عملکرد دولت در سایه سقوط قیمت‌ نفت

این خبر بد در شرایطی به گوش ایرانیان می‌رسد که دولت با انبوه تعهدات دست به گریبان است. از طرح تحول نظام بهداشت و پرداخت یارانه گرفته تا پیشبرد طرح‌های عمرانی و تسویه بخشی از بدهی دولت که تا 540 هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود.

این یعنی سقوط قیمت نفت به شکلی گسترده و فراگیر، اقتصاد، جامعه و سیاست ایران را متاثر خواهد کرد.

«افت قیمت نفت بسیار مشکل‌ساز است.» این جملاتی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در روزهای ابتدایی زمستان بیان کرده و ادامه داد که: «اقتصاد ما به درآمد نفتی متکی است و بخش زیادی از بودجه دولت نیز به درآمدهای نفتی بستگی دارد.»

به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت روحانی برای تامین نیاز بخش عمده‌ای از انتظارات، نیاز به منابعی دارد که حجم عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود. در دولت قبلی اوضاع آن چنان پیش رفت که بیماری نفتی شدن همه سلول‌های اقتصاد کشور را فراگرفت و پدیده «نفرین و مصیبت منابع» به طور کامل گریبانگیر شد.

منظور اینکه شاهد هجوم دیوانه‌وار و بی‌حساب و کتاب پول‌های نفت به اقتصاد کشور بودیم. تشدید تحریم‌ها (که چه بسا گروهی عامدانه به آن دامن می‌زدند تا فضا و فرصت بیشتری برای رفتارهای پنهانی و خارج از قانون خود داشته باشند) در کنار افزایش فساد باعث شد هدر دادن پول نفت به فعالیت اصلی در کشور تبدیل شود.

درآمدهای نفتی چه به لحاظ میزان و چه به لحاظ شوک هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند، دارای آثار بلندمدت و کوتاه مدت مختلفی در اقتصاد است.

فارغ از مساله نوسانات درآمدهای نفتی و بروز شوک‌های مثبت و منفی، در سال‌های آینده سطح درآمدهای نفتی کاهش یافته و حداقل در میان‌مدت به سطوح سال‌های قبل باز نخواهد گشت. حتی با فرض رفع تحریم‌های نفتی و جذب سرمایه‌های خارجی برای افزایش ظرفیت تولید نفت، با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی نفت و احتمال تداوم قیمت‌های پایین نفت در سال‌های آینده، بسیار متحمل است درآمدهای نفتی ایران طی چند سال آینده در محدوده 30 تا 35 میلیارد دلار نوسان داشته باشد.

این در حالی است که در گذشته نه چندان دور، مثلا در سال 1390، صادرات نفت کشور نزدیک به 119 میلیارد دلار بود. در چنین شرایطی، مساله نوسان درآمد نفت چندان مطرح نیست، بلکه مساله اصلی افت شدید سطح درآمدهای نفتی طی سال‌های آینده است. این مساله تهدیدها و فرصت‌هایی را پیش روی اقتصاد قرار خواهد داد.

اولین تهدید آن این است که با توجه به اینکه همواره تراز عملیاتی دولت‌ها به شدت منفی بوده است، به ناچار بخشی از همین درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و لذا این نگرانی وجود دارد که طرح‌های عمرانی دولت در محاق قرار گیرد.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف، به علت غفلت دولت‌های گذشته در سرمایه‌گذاری‌ها، در شرایط مطلوبی نیست.

دستیابی به نرخ رشدهای بالا مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولت به ویژه در زمینه زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل، ارتباطات، نفت و... است. در این میان کاهش مخارج عمرانی دولت دستیابی به اهداف تعیین شده برای رشد اقتصادی را دچار تهدید جدی خواهد کرد. تهدید مهم دیگر، تاثیر کاهش درآمدهای دولت بر ترکیب و کیفیت خدمات دولتی است.

چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، با کاهش درآمدهای دولت و تداوم آن در سال‌های آینده، این نگرانی جدی وجود دارد که سهم هزینه‌هایی مانند حفاظت محیط زیست، آموزش، بهداشت و امنیت عمومی کاهش یابد.

این نگرانی وقتی تشدید می‌شود که اخباری از تداوم پرداخت‌های انتقالی یا شبه‌انتقالی به سبک گذشته در بودجه 1395 به گوش می‌رسد. چنانچه دولت بخواهد به سیاست‌هایی نظیر پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پایین‌ نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی و نظایر آن ادامه دهد، در شرایط کاهش درآمدها طبیعتا سهم مخارجی مانند حفاظت محیط زیست، آموزش، بهداشت و امنیت عمومی کاهش خواهد یافت.

تجربه‌های گذشتگان نشان داده که هرگاه تنگنای مالی گریبان دولت را بگیرد و در قالب ریاضت بودجه‌ای خود را نشان دهد، آثار اجتماعی و سیاسی خود را خواهد داشت.