گروه اقتصاد کلان: دولت بر این عقیده است که وابستگی بودجه را به نفت کم کرده و داده‌های بودجه نشان می‌دهد که دست کم میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال 1402 بیشتر از درآمدهای نفتی است. طبق این لایحه در کل سال دولت باید 2082 هزار میلیارد تومان درآمد وصول کند که سهم چهار ماهه اول سال حدود 707 هزار میلیارد تومان خواهد بود. برخی از کارشناسان عقیده دارند که دولت امسال کسری بودجه سنگینی را تجربه خواهد کرد و باز هم دست به استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی برای تأمین مالی خواهد زد هر چند که مقامات دولتی در گزارش‌های‌شان عنوان کرده‌اند که هم در سال 1401 و هم در پنج ماهه اول سال 1402 میزان استقراض از بانک مرکزی صفر بوده است. با این حال کارشناسان پولی و بانکی عقیده دارند که اگرچه روی کاغذ میزان استقراض مستقیم از بانک مرکزی صفر بوده اما داده‌های نشان می‌دهد که اتفاقا وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی زیاد است. حتی در آخرین گزارش بانک مرکزی مربوط به آخرین ماه سال 1401 نیز خود بانک رسما اعتباردهی به برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی از جمله وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی را تأیید کرده است. در این راستا آمارهایی از مقامات رسمی کشور وجود دارد که میزان تحقق درآمدهای تعریف‌شده در لایحه بودجه طی چهار ماه ابتدایی سال را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد که دست کم طی این چهار ماه پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر کسری بودجه درست از آب درآمده است. بر اساس گزارشی که رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده در مجموع در کل سال دولت باید ۲۰۸۲ همت درآمد وصول کند که سهم چهار ماهه اول باید ۷۰۷ همت باشد. آنچه که اکنون در چهار ماهه اول سال وصول شده ۴۴۸ همت است یعنی منابع تحقق یافته ۶۳.۵ درصد است. بنابراین در کل رشد ۵۳ درصدی تحقق منابع در چهار ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است.
میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی
در لایحه بودجه امسال سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از سهم نفت بیشتر شده و حتی میزان تحقق این درآمدها نیز باز هم کفه ترازو به سمت درآمدهای مالیاتی سنگین‌تر است. یعنی میزان تحقق درآمدهای مالیاتی از تحقق درامدهای نفتی بیشتر بوده است که احتمالا مهمترین دلیل عدم تحقق کامل درآمدهای نفتی تحریم‌ها بوده چرا که طبق آمارهای خارجی از جمله بلومبرگ میزان فروش نفت روزانه 1 میلیون و 400 هزار بشکه‌ای در حال انجام است و چه بسا ارقامی بیشتر از این نیز باشد. حتی خبرگزاری بلومبرگ از فروش روزانه 2 میلیون بشکه‌ای نفت ایران نیز خبر داده است. طبق گزارش داوود منظور، سال گذشته در چهار ماه ابتدایی سال خلق منابع بالغ بر ۲۹۴ همت بود که با رشد ۵۳ درصدی در سال ۱۴۰۲ مواجه شده است. طبق گفته وی منابع درآمدی سه قسمت درآمدهای مالیاتی و گمرکی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که در بخش درآمدها در چهار ماه ابتدای سال، درآمد این بخش ۸۴.۸ درصد تحقق داشته، این در شرایطی است که در طی سه سال گذشته رشد سالیانه درآمد مالیاتی ۵۵ و ۵۸ درصد بوده که امسال در قانون بودجه رشد درآمد مالیاتی ۵۵ درصد پیش‌بینی شده بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: میزان مالیات وصولی و سایر درآمدهای کشور در چهار ماه ابتدای سال رشد ۵۷ درصدی به نسبت سال گذشته داشته است.
میزان تحقق درآمدهای نفتی
اما میزان تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت یا به تعبیری همان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بسیار کمتر از درآمدهای مالیاتی بوده است. طبق قانون بودجه باید در چهار ماه نخست سال درآمد نفتی ما بالغ بر ۲۴۸ هزار همت می‌بود و آنچه که تحقق پیدا کرده است ۱۰۵ همت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: درآمد نفتی ۴۲ درصد رشد داشته که به نسبت سال گذشته ۵۷ درصد رشد درآمد نفتی انجام شده است.
یکی از نکات فروش نفت بر اساس آنچه که در قانون پیش‌بینی شده است این بود که روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت به فروش برسد که این فروش انجام می‌شود اما به دلیل شرایط تحریم تحقق درآمدها زمانبر است و تا درآمد فروش در اختیار دولت قرار بگیرد مسیری باید طی شود، با این حال صادرات نفت و میعانات گازی بیش از ۱.۴ میلیون بشکه در روز انجام می‌شود. گزارش اخیر بلومبرگ از میزان صادرات نفت ایران نیز این گفته رئیس سازمان برنامه را تایید می‌کند اما عامل اصلی در عدم تحقق درآمد احتمال یا به دلیل ناتوانی در دریافت مبلغ فروش به دلیل تحریم است و یا تخفیف‌هایی که دولت برای فروش نفت به کار می‌گیرد که احتمالا رقم فروش هر بشکه نفت کمتر از میزان تعیین‌شده در لایحه بودجه است. در بودجه قیمت هر بشکه نفت 85 دلار تعیین شده که احتمالا رقم فروش هر بشکه نفت ایران حول و حوش 50 دلار است چرا که ایران نفت خود را با تخفیف به فروش می‌رساند.
میزان تحقق درآمد حاصل از فروش اوراق
بخش دیگر درآمدهای دولت مربوط به فروش اوراق یا همان واگذاری دارایی‌های مالی باز می‌گردد که در مردادماه دولت عرضه اوراق را کلید زده است. کل درآمد تعریف شده در واگذاری دارایی‌های مالی 185 هزار میلیارد تومان است که تاکنون طی چهار مرحله حراج دولت توانسته اندکی بیش از 20 هزار میلیارد تومان تأمین مالی کند که معادل حدود 11 درصد از کل درآمدهای تعریف شده است. دولت قرار است برای تأمین مالی 185 هزار میلیارد تومان 43 نوبت حراج هفتگی انجام دهد و باید دید که آیا دولت می‌تواند این میزان پول را از بازار و مؤسسات بانکی و غیربانکی جمع کند یا خیر. رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی گفت «سیاست این بود که امسال واگذاری دارایی‌های مالی، یعنی انتشار اوراق تنها برای طرح‌های تملک نیمه‌تمام و طرح‌هایی که امسال و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، انجام گیرد بنابراین حتی یک ریال برای امور اجرایی از اوراق هزینه نشده، در ماه‌های گذشته ۲۰ هزار میلیارد اوراق برای طرح‌های تملک اختصاص داده شده است. منظور در ادامه با اشاره به اینکه دولت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده، خاطرنشان کرد: برای هزینه‌های جاری اوراق مشارکت منتشر نشده و پایه پولی صرف هزینه‌های جاری دولت نشده است. در عین حال در پرداخت‌های هزینه‌ای رشد ۵۳ درصدی اتفاق افتاده و در بخش حقوق کارکنان دولت و سایر هزینه‌های مالی رشد ۵۴ درصدی ثثبت شده است.
در زمینه صندوق بازنشستگان نیز به نسبت سال گذشته رشد ۴۸ درصدی اتفاق افتاده است. ماهانه سود و اصل اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده بود، پرداخت می‌شود. در این زمینه ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق دولت قبل بوده که بازپرداخت‌ها، از درآمدهای امسال بوده است. همچنین از بانک مرکزی استقراض نشده و باید گفت انضباط بودجه به طور کامل در حال انجام است.حال باید دید که آیا دولت در ادامه سال می‌تواند کسری بودجه چهار ماهه ابتدایی خود را جبران کند یا خیر، عملی که به نظر می‌رسد برای دولت بسیار دشوار باشد.
