تسعیر نرخ ارز در دولت گذشته، توجیه اقتصادی نداشت

مشکل فعلی اعطای تسهیلات توسط بانک ها، بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است، به همین دلیل دولت در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی را مطرح كرده است. تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر دارایی های ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت گذشته، در اين است كه دولت یازدهم معتقد است، ماده پیشنهادی، نقدینگی و پایه پولی را رشد نمی دهد.  اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخش ها موجب افزایش نقدینگی و نرخ تورم می شد. اینکه دولت لایحه خود را با رویکرد خروج از رکود تدوین و ارایه کرده و در این رابطه تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده است. روی آوردن به این روش نوعی استقراض پنهان در بدهی های دولت محسوب شده و راه مناسبی برای تسویه بدهی های دولت نیست. لذا به نظر می رسد دولت قصد دارد با تصویب این ماده قانونی، بدهی های خود و بانک های دولتی و بانک مرکزی را تهاتر کند و منابع لازم برای این کار را هم، افزایش خالص یا تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی تعیین کرده است. ظاهرا دولت پس از بررسی، به این جمع بندی رسیده که از ویژگی بند«ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی که سال گذشته بنابه دلایلی توسط مجلس لغو شد، استفاده کند؛ به عبارتی ظرفیت تسعیر برای تهاتر بدهی ها را دوباره احیاء کند. البته مجلس سال گذشته درخصوص تفسیر ماده 26 قانون پولی و بانکی به این جمع بندی رسید که مابه التفاوت سود تسعیر ارز در یک حساب جداگانه نگهداری شود و براین اساس؛ سودی به آن تعلق نمی گیرد که بتوان آن را توزیع و یا برایش مالیات وضع کرد. البته لازم است كه در اينجا به اصول صندوق بین المللی پول برای محاسبه تسعیر نرخ ارز در بانک های مرکزی دنیا و تاثیر آن بر تراز پرداخت ها و موازنه تجاری بین کشور ها اشاره كرد. زيرا در قانون پولی و بانکی اجازه محاسبه تسعیر نرخ ارز تا حد متعارفی داده شده اما این امر به این معنی نیست که دولت ها بتوانند آن را به عنوان یک درآمد جدید تلقی کنند زیرا در عمل پول جدیدی به سرمایه بانک ها تزریق نشده است. بايد در نظر داشت كه کاهش پایه پولی در نتیجه تغییر در منابع و مصارف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی مهمترین وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی است. همانطور که بانک مرکزی منتشر کننده انحصاری پولی ملی است، مسئول حفظ ارزش آن نیز است، بنابراین نمی تواند ارز در دسترس خود را به بالاترین قیمت بفروشد بلکه باید، حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خود نگاه دارد تا در موقع لزوم با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظیفه حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد. پرداخت بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت با تسعیر ارز، قابل توجیه اقتصادی نیست. این احتمال وجود دارد که این اقدام با پیامدهای منفی مانند افزایش پایه پولی، تزریق پول پرقدرت، کاهش توان مالی، نوسانات غیرقابل پیش بینی در تامین مالی بودجه و بی ثباتی سیاست های مالی همراه شود.

* حسین زندیان- اقتصاددان