گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی به تازگی از کاهش سرعت رشد ۱۲ ماهه حجم پول به ۳۹ درصد در پایان مهر ماه خبر داد. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست. کاهش سرعت رشد پول به کانال ۳۰ درصدی طبق گزارش بانک مرکزی در حالی رخ داده که در فروردین ماه سال جاری این شاخص به ۷۵ درصد هم رسیده بود که بالاترین رقم در طول دولت سیزدهم بود. هرچند این رقم بر اساس گزارش بانک مرکزی به مراتب کمتر از قله ۸۸.۶ درصدی در مهر ماه سال ۹۹ بود. بحث مدیریت رشد نقدینگی در اقتصاد کشور که نتیجه ناترازی‌های بزرگ است مدتیست که به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و این مهم در گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی نیز نمود دارد. در واقع از دید بانک مرکزی مهمترین عامل تورم رشد نقدینگی است و با مدیریت و کنترل رشد نقدینگی می‌توان به کاهش تورم نیز امیدوار بود. آمارهای خود بانک مرکزی نشان از کاهش رشد نقدینگی طی ماه‌های اخیر دارد اما از طرف دیگر رشد پایه پولی نیز تبدیل به معضلی برای بانک مرکزی شده که در واقع ناشی از سلطه مالی دولت دارد. برخی از کارشناسان باور دارند که دلیل تورم ماه‌های اخیر رشد پایه پولی بوده که به معنای استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی است. خود بانک مرکزی نیز در گزارش خود تایید کرده که برای تأمین ارزهای واردات کالاهای اساسی اقدام به فراهم کردن خطوط اعتباری برای وزارتخانه‌های کشاورزی و بهداشت کرده است و از این مسیر رشد پایه پولی افزایش داشته است.
تورم از ناحیه سیستم بانکی
اما یکی دیگر از معضلات اقتصاد کشور معضل سیستم بانکی است که آمارها حکایت از رشد اضافه برداشت بانکها دارد. براساس آمار، در سال ۱۴۰۱ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کمتر از یک درصد رشد کرد و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هم منفی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. این درحالی است که در بین بانکهای کشور، در سال ۱۴۰۱، چند بانک خصوصی و همچنین یک بانک دولتی به خاطر برخی تعهدات و وظایف حاکمیتی، بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی را داشته‌اند. اما به صورت مشخص، بانک آینده بالاترین رشد بدهی را به بانک مرکزی داشته است به‌طوری که ۲۵ درصد از کل رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱، ناشی از بدهی این بانک به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بوده است. اما مسئله در سطح کلان‌تر به خود دولت باز میگردد چراکه در شرایط ناترازی فشار دولت به سیستم بانکی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده که اکنون 30 درصد بودجه که رقمی حول و حوش 1500 همت است محقق نشده و بودجه کشور با ناترازی مواجه است. در این شرایط دولت برای ایفای تعهدات هزینه‌ای خود بانکها را به صورت سنتی به عنوان یکی از منابع تأمین اعتبار خود در نظر می‌گیرد و با توجه به اینکه کنترل اکثر بانکها در دست دولت است لذا آنها چاره‌ای جز تمکین ندارند. به همین دلیل بانکها برای جبران کمبود منابع به سمت بانک مرکزی خواهند رفت. می‌توان به مثال دیگری در این راستا اشاره کرد و آن هم فشار دولت به شبکه بانکی برای ایفای تعهدات مربوط به طرح ملی مسکن است. در حالی که کارشناسان و حتی برخی از مقامات از ناتوانی شبکه بانکی برای اجرای تعهدات تکلیفی مربوط به طرح نهضت ملی مسکن سخن گفته‌اند اما دولت فشار خود به سیستم بانکی را مضاعف کرده است. حتی در این راستا اعلام کرده که سود تسهیلات نهضت ملی مسکن به صورت سالانه 18 درصد خواهد بود در حالی که میزان بهره تسهیلات اعلامی بانک مرکزی می‌بایست سالانه حدود 20 درصد باشد. این بدین معناست که دولت می‌بایست مابه‌التفاوت 3 درصدی را به بانکها پرداخت کند که این موضوع نیز بر بدهی دولت به شبکه بانکی اضافه خواهد کرد. لذا با وجود اینکه در ظاهر اضافه برداشت بانکها عامل افزایش پایه پولی بوده اما اگر به عقب‌تر حرکت کنیم این خود دولت است که بانکها را وادار این مسئله می‌کند.
افزایش نیاز نقدینگی بانکها در بازار بین‌بانکی
یکی از مواردی که اخیرا در شبکه بانکی اتفاق افتاده نیاز بانکها به نقدینگی و حضور گسترده آنها در بازار بین‌بانکی برای تأمین نقدینگی است. افزایش نیاز بانکها به نقدینگی همزمان با اعلام کسری بودجه 30 درصدی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اتفاقی نیست و می‌تواند نشانه‌ای از فشار دولت به سیستم بانکی باشد. خود بانک مرکزی در واکنش به این موضوع اعلام کرده که تقاضای زیاد نقدینگی بانکها در بازار بین‌بانکی معلول شرایط حاکم بر بانکها بویژه ناترازی‌هایی است که طی سال‌های گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانکهای مزبور شده و همین عامل موجب شده که بانکها ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین‌بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند. بانک مرکزی اعلام کرده در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانکهای ناسالم که خود آثار پولی و تورمی دارد، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانکهای ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانکها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانکها غلبه کند. به همین دلیل به نظر می‌رسد با وجود افزایش تقاضای نقدینگی توسط بانکها بانک مرکزی میزان پول تزریقی در عملیات بازار باز را ثابت نگه داشته است تا بتواند نقدینگی تزریق شده به بانکها را مدیریت کند. بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر برنامه جدی را برای ساماندهی نظام بانکی آغاز کرده و در همین حین قانون بانک مرکزی نیز با تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و در راستای بازگشت اقتدار به این بانک تغییراتی هم در ساختار تشکیلاتی و هم در بحث نوع نگاه به ناترازی‌های بانکی ایجا شده است.
