به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمود نجفی عرب در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، گفت: طبق آخرین گزارش مرکز آمار تولید ناخالص داخلی معادل ۵.۱ و ۲.۵ درصد با و بدون نفت در سال منتهی به پاییز ۱۴۰۲ رشد کرده است. از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را ۳.۸ و ۵ درصد اعلام کرده که در صورت ادامه سیاست گذاری ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال جاری و دو سال آینده به ۳.۲، ۲.۷ و ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
اقتصاد ایران کماکان با چالش های ساختاری مختل کننده توسعه پایدار مواجه است، تحریم های جاری، انتقال فناوری و سرمایه گذاری برای بهبود بهره وری را محدود کرده است. یارانه های انرژی و قیمت های دستوری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجر به مصرف بی رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده است.
این شرایط بار بودجه‌ای قابل توجهی را تحمیل کرده و به محیط آسیب رسانیده است. تغییرات اقلیمی، کمبود انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی اثر منفی گذاشته است. پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، افت زاد و ولد باعث محدود شدن چشم انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتری قرار داده است.
چالش های بخش مالی از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک ها چشم انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است. کاهش صادرات نفت بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. به طوری که در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی بطور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود.
انتظار می رود تورم در سال های آینده روند کاهشی داشته باشد اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. با وجود برنامه های دولت برای پایدار سازی بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی می شود فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری بودجه شود. انتظار می رود این ناترازی با مخارج فرا بودجه‌ای تشدید شود. مازاد حساب جاری به علت افت قیمت کالاهای پایه ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی به تدریج کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت نفت به دلیل افت تقاضای جهانی ضربه بزرگی به اقتصاد خواهد زد.
نرخ تورم نیز یکی از شاخص های مهم است که طبق اعلام مرکز آمار از ۴۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت. با وجود اعمال سیاست های کنترل ترازنامه بانک ها که باعث کمبود شدید نقدینگی شرکت های تولیدی شده هنوز تورم سالانه حدود ۴۰ درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.
اثر قیمت ارز بر اقتصاد کنونی
یکی از مهم ترین دلایل افزایش قیمت ها، افزایش قیمت ارز است که برخی اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا را لنگر اسمی قیمت ها می دانند به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالا است و با افزایش قیمت دلار سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بر بازار حاکم می شود.
قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال گذشته حدود ۵۲ هزار تومان بود که در مرداد به ۴۸ هزار تومان کاهش یافت اما در اسفند ۶۰ هزار تومان معامله شد. دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد کسری تجاری ایران است که سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام شد. اعمال سیاست سرکوب قیمت هر یک از بخش های اقتصادی اگرچه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسئولین شود اما در بلندمدت باعث ایجاد انحراف در سیاست گذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی خواهد شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
