گروه اقتصاد کلان: دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده‌های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را می‌دادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می‌شد
و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید. سال 1400 و به دنبال افزایش ارزش سهام عدالت در سال قبل از آن بود که بحث تخصیص سهام عدالت به جاماندگان مطرح شد. در تاریخ آبان ماه 1400 سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده اند بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی که کارت و دعوت نامه دریافت کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به دو میلیون نفر است. بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه به دستشان رسیده است و افرادی که دعوت نامه برایشان صادر شده است اما به دستشان نرسیده است چهار میلیون نفر است. این چهار میلیون نفر کسانی بودند که در مراحل شناسایی قرار داشتند اما گروه دومی نیز وجود داشتند که شامل مشولین نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد شش دهک پایینی درآمد بودند که از دریافت سهام عدالت جامانده بودند و دولت قرار بود به آنها سهام اختصاص دهد. تعداد این گروه 16 میلیون برآورد شد. به این ترتیب تعداد کل جاماندگان به 20 میلیون نفر رسید. اما بعد از جلساتی که مقامات سازمان بهزیستی و کمیته امداد با رئیس وقت سازمان خصوصی سازی برگزار شد تعداد مشمولان این دو نهاد حمایتی که مشمول دریافت سهام عدالت نشده بودند حدود 3 میلیون و 337 هزار و 700 نفر اعلام شد. طبق قانون بودجه سال 1401 سهام عدالت می‌بایست به مشمولان این دو نهاد تعلق بگیرد.
کمبود منابع و لغو تخصیص سهام عدالت به جاماندگان
با شناسایی 3 میلیون و 500 هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت و در حالی که قرار بود طبق قانون بودجه به این افراد سهام عدالت تخصیص پیدا کند در روزهای آخر سال 1401 رئیس سازمان خصوصی‌سازی به صراحت اعلام کرد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام به دلیل تصویب نشدن پرتفویی که برای جاماندگان در نظر گرفته شده بود منتفی شد. وی درمورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین مرتبه در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد. اما در همان روز یعنی 28 اسفندماه 1401 خبر دیگری به موازات خبر منتفی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتشر شد مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور اختصاص سهام عدالت به هر یک از مشمولان به ارزش حداکثر 10 میلیون تومان را ابلاغ کرده و این سهام از محل سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اختصاص خواهد یافت. در واقع این پیشنهاد وزارت اقتصاد بود و قرار بود 2 درصد سهام بانک ملت، 3 درصد سهام بانک تجارت و 2.7 درصد سهام بانک صادرات برای تخصیص سهام به جاماندگان واگذار شود. منابع لازم برای اجرای قانون بودجه 1401 و تخصیص سهام عدالت به جاماندگان 35 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که معادل تخصیص 10 میلیون تومان سهام به 3.5 میلیون نفر بود. در همین راستا و با ورود به سال 1402 به یکباره حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 8 فروردین ماه از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. طبق گفته وی حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، درحالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. وی ادامه داد: به همین دلیل درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شده است. به تعبیری در حالی که خود وزارت اقتصاد درخواست تخصیص سهام به جاماندگان را مطرح کرده بود خود همین وزارتخانه درخواست لغو تصویب‌نامه را به هیئت وزیران داده است.
وزارت اقتصاد و بازگشت به نقطه صفر
آخرین اظهارنظر درباره تخصیص سهام عدالت به جاماندگان از جانب خود وزیر اقتصاد اعلام شد و به نوعی خبر از بازگشت به نقطه صفر داد. موضوع تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، مصوبه مجلس را دارد و در ماه‌های اخیر مورد تاکید نمایندگان مجلس قرار گرفته اما پول کافی برای این تخصیص وجود ندارد. احسان خاندوزی دیروز و در رساتای شفاف‌سازی نسبت به آخرین جزئیات روند واگذاری سهاتم به جاماندگان سهام عدالت اعلام کرد که مرحل تصویب و تخصیص سهام عدالت به جاماندگان باید از طریق هیئت دولت طی شود. در واقع وزیر اقتصاد به نوعی از شکست پروژه تخصیص سهام به جاماندگان خبر داده، پروژه‌ای که از دو سال پیش کلید خورده و بعد از طی مراحل بسیار زیاد اکنون دوباره به نقطه صفر رسیده است. حدود دو ماه قبل معاون جدید واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی گفت: «ترجیح سازمان خصوصی‌سازی و قانون‌گذار واگذاری سهام شرکت‌های بورسی به جاماندگان سهام عدالت است». سازمان خصوصی‌سازی در پیشنهادی که سال گذشته به دولت ارائه کرد اعلام کرد که سهام شرکت‌های بورسی را مد نظر دارد، امسال نیز پیشنهاد مذکور دوباره مطرح شده است. اما آنچه که اکنون واضح است این است که دولت منابع کافی برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ندارد و پروسه واگذاری سهام شرکت‌های بورسی نیز به نظر می‌رسد یک کلاف سردرگم است. حال باید دید که هیئت دولت چه زمانی بحث تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد و منابع این مصوبه و قانون بودجه از کجا تأمین خواهد شد.
