در این گونه اقتصادها با هر بالا و پایین نرخ سود، موج‌های عظیمی از نقدینگی به وجود می‌آید که از بازاری به بازار دیگر هجوم می‌آورند. دولت یازدهم طی دو سال گذشته با سیاست‌هایی که در پیش گرفت، تورم سنگین به ارث رسیده از دولت قبل را کاهش داد و حالا وعده کاهش نرخ سود بانکی با پیشنهاد شبکه بانکی تا اندازه‌ای اجرایی گردید و نرخ سپرده‌ها تا 18 درصد کاهش یافت. این در حالی است که کاهش نرخ تورم بیشتر بوده و تورم در محدوده زیر 15 درصد است.
براساس انتظارهایی که هنوز هم پیرامون این موضوع وجود دارد به صورت طبیعی نرخ سود سپرده بانکی باز هم باید فتیله خود را پایین بکشد.
در حالیکه جزئیات تصمیم اخیر دولت در کاهش سود سپرده‌ها به 18 درصد هنوز مشخص نیست، به نظر می‌رسد این تصمیم درست بسیار دیر و محدود اتخاذ شده است. دیر به جهت تاخیر زمانی اخذ تصمیم است.
چرا که سطح بالای اعتماد عمومی به دولت به صورت طبیعی در طول دوره زمانی دولت کاهش می‌یابد و نظر به اینکه اعتماد و اطمینان در بازارهای مالی ستون خیمه بخش مالی است و نقش کلیدی در میزان موفقیت و شکست سیاست‌های پولی دارد، تاخیر در اخذ تصمیمات کاهش نرخ سود که متاسفانه موجب از دست رفتن فرصت طلایی گذشته برای اعلام و اعمال موفقیت‌آمیز و سریعتر کاهش نرخ سود بوده است، به علاوه در مورد تصمیم اخیر، محدود بودن کاهش نرخ سودها بدون همراهی با یک برنامه زمانی انعطاف‌پذیر برای کاهش‌های بعدی آنها، موجب عدم تاثیر یا تاثیر جزئی آنها به لحاظ افزایش سرعت گردش نقدینگی (موجودی‌ها و سپرده‌ها) در نظام بانکی است.
براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها باید ارزیابی دقیقی از توان پرداخت سود سپرده‌هایشان با توجه به مجموع عملیاتی بانکی و اعتباردهی که در سال‌های قبل و آتی داشته، به بانک مرکزی ارائه دهند. اجرایی شدن این بخشنامه باعث شد که بانک‌ها هم مسیر عقلانی در پیش گیرند و به صورت طبیعی نسبت به کاهش هزینه تجهیز منابع‌شان دست به اقدام زنند. بنابراین در موقعیت جدید، بیش از گذشته زمان برای کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی فراهم شده است.
این امر در صورتی امکانپذیر خواهد شد که به هر حال بانک‌ها نسبت به کاهش هزینه‌های مربوط به تجهیز منابع خود در واکنش به موقع مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبی برای کاهش هزینه‌های مالی فعالان اقتصادی و استفاد‌ه‌کنندگان از اعتبارات بانکی به وجود آورند. اما در این میان یک موضوع که همیشه مطرح بوده، رابطه عقلایی است که بین کاهش نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود دارد.
بنابراین در میان این ارتباط، انتظاراتی به صورت طبیعی در جامعه شکل گرفته که این انتظارات، هم کمک بیشتری به کاهش انتظارات تورمی آتی می‌کند و هم از نظر کاهش در میزان سود سپرده‌هایی که بانک‌ها می‌پردازند، تاثیر خواهد داشت.
با توجه به شرایط حاکم در اقتصاد ایران عدم کاهش نرخ سود بانکی جاری بالا، آثار نامطلوبی داشته و خواهد داشت: سطح سرمایه‌گذاری پایین، محدودیت ساخت و ساز، محدودیت مصرف کالاهای بادوام و بی‌دوام، رشد پایین تقاضای کل، افزایش هزینه استقراض دولت، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (به سبب ریسک بالا)، پیدایش زمینه رانت بالا برای تفاوت نرخ سود بازار پول داخل و خارج کشور (با فرض سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز) و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها از جمله این موارد است.
افزایش حجم نقدینگی که اکنون به بیش از 900 هزار میلیارد تومان رسیده است، ابزار درستی برای کاهش و کنترل نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات در دسترس نیست.
نرخ رشد نقدینگی بالای 25 درصد 3 سال اخیر زمینه‌ساز جهش‌های آتی تورم‌زا و از دست رفتن همه ره‌آوردهای کاهش تورم جاری است. در حال حاضر به جهت رکود بازار سایر دارایی‌ها، مانند مستغلات، طلا، ارز و... و عدم انتظار بازده مناسب در این بازارها و همچنین رکود عمومی حاکم در اقتصاد، سرعت گردش مبادلاتی و درآمدی نقدینگی کاهش یافته است.
این پدیده موجب خنثی شدن اثر تورمی رشد نقدینگی شده است. در صورت
رجعت سرعت گردش نقدینگی به سطح معمول گذشته خود (که بسیار متحمل و طبیعی است)، حتی
بدون افزایش حجم نقدینگی شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. در سال‌های 90 و 91
همین رشد سرعت گردش نقدینگی بود که در کنار رشد خود نقدینگی موجب جهش نرخ ارز شد.
سرعت بالا و نقدینگی بالا با تاخیر یکساله تورم 5/34 و 5/30 درصد را در سال‌های 91
و 92 دیکته کرد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، میزان و حجم نقدینگی موجود در جامعه، میزان مطالبات معوق بانک‌ها، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و... بسیاری از موارد دیگر در این حوزه نقش دارد و باید برای کاهش نرخ سود واقعی به آنها توجه داشت. به همین دلیل باید همه این شرایط برای کاهش نرخ سود با یکدیگر هماهنگ و متوازن باشد تا بتوان شروع به کاهش نرخ سود کرد؛ کاهشی که در عمل رخ دهد هم در خفا و هم در عیان اجرا شود. البته همه موارد گفته شده غیر از اصلاح ساختار و نظام بانکی است که چالش‌های متعددی را برای بانک‌ها به وجود آورده است.
در مجموع، با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد برای کاهش نرخ سود بانکی باید موارد متعددی را در نظر داشت و آن را تصحیح کرد تا نرخ سود بانکی با توجه به شرایط کاهش نرخ در کوتاه مدت در عمل امکانپذیر نیست و همانطور که در توافق بین بانک‌ها دیده شده تنها 2 درصد کاهش نرخ را تثبیت کرد تا در مراحل بعدی واقعی‌تر شود.
