گزارش «تجارت» از ناهماهنگی اجرایی،بانکی وعمرانی کشور در حوزه ساخت و ساز
مهرماه امسال بود که وام خرید وساخت مسکن از 35 میلیون تومان با مصوبه شورای پول واعتبار به 60 میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما درحالی که مصوبه شورای پول واعتبار کمتر از یک هفته است که به بانک‌های مسکن سراسر کشور ابلاغ شده است به نظر می رسد ناهماهنگی بین دستگاههای بانکی واجرایی کشور در اجرای این مصوبه مهم موجب سردرگمی متقاضیان شده است.
طبق مصوبه شورای پول واعتبارمیزان وام جدید خرید وساخت مسکن درتهران 60 میلیون
تومان، در مراکز استان‌ها وشهرهای بالای 200 هزار نفر 50 میلیون تومان ودر
سایرمناطق شهری 40 میلیون تومان است.
البته به هرسه نوع وام ذکر شده 10 میلیون وام جعاله هم اضافه می شود.
هرچند باز پرداخت این نوع وامها 12 سال با نرخ 5/18 درصد ذکر شده است اما چند روز پیش معاون وزیر راه وشهرسازی از بالابودن سود بانکی این وام انتقاد کرد وبا بیان اینکه بهره‌های تسهیلات بانکی باید کمتر از نرخ تورم باشد گفت: اگر بخواهیم از نرخ تورم پیروی کنیم نباید نرخ سود تسهیلات بانکی در حوزه‌های مختلف وازجمله مسکن بیشتر از 14 درصد باشد.ازطرف دیگر اختلاف نظری که بین وزرات راه وشهرسازی وشورای پول واعتبار برسرمدت اقساط باز پرداخت وام برای وام گیرنده‌ها وجود دارد مساله دیگری است که وام 60 میلیونی ساخت وفروش را با چالش جدی روبروکرده است به طوریکه وزرات راه وشهرسازی برطولانی بودن مدت اقساط وام تاکید دارد اما شورای پول واعتبار برخلاف نظر وزارت راه وشهرسازی خواستار کوتاه شدن مدت اقساط وام بانکی است.
البته ناهمانگی بین دستگاهها تنها به اینجا ختم نمی شود بلکه اجرا نشدن اکثر مصوبات شورای پول واعتبار از سوی بانک مسکن را می توان اوج ناهماهنگی دانست به طوریکه بارها در مصوبات قبلی شورای پول واعتبار دیده شده است که بانک مسکن با اعلام کمبود نقدینگی یا محدود بودن منابع مالی ازپرداخت تسهیلات به متقاضیان سر باز زده است یا به عبارتی دیگر متقاضیان با صندوق خالی بانک مسکن مواجه شده اند.
از سوی دیگر اگر کمی جلوتر برویم وبه روند اجرای ساخت وساز ساختمانها برسیم به روشنی متوجه اختلاف نظرعمیق بین شهرداری‌ها وسازمان نظام مهندسی ساختمان در نحوه اجرای عملیات ساختمانی خواهیم شد که نحوه صدور پروانه ساختمانی یکی از مهمترین اختلافات بین این دونهاد عمرانی در کشور است.
ازسوی دیگر اختلافات عمیق بین وزرات راه وشهرسازی وشهرداری‌ها بخصوص در پایتخت بارها موجب شده است تا شهردار تهران در مراسم‌های برگزار شده از سوی وزرات راه وشهرسازی حضور پیدا نکند که آخرین موردآن کنفرانس بلند مرتبه سازی بود که درآن وزیر راه وشهرسازی افزایش تعداد ساختمانهای بلند را یکی از مهمترین علت‌های آلودگی هوا در پایتخت دانست.
البته آخوندی در سخنان قبلی خود از درآمدهای گزاف وهنگفت شهرداری تهران از طریق فروش تراکم انتقاد کرده بود وخواستار توقف شهر فروشی از سوی شهرداری تهران شده بود.
به هرحال با این همه اختلاف نظر بین نهادهای اجرایی،بانکی وعمرانی در کشور آیا سازندگان رغبتی برای حضور در بازارساخت وساز خواهند داشت؟
اگر از رکود حاکم بربازار مسکن عبورکنیم به راستی آیا همدلی وتفاهمی بین نهادهای اجرایی حوزه مسکن دیده می شود؟
در واقع ناهمانگی بین نهادهای مختلف بخش مسکن از شورای پول واعتبار گرفته تا وزرات راه وشهرسازی وشهرداری‌ها موجب شده است تا سازندگان وحتی خریداران مسکن در کشور با سردرگمی بی سابقه ای روبروشوند.
بنابراین به نظر می رسد همانطور که وام 60 میلیون تومانی برای رسیدن به متقاضیان حوزه مسکن باید راه پرپیچ وخمی را طی کند ساز ناکوک مسئولان اجرایی وعمرانی کشور در حوزه ساخت وسازو مسکن هم موجب شده است تا در کنار استمرار رکود حاکم بربازار مسکن ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف عمرانی،اجرایی وبانکی علت دیگری برای عدم حضورمتقاضیان خرید وساخت مسکن به این حوزه باشد وشاید این ناهماهنگی باوجود رکود حاکم بربازار مسکن سبب شود تا دیگر مانند گذشته سرمایه‌ها به حوزه مسکن وارد نشود وهمین یک موضوع در کنار نزول سایر شاخص‌های اقتصادی موجب تداوم خواب عمیق بازار مسکن شود.
*** احمدرضا صباغي
البته به هرسه نوع وام ذکر شده 10 میلیون وام جعاله هم اضافه می شود.
هرچند باز پرداخت این نوع وامها 12 سال با نرخ 5/18 درصد ذکر شده است اما چند روز پیش معاون وزیر راه وشهرسازی از بالابودن سود بانکی این وام انتقاد کرد وبا بیان اینکه بهره‌های تسهیلات بانکی باید کمتر از نرخ تورم باشد گفت: اگر بخواهیم از نرخ تورم پیروی کنیم نباید نرخ سود تسهیلات بانکی در حوزه‌های مختلف وازجمله مسکن بیشتر از 14 درصد باشد.ازطرف دیگر اختلاف نظری که بین وزرات راه وشهرسازی وشورای پول واعتبار برسرمدت اقساط باز پرداخت وام برای وام گیرنده‌ها وجود دارد مساله دیگری است که وام 60 میلیونی ساخت وفروش را با چالش جدی روبروکرده است به طوریکه وزرات راه وشهرسازی برطولانی بودن مدت اقساط وام تاکید دارد اما شورای پول واعتبار برخلاف نظر وزارت راه وشهرسازی خواستار کوتاه شدن مدت اقساط وام بانکی است.
البته ناهمانگی بین دستگاهها تنها به اینجا ختم نمی شود بلکه اجرا نشدن اکثر مصوبات شورای پول واعتبار از سوی بانک مسکن را می توان اوج ناهماهنگی دانست به طوریکه بارها در مصوبات قبلی شورای پول واعتبار دیده شده است که بانک مسکن با اعلام کمبود نقدینگی یا محدود بودن منابع مالی ازپرداخت تسهیلات به متقاضیان سر باز زده است یا به عبارتی دیگر متقاضیان با صندوق خالی بانک مسکن مواجه شده اند.
از سوی دیگر اگر کمی جلوتر برویم وبه روند اجرای ساخت وساز ساختمانها برسیم به روشنی متوجه اختلاف نظرعمیق بین شهرداری‌ها وسازمان نظام مهندسی ساختمان در نحوه اجرای عملیات ساختمانی خواهیم شد که نحوه صدور پروانه ساختمانی یکی از مهمترین اختلافات بین این دونهاد عمرانی در کشور است.
ازسوی دیگر اختلافات عمیق بین وزرات راه وشهرسازی وشهرداری‌ها بخصوص در پایتخت بارها موجب شده است تا شهردار تهران در مراسم‌های برگزار شده از سوی وزرات راه وشهرسازی حضور پیدا نکند که آخرین موردآن کنفرانس بلند مرتبه سازی بود که درآن وزیر راه وشهرسازی افزایش تعداد ساختمانهای بلند را یکی از مهمترین علت‌های آلودگی هوا در پایتخت دانست.
البته آخوندی در سخنان قبلی خود از درآمدهای گزاف وهنگفت شهرداری تهران از طریق فروش تراکم انتقاد کرده بود وخواستار توقف شهر فروشی از سوی شهرداری تهران شده بود.
به هرحال با این همه اختلاف نظر بین نهادهای اجرایی،بانکی وعمرانی در کشور آیا سازندگان رغبتی برای حضور در بازارساخت وساز خواهند داشت؟
اگر از رکود حاکم بربازار مسکن عبورکنیم به راستی آیا همدلی وتفاهمی بین نهادهای اجرایی حوزه مسکن دیده می شود؟
در واقع ناهمانگی بین نهادهای مختلف بخش مسکن از شورای پول واعتبار گرفته تا وزرات راه وشهرسازی وشهرداری‌ها موجب شده است تا سازندگان وحتی خریداران مسکن در کشور با سردرگمی بی سابقه ای روبروشوند.
بنابراین به نظر می رسد همانطور که وام 60 میلیون تومانی برای رسیدن به متقاضیان حوزه مسکن باید راه پرپیچ وخمی را طی کند ساز ناکوک مسئولان اجرایی وعمرانی کشور در حوزه ساخت وسازو مسکن هم موجب شده است تا در کنار استمرار رکود حاکم بربازار مسکن ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف عمرانی،اجرایی وبانکی علت دیگری برای عدم حضورمتقاضیان خرید وساخت مسکن به این حوزه باشد وشاید این ناهماهنگی باوجود رکود حاکم بربازار مسکن سبب شود تا دیگر مانند گذشته سرمایه‌ها به حوزه مسکن وارد نشود وهمین یک موضوع در کنار نزول سایر شاخص‌های اقتصادی موجب تداوم خواب عمیق بازار مسکن شود.
*** احمدرضا صباغي
آخرین اخبار