آمارهای متفاوت از رشد صنعت ایران

به گزارش روزنامه تجارت،‌ شوک های ارزی روی داده در دو سال پایانی دولت قبل چنان لطماتی بر پیکره واحدهای صنعتی کشور وارد آورده که هنوز و پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم هنوز هم توان تولیدکنندگان در بهترین حالت به نیمی از ظرفیت خواهد رسید. چندین سال پیش از این سیستم تک نرخی ارز توانسته بود به کمک بخش تولید بیاید با این حال این سیستم نیز طی سال های دولت داری احمدی نژاد برچیده شد. گسسته شدن سیستم تک نرخی ارز طی سالهای 1391 و 1392 صدمات فراوانی را برای بخش های صنعتی کشور به همراه داشت. از سوی دیگر براساس قانون برنامه سوم توسعه بانک مرکزی باید نرخ ارز را سالانه به میزان میانگین موزون از تورم داخلی و نرخ تورم کشورهای طرف مبادله با ایران، به صورت یک نرخ ارز شناور مدیریت شده به وجود آید. در شرایط فعلی اما این موضوع رعایت نشده است. باید در خاطر داشت که هدف قانون از تشکیل حساب ذخیره ارزی جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال توسط دولت ها ، پیشگیری از بیماری هلندی در اقتصاد و مقاوم سازی بودجه در برابر تغییرات در آمد نفت بوده است. اعمالی که با نگاهی به عملکرد محمود احمدی نژاد و یاران اقتصادی اش در دولت های نهم و دهم مشاهده می کنیم که کلی بی اثر بوده است. در همین زمینه معاون امور اقتصادی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: بازار تولید هنوز از شوک ارزی 1391 نتوانسته قامت راست کند. تا وقتی که ثبات کلان اقتصادی به وجود نیاید، گسترش تولید به وقوع نخواهد پیوست. تولید ناخالص داخلی در سال 1395 در حالت خوشبینانه به اندازه سال گذشته خواهد بود. اللهداد افزود: سالهای زیادی به دلیل این که دولت بر درآمدهای سرشار نفت دست پیدا کرد، سرکوب مالی صورت گرفت و نرخ ارز با حمایت از واردات تثبیت شد اما هنگامی که درآمدهای سرشار نفتی در سال 1391 و 1392 کاهش پیدا کرد، نرخ ارز به سمت نرخ بازار حرکت کرد و ما شاهد دلار 4000 تومانی هم بودیم. عدم ثبات در بازارهای مالی اثرات منفی فراوانی برای بخش های صنعتی کشور داشته است.
تکرار دوگانه آمارهای داخلی و جهانی
استناد یا عدم استناد به آمارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در نشان دادن توفیق دولت ها در ایران بار دیگر به مساله روز اقتصاد تبدیل شده است. در جدید ترین این چالش ها و پس از اعلام نرخ های رشد مثبت صنعتی از طرف بانک مرکزی و نهادهای وابسته به دولت، بانک جهانی رشد صنعتی ایران را دو رقمی منفی گزارش داده است. تابستان امسال دکتر روحانی، رییس جمهور، با استناد به آمار بانک جهانی گفته بود بود (اینجا) که «چرا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و رسانه های خارجی باید بگویند که کار دولت ایران در عرصه اقتصاد در تاریخ کشورهای در حال توسعه ، کم نظیر بوده و چرا صدا و سیما نگوید» . پس از انتشار آمارهای بانک جهانی، برخی از مقامات دولتی در گفتگو با روزنامه ها این آمار را تکذیب کرده و نادرست دانسته اند. این رفتار البته مسبوق به سابقه است و دولت های گذشته و به ویژه محمود احمدی نژاد و مقامات دولت وی نیز به هنگام منفی بودن آمارهای نهادهای جهانی آنها را تکذیب کرده و به هنگام مثبت این آمارها، آن ها را مورد استناد قرار دادند. رویه اخیر به ویژه در مورد هدفمندکردن یارانه ها به کرات تجربه شد. داستان آمارهای رشد صنعت از آنجا شروع شد که چندی پیش پژوهشكده پولي و بانكي و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی از رشد صنعت در بهار امسال بوده خبر دادند و پس از آن بانك مركزي در گزارش رشد بهار۹۳ اعلام كرد كه صنايع بزرگ رشد ۱۰درصدي را تجربه كردهاند. اما بانك جهاني در تازهترين گزارش خود مدعي شده كه توليدات صنعتي ايران در سهماههدوم ۲۰۱۴ برابر با فصل بهار۹۳، منفي۱۶.۴درصد بوده است و از ژوئن رشد ماهيانه صنعتي ايران مثبت شده است. براساس اين گزارش، توليدات صنعتي ايران در سهماههدوم۲۰۱۴ برابر با فصل بهار۹۳ با كاهش ۱۶.۴درصدي مواجه شده است. در همین زمینه، ابوييمهريزي، معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با قاطعيت آمارهاي منتشرشده از سوي بانك جهاني را رد كرده و به دستهاي پر وزارت صنعت، معدن، تجارت در زمينه آمارهاي دقيق و واقعي رشد مثبت صنعتي اشاره كرده است. معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزوده: «در آمارهايي كه از سوي بانك جهاني درخصوص بهبود فضاي كسبوكار ايران منتشر شده، صعود ۲۲پلهيي را داشتهايم و از رتبه۱۵۲ به رتبه۱۳۰ دنيا رسيدهايم.» این در حالی است که صعود در گزارش کسب و کار بانک جهانی نه به خاطر صعود سال جاری، که به خاطر اصلاح آمارهای بانک جهانی برای سال گذشته بوده و رتبه ایران در واقع از ۱۳۲ به ۱۳۰ رسیده است.