مجید سلیمی بروجنی
یکی از الزامات رقابتی شدن بازارها، حرکت کشورها به سمت تعدیل نرخ تعرفه‌ها و کاهش عوارض صادراتی است. این موضوع که یکی از الزامات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز بوده روندی است که بسیاری از اقتصاددانان معتقد به شکل‌گیری بازار رقابتی بر آن تاکید دارند. بازار رقابت کامل، بازاری است که در آن تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف کننده بر سر یک کالای همگن و خاص به داد و ستد می‌پردازند. در این بازار سهم هر تولید کننده در تولید یک کالای خاص اندک است و تولیدکنندگان درصد بالایی از سهم بازار را در اختیار ندارند. در نتیجه هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند با استفاده از کم و زیاد کردن تولید خود، روی قیمت بازار تاثیر بگذارد. در یک بازار رقابتی اگر تولیدکننده‌ای کالای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار ارائه کند، خریداری نخواهد داشت و اگر با قیمتی پایین‌تر ارائه کند، تمام کالایش به سرعت فروش خواهد رفت. یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری چنین بازاری نظام تعرفه‌هاست. این روزها که ایران خود را برای ورود به روزهای پساتحریم آماده می‌کند تردیدی نیست که تعدیل تعرفه‌ها در این شرایط، به صورت ناگهانی و سرعت بالا می‌تواند آسیب‌های بسیاری به اقتصاد کشورمان تحمیل کند. برای حرکت اقتصاد ایران به سمت بازار رقابتی و تعدیل نرخ تعرفه‌ها نقش اساسی برای دولت تعریف می‌شود. دولت باید هوشمندانه و به مرور زمان قوانین مربوط به صادرات و واردات و اعمال نظام تعرفهای در کشور را اصلاح کند. قوانین ما باید به سمتی بروند که در تجار، تولیدکنندگان و بازرگانان انگیزه ایجاد شود. دولت باید به سمتی برود که از پرداخت ارز ارزان برای واردات کالاهای مصرفی جلوگیری شود. ارز ارزان تنها باید به کالاها و صنایع استراتژیک تعلق گیرد. از عملکرد دولت می‌توان نتیجه گرفت که در روزهای پیش‌رو و پس از لغو تحریم‌ها، تعرفه‌های وارداتی دچار تغییرات اساسی نخواهند شد. اگرچه روند نزولی آن کماکان ادامه خواهد یافت. به بیان دیگر، جایگاه ایران در میان کشورهای با بیشترین تعرفه در جهان کماکان حفظ خواهد شد.
هرچند سیاست کاهش موانع تعرفهای با شیبی اندک ادامه خواهد یافت. اگرچه گزاره‌هایی از این دست را به قطعیت از زبان دولتمردان نمی‌شنویم، نگاهی به روند تعرفه‌های واردات در سال‌های اخیر و انبوه نقل قول‌ها درباره حمایت از تولید، تصور هر گزینه دیگری را از ذهن می‌زداید.
تعرفه‌های بالای واردات که در واقع حمایت از بنگاه‌های تولید کننده داخلی و به زیان بخش مصرف‌کننده هستند، با گرانی نسبی کالاهای وارداتی، در واقع حمایت از کالای تولید داخل به شمار می‌رود. اما واقعیت این است که در مورد خاص ایران که با تعداد زیاد نیروی جوان و تحصیلکرده روبه‌رو است، از این حمایت بیش از آنکه از افزایش تولید صورت گیرد در جهت کاهش نرخ بیکاری است. نگاهی به سابقه دولت‌ها نیز نشان می‌دهد لااقل در مقام سخن، ایجاد شغل بیش از افزایش رونق مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در کشورهایی که کاهش بیکاری اصلی‌ترین اولویت بسیاری از خانواده‌ها به شمار می‌رود، هرگونه تهدید فرضی برای تولید که در نهایت به بیکاری بینجامد و از جمله کاهش تعرفه‌ها، ممکن است با مخالفت عموم مردم نیز مواجه شود؛ اگرچه خود آنها در نهایت از بالا بودن تعرفه برخی کالاها همچون خودرو شکایت کنند. تغییر اساسی در نرخ تعرفه واردات طی دوران پساتحریم، در نهایت وابسته به متغیرهایی در اقتصاد کشور است که اگرچه لغو تحریم‌ها برای اجرایشان ضروری به نظر می‌رسد، اما کافی نیست. کاهش تعرفه یا هر مانع تجاری دیگری، در شرایطی معنا دارد که هدف پیوستن به جریان آ‌زاد تجارت بین‌الملل باشد؛ در غیر این صورت تحریم یا لغو آن به خودی خود نمی‌توانند واجد آثار چندانی باشند. ضمنا باید توجه داشت که هزینه بالای تولید در برخی صنایع ممکن است حتی با تغییر سیاستگذاری نیز تغییر نکند و اصلا تجارت بین‌المللی برای همین بوجود آمده است که یک کشور به تنهایی نمی‌تواند تمامی نیازهای خود را از بازار داخلی تامین کند. حتی اگر چنین چیزی هم ممکن باشد، وضع تعرفه‌های بالا و محرومیت از حضور در سازمان تجارت جهانی با پیمان‌ها و توافقنامه‌های بازرگانی دوجانبه، به معنای از دست دادن یک بازار اجتماعی است؛ بازاری که حضور در آن ممکن است منافعش بیش از وضع تعرفه بر روی کالای وارداتی باشد. در آستانه لغو تحریم‌ها، دولت به کمک بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی باید به سمت بازاری حرکت کند که در آن زیرساخت‌های شکست انحصار فراهم شود.
هرچند سیاست کاهش موانع تعرفهای با شیبی اندک ادامه خواهد یافت. اگرچه گزاره‌هایی از این دست را به قطعیت از زبان دولتمردان نمی‌شنویم، نگاهی به روند تعرفه‌های واردات در سال‌های اخیر و انبوه نقل قول‌ها درباره حمایت از تولید، تصور هر گزینه دیگری را از ذهن می‌زداید.
تعرفه‌های بالای واردات که در واقع حمایت از بنگاه‌های تولید کننده داخلی و به زیان بخش مصرف‌کننده هستند، با گرانی نسبی کالاهای وارداتی، در واقع حمایت از کالای تولید داخل به شمار می‌رود. اما واقعیت این است که در مورد خاص ایران که با تعداد زیاد نیروی جوان و تحصیلکرده روبه‌رو است، از این حمایت بیش از آنکه از افزایش تولید صورت گیرد در جهت کاهش نرخ بیکاری است. نگاهی به سابقه دولت‌ها نیز نشان می‌دهد لااقل در مقام سخن، ایجاد شغل بیش از افزایش رونق مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در کشورهایی که کاهش بیکاری اصلی‌ترین اولویت بسیاری از خانواده‌ها به شمار می‌رود، هرگونه تهدید فرضی برای تولید که در نهایت به بیکاری بینجامد و از جمله کاهش تعرفه‌ها، ممکن است با مخالفت عموم مردم نیز مواجه شود؛ اگرچه خود آنها در نهایت از بالا بودن تعرفه برخی کالاها همچون خودرو شکایت کنند. تغییر اساسی در نرخ تعرفه واردات طی دوران پساتحریم، در نهایت وابسته به متغیرهایی در اقتصاد کشور است که اگرچه لغو تحریم‌ها برای اجرایشان ضروری به نظر می‌رسد، اما کافی نیست. کاهش تعرفه یا هر مانع تجاری دیگری، در شرایطی معنا دارد که هدف پیوستن به جریان آ‌زاد تجارت بین‌الملل باشد؛ در غیر این صورت تحریم یا لغو آن به خودی خود نمی‌توانند واجد آثار چندانی باشند. ضمنا باید توجه داشت که هزینه بالای تولید در برخی صنایع ممکن است حتی با تغییر سیاستگذاری نیز تغییر نکند و اصلا تجارت بین‌المللی برای همین بوجود آمده است که یک کشور به تنهایی نمی‌تواند تمامی نیازهای خود را از بازار داخلی تامین کند. حتی اگر چنین چیزی هم ممکن باشد، وضع تعرفه‌های بالا و محرومیت از حضور در سازمان تجارت جهانی با پیمان‌ها و توافقنامه‌های بازرگانی دوجانبه، به معنای از دست دادن یک بازار اجتماعی است؛ بازاری که حضور در آن ممکن است منافعش بیش از وضع تعرفه بر روی کالای وارداتی باشد. در آستانه لغو تحریم‌ها، دولت به کمک بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی باید به سمت بازاری حرکت کند که در آن زیرساخت‌های شکست انحصار فراهم شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین