نظریه‌ها و شواهد تجربی حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه رابطه خاصی بین دولت و بخش خصوصی حاکم است.
عموما این رابطه نشات گرفته از مکاتب یا نظریه‌های اقتصاد کلان در آن جامعه می‌باشد که جهت رفع نیازهای جامعه و پاسخ دادن به مسائل موجود شکل گرفته و صحت و سقم آن با ارزیابی نتایج در واقعیات و مسائل جامعه توسط اندیشمندان و منتقدان مورد تحلیل قرار گرفته و سنجیده و به اثبات رسیده است.
ویژگی شاخص همه این نظریه‌ها و مکاتب بنا شدن آنها بر مبنای اصول و قواعد مشخص است که این اصول و قواعد خود مبنای شکل‌گیری اصول و قواعد جزئی‌تر می‌شوند.
موضوع قابل توجه درخصوص همه نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی این است که به‌رغم وجود اختلافات بسیار بین اندیشمندان هر مکتب وقتی نظریه‌های کلی اقتصاد مطرح می‌شوند، اغلب اقتصاددانان با هم موافقند.
غایت همه این نظریه‌ها و مکاتب ایجاد یک نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای منظم و هماهنگ از عناصر و نهادهای اجتماعی و حقوقی که بر پایه قواعد، اصول، قوانین و روابط سازمان یافته و در حالت تعادل اقتصادی در کنار هم قرار گرفته‌اند و در نتیجه عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی را رقم می‌زنند.
یکی از نهادهای اساسی در نظام‌های اقتصادی، مالکیت است. براساس تعریف همین نهاد است که بخش خصوصی و دولتی در هر نظام اقتصادی تعریف و قواعد حاکم بر روابط بین این دو بخش اساس شکل‌گیری آن نظام را تشکیل می‌دهد و در کنار سیستم‌های برنامه‌ریزی به عنوان دو معیار اصلی برای تعیین انواع نظام‌های اقتصادی و تفکیک آنها از یکدیگر به کار می‌روند.
حال در کشور ما فارغ از اینکه نظریه‌ها، سیاست‌ها و رفتارهای متنوع، گوناگون، سلیقه‌ای و مقطعی اقتصادی حاکم، مشمول تعریف نظام اقتصادی می‌شود یا خیر، این سوال مطرح است که آیا رابطه بین دولت و بخش خصوصی از قواعد و اصول از پیش تعریف شده و منظم تبعیت می‌کند؟ یا به عبارت دیگر آیا دولت و بخش خصوصی تکلیف، وظیفه، جایگاه و حدود خود را در رابطه با یکدیگر می‌دانند و از یک نقشه راهبردی سازمان یافته یا یک سیستم برنامه‌ریزی پیوسته بهره می‌گیرند؟
به نظر می‌رسد پاسخ این سوال بسیار واضح و مبرهن است.
شاید در سطح سیاست‌های کلی نظام نظر به ایجاد چنین الگویی به خوبی مشاهده می‌شود ولی جهت استقرار عملیاتی این نظم سیستمی در کالبد اقتصاد ایران تا بدانجا که شاهد بروز نتایج آن در قالب شکل‌گیری یک نظم نظام یافته اقتصادی و اجتماعی باشیم راه بسیار طولانی در پیش است.
در این میان از بین بردن اختلافات ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها که در این وضعیت یعنی عدم وجود نظام متقن و مبرز تعدد آن بسیار بدیهی است، تنها با اعمال مدیریت شایسته فردی و مبتنی بر احترام متقابل و حفظ منافع طرفین آن هم در کوتاه‌مدت مثمرثمر است، لیکن برای ریشه‌کن کردن اختلافات پیاپی که خود عامل عقب‌افتادگی و مانع سرعت گرفتن در مسیر رشد و توسعه است و نهادینه کردن قاعده کلی و برنامه جامع روابط دو طرف باید چاره‌ای متفکرانه اندیشید و اقدامات موثر به کار بست.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای
توسعه یافته هر دو بخش خصوصی و دولتی خود را در مسیر برنامه‌ها و اصول مستحکم مبتنی
بر قواعد کلی نظام اقتصادی خود قرار داده و میزان موفقیت آنها در میزان انحراف آنها
از مسیر اصلی یا برنامه کلی ارزیابی می‌شود.
تنها به این دلیل است که بیشترین هماهنگی و همراهی در قالب قوانین و مقررات و اصول مقرر در این روابط را در این کشورها شاهد هستیم و حتی اختلاف‌نظرها، انتقادات و مخالفت‌ها نیز در چارچوب خاصی تعریف و هدایت شد‌ه‌اند.
