وزیر اقتصاد با بیان اینكه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بوده روبروست، هدف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان كرد.
علی طیب نیا عصر امروز(سه شنبه) در نشست هم اندیشی با شركت های منتخب
هلدینگ و سرمایه گذاری كشور به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به
«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره كرد و گفت: هدف اصلی سیاست های ابلاغی
اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی كه
بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای كار و همچنین
فرصت های لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم كند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون زا به این معناست كه از همه فرصت ها و قابلیت های موجود اقتصاد ایران بهره می گیرد و در عین حال برون گراست؛ یعنی از ظرفیت های موجود در عرصه اقتصاد بین الملل برای سرمایه گذاری و دانش بنیان كردن تولید و ارتقای رقابت پذیری و بهره وری در اقتصاد ایران استفاده می كند.
طیب نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند.
وی گفت: این رشد عدالت بنیان و دانش بنیان است و در نهایت اینكه مردم و بخش خصوصی در این فرایند نقش اصلی و عمده را بر دوش می گیرند.
وزیر اقتصاد یادآورشد: آسیب شناسی از مشكلات فرایند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبرو هستیم؛ بنابراین در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به عنوان هدف اصلی در نظر است.
وی در ادامه گفت: در سیاست هایمان به كاهش اتكای اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره كنیم.
طیب نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است كه سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید كشور به ویژه تولید كالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده دار وظایف حاكمیتی، سیاست گذاری و حسن اجرای سیاست ها باشد.
وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست ها، مشاركت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالكیت بنگاه های اقتصادی و بهبود محیط كسب و كار به عنوان یك راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است.
وی یادآورشد: سال 95، سالی است كه ما باید برای تحقق این سیاست ها بتوانیم گام های موثری برداریم.
وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش های جدی كه در یكی از پیچیده ترین مذاكرات در طول تاریخ انجام شده است، هیات مذاكره كننده ایران با مدیریت رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب، توانستند تحریم های ظالمانه وضع شده را رفع كنند.
طیب نیا گفت: همه روزه شاهد رفع برخی محدودیت ها هستیم كه به دلیل تحریم با آنها مواجه بودیم؛ باید بتوانیم از این فرصت های پیش آمده و گشایش هایی كه بعد از تحریم حاصل می شود به خوبی استفاده و زمینه را برای خروج كامل از ركود و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار فراهم كنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون زا به این معناست كه از همه فرصت ها و قابلیت های موجود اقتصاد ایران بهره می گیرد و در عین حال برون گراست؛ یعنی از ظرفیت های موجود در عرصه اقتصاد بین الملل برای سرمایه گذاری و دانش بنیان كردن تولید و ارتقای رقابت پذیری و بهره وری در اقتصاد ایران استفاده می كند.
طیب نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند.
وی گفت: این رشد عدالت بنیان و دانش بنیان است و در نهایت اینكه مردم و بخش خصوصی در این فرایند نقش اصلی و عمده را بر دوش می گیرند.
وزیر اقتصاد یادآورشد: آسیب شناسی از مشكلات فرایند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبرو هستیم؛ بنابراین در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به عنوان هدف اصلی در نظر است.
وی در ادامه گفت: در سیاست هایمان به كاهش اتكای اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره كنیم.
طیب نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است كه سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید كشور به ویژه تولید كالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده دار وظایف حاكمیتی، سیاست گذاری و حسن اجرای سیاست ها باشد.
وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست ها، مشاركت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالكیت بنگاه های اقتصادی و بهبود محیط كسب و كار به عنوان یك راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است.
وی یادآورشد: سال 95، سالی است كه ما باید برای تحقق این سیاست ها بتوانیم گام های موثری برداریم.
وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش های جدی كه در یكی از پیچیده ترین مذاكرات در طول تاریخ انجام شده است، هیات مذاكره كننده ایران با مدیریت رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب، توانستند تحریم های ظالمانه وضع شده را رفع كنند.
طیب نیا گفت: همه روزه شاهد رفع برخی محدودیت ها هستیم كه به دلیل تحریم با آنها مواجه بودیم؛ باید بتوانیم از این فرصت های پیش آمده و گشایش هایی كه بعد از تحریم حاصل می شود به خوبی استفاده و زمینه را برای خروج كامل از ركود و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار فراهم كنیم.
آخرین اخبار