چند روز دیگر، دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. انتخاباتی که
برای همه جریان‌های فعال کشور، حیاتی است.
اصولگرایان، نگران از تکرار تجربه شکست در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به هر ترفندی که توانسته‌اند، لیستی بسته‌اند که برخی جناح‌های خودسر و رادیکال را نیز راضی کرده و از سوی دیگر، جناح میانه‌رو را مجبور به انصراف کرده‌اند که البته تاکنون در منصرف کردن همه آنان موفق نشده‌اند.
از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان، دلخوش به تکرار پیروزی دوباره ائتلاف با عمل‌گرایان، با وجود محدودیت‌هایی که داشتند، لیست دیگری بسته‌اند و البته به لطف رد صلاحیت‌ها نیازی به انصراف نامزدهای اضافی ندارند.
محافظه‌کاران نیز با در نظر گرفتن میزان دوری یا نزدیکی آنان به دولت یازدهم هم در برخی لیست‌های اصولگرایان هستند و هم در برخی لیست‌های اصلاح‌طلبان.
نکته مهم اینکه شعارها و اهداف تبلیغاتی هر دو جناح را یک مسأله در بر گرفته است: رکود اقتصادی.
اصولگرایان با حمله به کارنامه اقتصادی دولت و تأکید بر تداوم رکود در دو سال اخیر، آن را نشانه‌ای بر ناکارآمدی تدبیر دولت‌مردان و ابزاری جهت نااُمیدی اقشار مختلف مردمان ایران می‌دانند.
تلاش اصولگرایان بر این تعلق گرفته که رقیب را حافظ وضع موجود نشان دهند و با شعار تغییر و تحول در وضعیت معیشتی، آرای شهروندان را تصاحب کنند.
اما مسأله اینجاست که اقتصاد اگر پاشنه آشیل دولت یازدهم باشد، بی‌شک اصولگرایان در شرایط فعلی به دو دلیل نمی‌توانند بهره چندانی از آن ببرند.
دلیل اول اینکه، آنان کارنامه درخشانی در زمینه تدبیر امور اقتصادی ایران و بهبود معیشت ایرانیان ندارند.
عملکرد دولت‌های نهم و دهم به اندازه کافی گویاست و هنوز زمان طولانی از آن دوران نگذشته که غبار فراموشی بر اذهان عمومی بنشیند و اصولگرایان بتوانند با عبور از آن کارنامه مشخص، بار دیگر بر مرکب مُراد سوار شوند.
امیر مؤمنان می‌فرمایند:«کسی که عیب‌جویی می‌کند باید از خویش آغاز کند». کسانی که کارنامه‌ای سرشار از افزایش مفاسد گوناگون اقتصادی؛ رشد بی‌سابقه تورم؛ کاهش اشتغال جوانان و نقش بی‌رویه نهادهای نظامی در اقتصاد دارند به چه حقی، کارنامه اقتصادی دولت را زیر سؤال می‌برند؟ به قول معروف، رُطب‌خورده منع رُطب کِی کند؟!
اما دلیل دوم، رفع تحریم‌ها در آستانه انتخابات است که امید جامعه به گشایش‌های اقتصادی را افزایش داده و بر امکان مانور حامیان دولت در تبلیغات انتخابات افزوده است.
به خصوص که اگر به دنبال یک شاخصه مهم در لیست اصولگرایان(حداقل در تهران) باشیم، اکثر آنان از مخالفان توافق هسته‌ای بوده‌اند و اتفاقا قرار گرفتن همان تعداد معدود حامیان توافق در لیست، موجبات ناخرسندی و اعتراض هواداران جریان رادیکال را فراهم آورد و اگر از ترس پیروزی اصلاح‌طلبان نبود، بی‌شک اصولگرایان افراطی، لیست کاملی بدون ناخالصی و فاقد همان اندک محافظه‌کاران و اصولگرایان معتدل، منتشر می‌کردند.
بنابراین، رأی به لیست اصولگرایان، عملاً رأی به کارشکنی در راه اجرای برجام است.
از این رو، کمک به دولت در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، انگیزه خوبی برای رأی به لیست‌های غیراصول‌گرا (اعم از اصلاح‌طلب یا مستقل) خواهد بود.
اما سخن پایانی اینکه، رأی به حامیان دولت در این انتخابات، فارغ از نتیجه‌ای که در بر خواهد داشت و بدون قضاوت درباره توانمندی‌ها و امکانات آنان در یاری رساندن به برنامه‌های اقتصادی؛ یک مزیت مهم دیگر هم دارد. اینکه قوه مجریه دیگر بهانه‌ای برای ناکارآمدی‌های اقتصادی نخواهد داشت.
اگر تا دیروز تحریم‌ها چون زنجیری بر پای تولید و تجارت ایران بود؛ امروز گسسته شده و برای اینکه ژنرال‌های اقتصادی دولت، از هیچ تلاشی در راه عبور از رکود دریغ نکنند و فردای دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، توجیه غیرمعقولی نداشته باشند، بهتر است مردم (حتی اگر از عملکرد اقتصادی دولت، ناراضی هستند) با رأی به حامیان دولت، بهانه عدم هماهنگی قوای مقننه و مجریه را از آنان بگیرند.
این فرصت را در اختیارشان قرار دهیم تا هیچ بدهی به آنان نداشته باشیم و از آن پس، در مطالبه طلب خویش برخواهیم آمد.
اصولگرایان، نگران از تکرار تجربه شکست در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به هر ترفندی که توانسته‌اند، لیستی بسته‌اند که برخی جناح‌های خودسر و رادیکال را نیز راضی کرده و از سوی دیگر، جناح میانه‌رو را مجبور به انصراف کرده‌اند که البته تاکنون در منصرف کردن همه آنان موفق نشده‌اند.
از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان، دلخوش به تکرار پیروزی دوباره ائتلاف با عمل‌گرایان، با وجود محدودیت‌هایی که داشتند، لیست دیگری بسته‌اند و البته به لطف رد صلاحیت‌ها نیازی به انصراف نامزدهای اضافی ندارند.
محافظه‌کاران نیز با در نظر گرفتن میزان دوری یا نزدیکی آنان به دولت یازدهم هم در برخی لیست‌های اصولگرایان هستند و هم در برخی لیست‌های اصلاح‌طلبان.
نکته مهم اینکه شعارها و اهداف تبلیغاتی هر دو جناح را یک مسأله در بر گرفته است: رکود اقتصادی.
اصولگرایان با حمله به کارنامه اقتصادی دولت و تأکید بر تداوم رکود در دو سال اخیر، آن را نشانه‌ای بر ناکارآمدی تدبیر دولت‌مردان و ابزاری جهت نااُمیدی اقشار مختلف مردمان ایران می‌دانند.
تلاش اصولگرایان بر این تعلق گرفته که رقیب را حافظ وضع موجود نشان دهند و با شعار تغییر و تحول در وضعیت معیشتی، آرای شهروندان را تصاحب کنند.
اما مسأله اینجاست که اقتصاد اگر پاشنه آشیل دولت یازدهم باشد، بی‌شک اصولگرایان در شرایط فعلی به دو دلیل نمی‌توانند بهره چندانی از آن ببرند.
دلیل اول اینکه، آنان کارنامه درخشانی در زمینه تدبیر امور اقتصادی ایران و بهبود معیشت ایرانیان ندارند.
عملکرد دولت‌های نهم و دهم به اندازه کافی گویاست و هنوز زمان طولانی از آن دوران نگذشته که غبار فراموشی بر اذهان عمومی بنشیند و اصولگرایان بتوانند با عبور از آن کارنامه مشخص، بار دیگر بر مرکب مُراد سوار شوند.
امیر مؤمنان می‌فرمایند:«کسی که عیب‌جویی می‌کند باید از خویش آغاز کند». کسانی که کارنامه‌ای سرشار از افزایش مفاسد گوناگون اقتصادی؛ رشد بی‌سابقه تورم؛ کاهش اشتغال جوانان و نقش بی‌رویه نهادهای نظامی در اقتصاد دارند به چه حقی، کارنامه اقتصادی دولت را زیر سؤال می‌برند؟ به قول معروف، رُطب‌خورده منع رُطب کِی کند؟!
اما دلیل دوم، رفع تحریم‌ها در آستانه انتخابات است که امید جامعه به گشایش‌های اقتصادی را افزایش داده و بر امکان مانور حامیان دولت در تبلیغات انتخابات افزوده است.
به خصوص که اگر به دنبال یک شاخصه مهم در لیست اصولگرایان(حداقل در تهران) باشیم، اکثر آنان از مخالفان توافق هسته‌ای بوده‌اند و اتفاقا قرار گرفتن همان تعداد معدود حامیان توافق در لیست، موجبات ناخرسندی و اعتراض هواداران جریان رادیکال را فراهم آورد و اگر از ترس پیروزی اصلاح‌طلبان نبود، بی‌شک اصولگرایان افراطی، لیست کاملی بدون ناخالصی و فاقد همان اندک محافظه‌کاران و اصولگرایان معتدل، منتشر می‌کردند.
بنابراین، رأی به لیست اصولگرایان، عملاً رأی به کارشکنی در راه اجرای برجام است.
از این رو، کمک به دولت در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، انگیزه خوبی برای رأی به لیست‌های غیراصول‌گرا (اعم از اصلاح‌طلب یا مستقل) خواهد بود.
اما سخن پایانی اینکه، رأی به حامیان دولت در این انتخابات، فارغ از نتیجه‌ای که در بر خواهد داشت و بدون قضاوت درباره توانمندی‌ها و امکانات آنان در یاری رساندن به برنامه‌های اقتصادی؛ یک مزیت مهم دیگر هم دارد. اینکه قوه مجریه دیگر بهانه‌ای برای ناکارآمدی‌های اقتصادی نخواهد داشت.
اگر تا دیروز تحریم‌ها چون زنجیری بر پای تولید و تجارت ایران بود؛ امروز گسسته شده و برای اینکه ژنرال‌های اقتصادی دولت، از هیچ تلاشی در راه عبور از رکود دریغ نکنند و فردای دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، توجیه غیرمعقولی نداشته باشند، بهتر است مردم (حتی اگر از عملکرد اقتصادی دولت، ناراضی هستند) با رأی به حامیان دولت، بهانه عدم هماهنگی قوای مقننه و مجریه را از آنان بگیرند.
این فرصت را در اختیارشان قرار دهیم تا هیچ بدهی به آنان نداشته باشیم و از آن پس، در مطالبه طلب خویش برخواهیم آمد.
آخرین اخبار