجراي آن در دستور كار قرار گرفت كه به استناد گفته‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت حدود 70 درصد واردات خودرو به كشور توسط اشخاص حقيقي صورت مي‌گرفت.
با اجرايي شدن‌اين قانون از گوشه و كنار زمزمه‌هاي شنيده مي‌شد مبني بر‌اينكه واردات خودرو به كشور ممكن است دچار انحصار شود؛ به همين دليل مسئولان وزارت صنعت اعلام كردند كه واردكنندگان حقيقي خودرو نيز با هماهنگي نمايندگي‌هاي خودرو قادر خواهند بود تا به واردات خودرو مبادرت ورزند.
با‌اين حال هنوز هم صحبت‌هاي فراواني در مورد ملاك خودروي لوكس در جهت‌ايجاد ممنوعيت وارداتي مطرح مي‌شود.
اولين بار در نيمه نخست سال جاري بود كه مسعود كرباسيان، رئيس كل سازمان گمرك جمهوري اسلامي‌ايران از احتمال بررسي قوانين براي تعيين مصاديق خودروهاي لوكس و نحوه ممنوعيت واردات آنها صحبت كرد.
بعد از كرباسيان نوبت به ولي‌اله افخمي‌راد، رئيس سازمان توسعه تجارت رسيد تا در‌اين مورد به اظهار نظر بپردازد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفته بود كه در سال گذشته 200 دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی براساس ثبت سفارش‌های قبلی وارد ایران شد. افخمي‌راد در عین حال از پیشنهادی خبر داد که براساس آن مبنای سنجش لوکس‌بودن خودرو براساس شاخص قیمت باشد، نه حجم موتور.
در همين ارتباط نيز روز گذشته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معیار لوکس بودن خودرو عمدتا باید روی قیمت آن متمرکز شود که این موضوع در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی دولت قرار دارد.
مجتبی خسروتاج در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: در بسیاری از تقسیم‌بندی‌های جهانی، قیمت خودرو معیار لوکس بودن آن در نظر گرفته می‌شود ولی در کشور ما بر اساس حجم موتور است. وی ادامه داد: پیشنهادی به دولت ارائه دادیم و بر این اساس تعریف خودروی لوکس دوباره مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
خسروتاج در عین حال بیان کرد: این موضوع در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی دولت قرار دارد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس مقررات موجود، خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به عنوان خودروی لوکس محسوب می‌شوند ولی آنچه در سطح جهانی مطرح است عمدتا تمرکز روی قیمت خودرو است.
نظر انجمن واردکنندگان خودرو چيست؟
در همین ارتباط، فرهاد احتشام‌زاده، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگویی با روزنامه تجارت گفت: با توجه به طرح موضوع بررسی تعرفه خودروهای وارداتی در شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو، مقرر شده است، انجمن واردکنندگان نیز طرح پیشنهادی خود را در این خصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند.
وي معتقد است که تعیین حجم موتور خودرو به عنوان ملاک تشخیص خودرو لوکس مناسب نیست. وی در ادامه توضیح داد: درعرصه بین‌المللی واژه‌یی به نام ( Luxury Car Tax) LCT وجود دارد که مبنای پرداخت مالیات خودروهای لوکس است و به صورت سالانه عدد مبنای آن نیز تعیین و اعلام می‌شود. در این فرمول، براساس دو پارامتر قیمت و میزان مصرف سوخت در هر یکصد کیلومتر، مالیات برای خودرو تعیین می‌شود.
احتشام‌زاده در ادامه تاکید کرد: باور اعضای انجمن براین است که برای تعریف خودرو لوکس درکشور، تناسب تعرفه و مالیات متعلق به آن الزامی‌است که تلفیقی از پارامترهای ارزش خودرو، حجم موتور و میزان مصرف سوخت تعیین شود و برای تشخیص خودرو لوکس نیز سقف ارزی برای آن تعیین شود.
وی در ادامه توضیح داد: بدیهی است، تصمیم نهایی دراین خصوص براساس نظر هیات دولت، جمیع پیشنهادات دریافتی خواهد بود اما سعی انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان نهادی کاملا تخصصی در این حوزه، بر این است تا با احتساب کلیه ملاحظات درون‌مرزی مانند ملاک تعریف خودرو لوکس و ارتباط تعرفه‌ها با دسته‌بندی‌های مختلف و طرح اسقاط خودرو فرسوده و نیز ملاحظات برون‌مرزی، اعم از احتساب شرایط ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی و قابلیت تطابق تصمیمات مرتبط این حوزه با چارچوب‌های بین‌المللی، در این خصوص پیشنهاد خود را ارائه کند. رییس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین خاطرنشان کرد: درحال حاضر انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان تنها انجمن عضو اتاق بازرگانی ایران به عنوان ناظر و مسوول نظارت بر فرآیند واردات خودرو توسط اشخاص ثالث ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است که واگذاری این مسوولیت به انجمن واردکنندگان خودرو ناشی از اطمینان ایجاد شده بر مبنای گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی شده در نهادهای ذی‌ربط با این حوزه و در قالب کاری تخصصی و فرابنگاهی توسط انجمن واردکنندگان خودرو بوده است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین